"لا تستثمر أبدا في نشاط تجاري لا يمكنك فهمه" بهذه العبارة البسيطة يلخص الملياردير الأمريكي وارن بافيت استراتيجيته في الاستثمار واختيار الأسهم التي يشتريها. بافيت البالغ من العمر 92 عاما بلغ صافي ثروته 107 مليارات دولار حتى منتصف فبراير 2023. فكيف يختار "بافيت" استثماراته؟ بافيت عندما ينظر إلى أسواق الأسهم فإنه يرى شركات بدلا من أسهم أي أنه يبحث عن شركات تطرح منتجات لا يمكن استبدالها بسهولة، ولديها قدرة على توليد أرباح باستمرار وتوجد على رأسها إدارة جيدة وبذلك يكون قد اشترى أسهم القيمة فما أسهم القيمة التي يستثمر فيها وارن بافيت؟ يستثمر بافيت مثلا بأسهم كوكاكولا منذ أواخر الثمانينيات لأنه وجد أن الشركة تركز على طرح منتجات مقاومة للركود،ويشتريها المستهلكون في السراء والضراء وتباع في أكثر من 200 دولة على مستوى العالم. هذا يعني أن بافيت يركز على شراء الشركات التي لديها قيمة حقيقية بافيت أيضا لا يتجاهل ارتفاع ديون الشركة عند شراء الأسهم لأن هذا يعني مزيدا من الأرباح ستوجه نحو سداد الفائدة على هذه الديون. وعادة ينظر للأسهم على أنها أشبه بشراء مزرعة فهو لا يسأل نفسه عن سعرها كل يوم لكنه يركز على العائد منها على المدى الطويل فلا يضارب على الأسهم ولا يهتم بتقلباتها اليومية طالما كان متأكدا من أساسات الشركة وقت حيازتها ويري بافيت أن تنمية المهارات الذاتية كتعلم اللغات والقراءة ومهارات الحاسب، تضيف قيمة لا تتأثر بأوقات الأزمات وتزيد من فرص النجاح فهو يقرأ نحو 500 صفحة أسبوعيا ما يجعله يتابع الأحداث ويتمكن من اقتناص الفرص الجيدة التي تحقق له أرباحا خلال أوقات الأزمات فمثلا بعد الحرب الروسية الأوكرانية، لاحظ بافيت أن أسعار النفط ترتفع ويمكن الاستفادة منها فبحلول سبتمبر 2022 رفع حصته من أسهم شركة "أوكسدنتال بتروليوم Occidental Petroleum" إلى 20.9% وارن بافيت يؤمن كذلك بأهمية الاستثمار في سن مبكرة وإعادة استثمار العوائد، فعندما كان عمره 11 عاما بدأ استثماره بشراء 3 أسهم في شركة "سيتيز سيرفيس "Cities Service مقابل 38 دولارا. وعندما بلغ ال16 عاما، امتلك بافيت 53 ألف دولار، بعد 17 عاما من استثمارها صار لديه أول مليون دولار في حياته #أرقام_التعليمية

العشرات يصطفون أمام ماكينات الصراف الآلي رغبةً في الحصول على أموالهم، والسلطات الحكومية في أمريكا تغلق مقرات بعض البنوك وفي أوروبا، تم سحب ما يقرب من 30 مليار جنيه استرليني ما يعادل (36.1 مليار دولار) من حسابات البنوك مع تنامي عمليات السحب مشاهد درامية أثارت الهلع في العالم بعد انهيار بنك سيليكون فالي الذي وصف بأكبر فشل مصرفيمنذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 فما سبب انهياره؟ سياسات الاحتياطي الفيدرالي تسببت في تعثر بنك سيليكون فالي، فعندما كانت الفائدة تعادل صفراً، استثمرت البنوك في سندات الخزانة طويلة الأجل، ولكن الأمر تغير تماماً مع رفع "الفيدرالي" أسعار الفائدة مما قلص من قيمة تلك الأصول من السندات طويلة الأجل ومعها مُنيت البنوك بخسائر ومع تراكم الخسائر، اضطر البنك لطرح مجموعة من الأوراق المالية للبيع بخسارة بجانب أسهم جديدة بقيمة 2.25 مليار دولار لسد فجوة التمويل، لكن المحاولة باءت بالفشل ما تسبب في هبوط سهمه بأكثر من 120% في يومين من هنا، ساد الذعر، فالبورصة الأمريكية قررت وقف التداول على السهم، ولم تمر ساعات إلا وتم الإعلان عن إغلاق فروع البنك في الولايات المتحدة خطوة إغلاق فروع البنك كانت محاولة لمنع اندفاع العملاء والمودعين من سحب أموالهم. والخوف من تأثير الدومينو وتفشي الأزمة إلى بنوك أخرى حول العالم، خاصة بعد إغلاق بنك سيجنيتشر يوم الأحد 12 مارس 2023. وفي ردة فعل على هذه التطورات السلبية، بلغت خسائر البنوك الأمريكية أكثر من 70 مليار دولار في جلسة واحدة يوم الإثنين الـ13 من مارس 2023، لتصل الخسائر إلى 170 مليار دولار في 3 أيام فقط وليس سيليكون فالي وسيجنيتشر وحدهما من أغلقا أبوابهما على وقع الأزمة، بل سبقهما بنك سيلفر جيت الذي قرر تصفية أعماله كما تعرضت بنوك لضغوط شديدة منها فيرست ريبابليك" الذي هبط سهمه بنحو 76.6%، وانخفض سهم بنك"ويسترن أليانس بانكورب" بنسبة 82.5% وسهم بنك باك ويست بانكورب بنسبة 53 %. وأمتد التأثير لأوروبا وأغلقت أسهم البنوكفي المؤشر "ستوكس" 600 متراجعة بنسبة 5.7 %مع انخفاض سهم "كوميرتس بنك" الألماني بنحو 12.7 %، وسهم "كريدي سويس" بنحو 9.6 % في انخفاض لم يحدث من قبل ونتيجة لهذه التطورات، أعيد للأذهان الأزمة المالية العالمية وانهيار بنك ليمان براذرز في سبتمبر عام 2008 الذي كان أكبر إفلاس في تاريخ الاقتصاد الأمريكي بسبب ديونه التي بلغت 613 مليار دولار. ومن ثم تبعته بنوك عديدة. فهل يتكرر هذا السيناريو؟ #أرقام_التعليمية

"أتجاهل 99.9% من الأسهم التي أراها، حتى وإن كان سعرها جذابا"، فليس كل ما يلمع ذهبا هذا ما قاله المستثمر الشهير "وارن بافيت" عن طريقة استثماره في أسهم القيمة لكن معظم المستثمرين عادة ما ينجذبون لشراء أي أسهم رخيصة اعتقادا منهم أن سعرها أقل من قيمتها الحقيقية وبالتالي ستكون صفقة مربحة ثم يجدون أنفسهم أمام تراجعات كبيرة في الأسهم ويخسرون أموالهم، ويكتشفون أنهم قد وقعوا فيما يعرف ب"فخ القيمة" أي إنهم قد اشتروا أسهما رديئة بدلا من أسهم قيمة فعلى سبيل المثال في عام 1998 اشترى المستثمرون سهم شركة "إريكسون" بسعر 20 دولارا بعد اعتقادهم أن السهم هو سهم قيمة مع إعلان نية الشركة في السيطرة على مبيعات سوق الهواتف اللاسلكية لكن بعام 2002 هبط السهم لأقل من دولار واحد واكتشفوا أنهم أخطأوا في تقييم الشركة لأنها لم يكن لديها خطة لإنتاج هواتف لاسلكية بكفاءة تسيطر بها على السوق فكيف تفرق بين سهم القيمة وسهم فخ القيمة؟ قبل اتخاذ قرار شراء أي سهم رخيص على المستثمر أن يسأل نفسه: "لماذا سعر هذا السهم رخيص؟" فقد يكون سعره رخيصا لعدم قدرة الشركة على تحقيق أرباح على المدى الطويل، ما يدل على عدم ثقة السوق فيه لأنه سهم فخ قيمة حتى مع وجوده في قطاعات جيدة وإذا كان حجم إيرادات الشركة أقل من حجم ديونها ونفقاتها فهذا يعني أنها قد تتخلف عن الوفاء بالتزاماتها ما يجعل سعر سهمها رخيصا مقارنة بالأسهم الأخرى وقد تنعكس سوء إدارة الشركة سلبا على سعر السهم وتجعله رخيصا بسبب عزوف المستثمرين عن شرائه وربما يكون انخفاض الحصة السوقية للشركة وعدم قدرتها على المنافسة بالسوق وارتفاع تكاليفها التشغيلية أسبابا أخرى قد تجعل سعر السهم رخيص وتؤكد أنه فخ قيمة ولهذا ينصح وارن بافيت بشراء أسهم الشركات التي تقدم منتجات وخدمات متميزة يصعب التخلي عنها لأن هذا يعني أنها ستواصل جني الأموال، وتحقيق الأرباح #أرقام_التعليمية

الاستثمار هو المفتاح لبناء الثروة، هذه حقيقة لا جدال عليها، وقد يكون الاستثمار بالأسهم أحد مفاتيح صنع الثروات وتنميتها وبالواقع هناك جيوش من الأفراد يتطلعون إلى الانضمام إلى صفوف كبار المتداولين والفكرة المسيطرة على عقولهم الحصول على "دخل بلا جهد" لكن دخول سوق الأسهم خاصة في أوقات الأزمات يشبه دخول ساحة لنقل الأموال ممن ليس لديهم الخبرات والمعارف الضرورية بالسوق إلى من لديهم المعرفة بالأسواق والقدرة الكبيرة على التحليل صاحب الخبرة القليلة يدخل السوق لتوافر رأس المال لديه ولكن غالبا سيخرج من دونه ونحو 90% على الأقل ممن يدخلون السوق يخسرون الأموال أغلب من يدخل سوق الأسهم من قليلي الخبرة يفكر في الربح فقط والحقيقة أن سوق الأسهم عالي المخاطر، والخسارة واردة قبل الربح فأسواق الأسهم تواجه تقلبات كبيرة في ظل الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على الفرص الاستثمارية، لذلك فإن دخول هذا العالم يتطلب ثقافة واسعة ومتابعة شاملة واتخاذ قرارات محسوبة بدقة. لأجل هذا ينصح دائما بتنويع الاستثمار لتجنب المخاطر وهذا أحد أساسيات الاستثمار التي لا يدركها قليل الخبرة قليل الخبرة يدخل هو ومشاعره جنبا إلى جنب إلى سوق الأسهم، لذلك ترافقه دائما حالة إنكار لسوء اختياراته فيطيل الاحتفاظ بالأسهم أكثر مما ينبغي، إما أملا في ارتداد اتجاه السهم الهابط، أو في المزيد من الارتفاع للسهم الصاعد، لذلك يخسر أمواله لأنه في أغلب الحالات تتحول المراكز الرابحة إلى أخرى خاسرة مع الوقت. قليل الخبرة يدخل السوق بلا تخطيط أو دراسة ولا يضع نقاطا لشراء أو بيع السهم، ما يعرضه للهلع والخوف خلال أوقات تقلبات السهم خوفا من خسارة أمواله فيسارع لبيع الأسهم بسعر منخفض وقد لا يدرك قليل الخبرة قيمة الأسهم الحقيقية ما يجعله يتحمس كثيرا عندما ترتفع الأسهم ويندفع لشرائها بأسعار مبالغ فيها، ما يتسبب أيضا في خسارة أمواله وبالنهاية، يميل إلى نظرية المؤامرة باتهام "آخرين" بالتعاون السري ضده لتفسير خسارة أمواله بدلا من إلقاء اللوم على نفسه لعدم دراسة السوق جيدا.

عام 2023 لا صوت يعلو فوق صوت الركود.. وباء وحرب ونقص في الإمدادات وارتفاع بالأسعار وفائدة مرتفعة تسببت في تراجع المبيعات وتسريح للعمالة حتى خفضت شركات التكنولوجيا الأمريكية وحدها نحو 100 ألف وظيفة في عام 2022 ليتجه الاقتصاد العالمي في 2023 لتسجيل أسوأ أداء في 3 عقود بعد أزمات 2009 و2020 وقد يتراجع لنحو 1.7% بعدما كان متوسط نموه بين 2 % و5٪ منذ عام 1985 فكيف ستواجه دول الخليج هذا الركود؟ أسباب كثيرة قد تجعل دول الخليج تواجه هذا الركود منها: الفوائض الكبيرة في ميزانياتها بسبب ارتفاع أسعار النفط ففي عام 2022 وصل سعر النفط لأعلى مستوياته منذ عام 2008 عند سعر 139 دولارا نتيجة الحرب الروسية – الأوكرانية لتحقق ميزانية السعودية إيرادات قيمتها 1,2 تريليون ريال في عام 2022، منها إيرادات نفطية بنحو 842 مليار ريال، وتسجل المملكة فائضا قدره 102 مليار ريال وفي فبراير 2023 يتم تداول سعر النفط فوق مستوى 80 دولار ويتوقع له أن يرتفع لنحو 110 دولارات بسبب الانفتاح الاقتصادي في الصين وزيادة الطلب عليه وسط تقديرات أن تحقق المملكة فائضا قيمته 16 مليار ريال خلال عام 2023 وتستغل دول الخليج عائداتها النفطية في تحقيق تنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط وتعزيز مكانتها عالميا ففي السياحة، تصدرت السعودية الدول العربية الأكثر جذبا للسياح، بمعدل 18 مليون زائر في أول تسعة أشهر من عام 2022 بحسب منظمة السياحة العالمية مع خططها لتطوير مشاريع سياحية مثل “نيوم”، و“الريفيرا”، والمدن التراثية، وجذب 25 مليون زائر من الخارج خلال 2023 وتهدف قطر للوصول إلى 5.6 مليون سائح بنهاية 2023، بعد أن جذب “كأس العالم” في قطر بعام 2022 أكثر من مليون زائر وبالنسبة لصناديق الثروة السيادية الخليجية، فقد استفادت من انخفاض أسعار الأسهم العالمية خلال الوباء العالمي واستثمرت في قطاعات متنوعة كالرعاية الصحية والطاقة النظيفة والتكنولوجيا فمثلا صندوق الاستثمارات العامة السعودي استثمر أكثر من 7.5 مليار دولار في كبرى الشركات الأمريكية خلال الربع الثاني من 2022، مثل جوجل، ومايكروسوفت، وأمازون وجاءت السعودية بين أوائل الدول العربية في مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2022 بتدفقات استثمارية بلغت 19.2 مليار دولار، مع نجاحها في استقطاب أكثر من 70 شركة لنقل مقراتها الإقليمية داخل المملكة حتى الربع الثالث من عام 2022 ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للدول الخليجية بنسبة 3.6% خلال عام 2023. فالاقتصاد السعودي، أكبر اقتصاد بالمنطقة، بعدما سجل نموا بنحو 8.7%، كأعلى نسبة نمو بين اقتصادات العالم في عام 2022، قد يواصل نموه بنسبة 3.7% في عام 2023، مقارنة بنمو قد يبلغ 0.5% بالولايات المتحدة، وقد لا تسجل منطقة اليورو أي معدل نمو على الإطلاق وقد أدت أسعار الفائدة المرتفعة لصعود الدولار الأمريكي الذي ترتبط به معظم عملات دول الخليج ما ساهم في تخفيف أسعار الواردات في منطقة الخليج فبعد أن سجلت دول الخليج أعلى مستوى للتضخم في 11 عاما عند 4.8% في يوليو 2022 بسبب نقص الإمدادات، انخفض إلى 4% في نوفمبر 2022 ومن المتوقع أن يواصل تراجعاته إلى 2.7% في 2023، في وقت قد يزداد فيه التضخم العالمي لنحو 6.5% #أرقام_التعليمية

قرابة 100 ألف موظف إجمالي ما أعلن تسريحه من شركات القطاع التكنولوجي في الولايات المتحدة خلال عام 2022 وفي يناير 2023. عدد المسرحين من وظائفهم يزيد على إجمالي عدد العاملين في قطاع صناعة السيارات الأمريكية والذي يقدر بنحو 94 ألفا. ويعادل أفراد جيشي دولتي أستراليا والإكوادور مجتمعتين. أكبر شركات التكنولوجيا تسريحا للعمالة أمازون 18 ألف موظف ألفابت 12 ألف موظف وميتا 11 ألف موظف ومايكروسوفت 10 آلاف موظف لكن ماذا وراء ذلك؟ ببساطة أثناء الجائحة، وظفت شركات التكنولوجيا الآلاف مستفيدة من الطفرة في الإنفاق على التجارة الإلكترونية والعمل عن بعد خلال عمليات الإغلاق لكن مع رفع قيود الإغلاق وعودة الأسواق إلى طبيعتها وتراجع معدلات استخدام المنتجات التكنولوجية، حقق العديد من شركات التكنولوجيا معدلات نمو مخيبة للآمال على سبيل المثال، تراجعت أرباح شركة "أبل" 13 في المئة أما شركة "ألفابت"، فقد هوت أرباحها 34 في المئة إلى 13.6 مليار دولار بعد التراجع التاريخي في إيرادات الإعلانات وتراجعت عائدات إعلانات "غوغل" بنسبة 3.6 في المئة ما زاد الوضع سوءا، أنه مع انخفاض أسعار الأسهم وقعت شركات التكنولوجيا تحت ضغط المساهمين للعودة إلى الربحية، كما أجبر التضخم وارتفاع أسعار الفائدة المعلنين على تخفيض موازناتهم، ما أضاف عبئا جديدا على الشركات التي تعتمد في تمويلها على دخل الإعلانات وتسببت حالة عدم اليقين بالاقتصاد العالمي بعام 2023 في ضعف الطلب وارتفاع التكاليف واستمرار عمليات تسريح العمالة، فمثلا "زووم" قررت تسريح 1300 موظف في فبراير 2023، ما يعادل 15% من إجمالي القوى العاملة بها، ليكون أحد حلول شركات التكنولوجيا تسريح الآلاف من موظفيها. لكن قد يقول قائل: هل تقبل البنوك المركزية عمليات تسريح العمالة وزيادة معدلات البطالة؟ الإجابة.. نعم تقبل ذلك وتشجع عليه. لأنه كلما زادت البطالة، فإن العمالة والأسر لن تجد الكثير من الأموال لكي تنفقها على السلع والخدمات، أي إن الطلب سينخفض، ومن ثم، تنجح البنوك المركزية في خفض التضخم. لتلتفت بعدها لمحاربة الركود الذي ربما ينتج عن سياساتها النقدية. لكن الأمور ليست بسيطة كما تبدو وخفض التضخم قد يستغرق وقتا طويلا لما بعد 2023 بحسب توقعات رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" ففي الوقت الذي تسرح به شركات التكنولوجيا موظفيها أضاف الاقتصاد الأمريكي 517 ألف وظيفة في يناير 2023 مدفوعا بالمكاسب المحققة في قطاعي الترفيه والضيافة والرعاية الصحية، وتراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوياته منذ خمسة عقود إلى 3.4 في المئة. بيانات التوظيف القوية قد تعني عودة الفيدرالي إلى رفع الفائدة بقوة وبالتالي تباطؤ في النمو الاقتصادي يحد من الطلب على الإلكترونيات والتجارة الإلكترونية والإعلانات الرقمية، ما يؤثر سلبا على القطاع التكنولوجي العالمي. #أرقام_التعليمية

سيكون واحداً من أكبر مطارات العالم متفوقا على مطار "بكين داشينغ الدولي Beijing Daxing International Airport" في الصين البالغ مساحته 46.6 كم مربع ومطار "واشنطن دالاس الدولي "Washington Dulles International Airport في أمريكا الذي تبلغ مساحته 52.6 كم مربع ليكون رابع أكبر مطارات العالم بمساحة 57 كم مربع وهو ما سيجعل الرياض بوابة للعالم ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة وتصبح ضمن أكبر 10 اقتصادات مدن في العالم، مطار الملك سلمان الدولي، ماذا تعرف عنه؟ أولا: سيكون المطار جسرا يربط بين الشرق والغرب ويضم 6 مدارج طيران ثانيا: سيحتضن 12 كم مربع من مرافق لوجستية وأصول سكنية، وترفيهية، ومحلات تجارية وفق أفضل المعايير العالمية، ليوفر للمسافرين تجربة سفر فريدة بخدمات عالية الكفاءة في التنقل والتسوق والترفيه ثالثا: يهدف إلى استيعاب 120 مليون مسافر بعام 2030 والوصول إلى 185 مليون مسافر، ومرور 3.5 مليون طن من البضائع بحلول عام 2050 ليتفوق على المطار الأمريكي "هارتسفيلد-جاكسون أتلانتا الدولي Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport " أكثر مطارات العالم ازدحاما بعدد 75.7 مليون مسافر في عام 2021 ويسبق مطار " إنتشون الدولي Incheon International Airport " في كوريا الجنوبية الذي مرر 3.3 مليون طن من البضائع بعام 2021، ليكون "مطار الملك سلمان" خامس أكبر مطارات العالم في مرور البضائع رابعا: سيكون المطار مدعوما بمصادر الطاقة المتجددة بهدف الحصول على شهادة Leadership in Energy and Environmental Design " LEED " البلاتينية المخصصة للمشاريع الصديقة للبيئة وخامسا: من المتوقع أن يساهم المطار بنحو 27 مليار ريال سنويا في الناتج المحلي الإجمالي السعودي غير النفطي ويستحدث 103 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ليسهم في دعم خطط المملكة ويواكب النمو المستمر في عدد سكان الرياض الذي قد يصل لنحو 20 مليون نسمة بحلول 2030 وأخيرا : يعزز الاستثمارات اللازمة لتطوير قطاع الطيران السعودي وفق استراتيجية المملكة للنقل والخدمات اللوجستية لعام 2030 لتصبح السعودية مركزاً للربط بين القارات الثلاث عبر الوصول لأكثر من 250 وجهة عالمية ونقل 330 مليون مسافر ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن إلى 4.5 مليون طن من البضائع وهو ما يرسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي #أرقام_التعليمية

في التاسع عشر من يناير عام 2023، بلغت الولايات المتحدة سقف الدين الذي حدده الكونجرس الأمريكي عند 31.4 تريليون دولار ما يعادل 130% من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة 11% من حجم الدين العالمي البالغ 303 تريليونات دولار. ببساطة، سقف الديون هو إجراء قانوني وضعه الكونجرس الأمريكي للمرة الأولى عام 1917.. وبموجبه يحدد الكونجرس أكبر مبلغ مسموح للولايات المتحدة استدانته للإنفاق على استمرار تقديم الخدمات الحكومية مثل تمويل مزايا الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، ودفع رواتب العسكريين بالإضافة إلى مدفوعات أخرى. وعند الاقتراب من سقف الدين، يتعين على الكونجرس التصويت مجددا على رفع ذلك السقف. وفي معظم السنوات، يتجاوز حجم إنفاق الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة مجموع إيراداتها، لذلك يتعين على الحكومة اقتراض الأموال لتغطية النقص عن طريق إصدار السندات. ومنذ عام 1960، تعرض سقف الديون للرفع 79 مرة. لكن ما هو سيناريو التخلف عن سداد الديون؟ ‏ لو حدث وتخلفت الولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد في ‏العالم بلغ حجمه 25.035 تريليون دولار في عام 2022 عن سداد ديونها، فسوف ‏تكون سابقة تاريخية.‏ بعد وصول ديون الحكومة الأمريكية إلى الحد الأقصى ‏الحالي وفشل الكونجرس في رفع السقف، فإن الحكومة ستضطر ‏لتحديد أولويات الإنفاق على مزايا مثل نفقات الضمان ‏الاجتماعي ورواتب موظفي الحكومة ورواتب الجيش ومدفوعات ‏الفوائد.‏ وسوف تعاني العديد من الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد ‏على قروض حكومية، وبالتبعية سوف تغلق الكثير من الشركات ‏أبوابها‎.‎ كما أن الحكومة الأمريكية لن تكون قادرة على اقتراض الأموال ‏للسداد، بمعنى أنها لن تستطيع إصدار سندات جديدة لتمويل ‏العجز في الموازنة والذي ارتفع في الفترة بين أكتوبر ‏وديسمبر 2022 إلى 421 مليار دولار. تحت هذا السيناريو، فإن الاقتصاد الأمريكي سيعاني من زيادة ‏كبيرة في الفائدة على السندات وستعاني أسواق المال ‏الأمريكية والعالمية من خسائر فادحة، وأيضا سيقع الاقتصاد ‏الأمريكي في فخ الركود.‏ هنا، لن تتمكن أمريكا من تسديد فواتيرها في الفترة ‏المستحقة، عندئذ ستخفض ‏وكالات التصنيف الائتماني تصنيفها دوليا‎.‎ وستفقد الأسواق الأمريكية الموثوقية الدولية، وسيهبط مؤشر ‏الدولار.‎.‎ أيضا سيكلف هذا السيناريو الاقتصاد الأمريكي فقدان 6 ملايين ‏وظيفة وسيمحي ما يصل إلى 15 تريليون دولار من ثروات الأسر، ‏وسيرفع معدل البطالة من 5% حاليا إلى حوالي 9%.‏ ولا يحتاج الأمر لعناء التفكير لمعرفة أنه حال تعرض الاقتصاد ‏الأمريكي للركود، فسوف يسمع صداه في شكل أزمة ربما يعاني ‏منها العالم أجمع.‏ #أرقام_التعليمية

منذ عام 2020، والعالم يعاني من 3 أزمات رئيسية، هي: الوباء العالمي واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ما تسبب في ارتفاع كبير بأسعار السلع والخدمات ورفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة على القروض والودائع البنكية للسيطرة على تضخم الأسعار وفي مثل هذه الأزمات عادة يقبل المستثمرون على الدولار الأمريكي كملاذ آمن ما يتسبب في ارتفاعه، فكيف يؤثر ارتفاع الدولار على أسواق الأسهم؟ قد تتأثر الأسهم سلبا عندما يرتفع الدولار وذلك لعدة أسباب، ففي أمريكا مثلا أكدت دراسة من "إس آند بي جلوبال" عام 2018، أن 43% من مبيعات شركات إس آند بي 500 تتم خارج الولايات المتحدة. هذا يعني أن هذه الشركات ستقوم باستبدال أرباحها من اليورو والين وغيرهما من العملات إلى الدولار، وعندما يكون الدولار قويا ستتحصل هذه الشركات على أرباح أقل بالدولار، ما يقلل من أسعار أسهمها. وقد تتضرر الشركات الأمريكية التي تعتمد على التصدير إلى الخارج بحكم أن ارتفاع الدولار يجعل السلع الأمريكية أغلى سعرا للمشتري الأجنبي، فتنخفض مبيعات الشركات الأمريكية، وهذا يؤثر سلبا في أسعار الأسهم الأمريكية وقد تتأثر سلبا أسهم الشركات الأمريكية التي تبيع منتجاتها داخل السوق الأمريكي، نتيجة تراجع مبيعاتها مع اتجاه المستهلكين لشراء المنتجات الأجنبية المستوردة لأنها ستكون رخيصة الثمن، ويكون ذلك على حساب المنتجات الأمريكية لكن في دول أخرى مثل مصر، صحيح أن ارتفاع الدولار سيقابله انخفاض في قيمة الجنيه المصري، لكن هذا سيكون سببا لجذب الاستثمار الأجنبي للسوق المصرية، لأن أسعار الأسهم في البورصة المصرية ستنخفض، وتكون مغرية للمستثمرين الأجانب وقد يكون لارتفاع الدولار تأثير سلبي أو إيجابي على بعض القطاعات فمثلا قطاع النفط قد يتأثر سلبا بارتفاع الدولار، لأن النفط كسلعة مسعرة بالدولار في الأسواق العالمية، سيصبح أغلى سعرا، ما يضعف الطلب على الخام، وهو ما يؤثر سلبا على أسهم الشركات العاملة بالقطاع. لكن في حالات الأزمات العالمية مثل الحروب ونقص الإمدادات، قد يرتفع الطلب على النفط رغم ارتفاع سعر الدولار، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على أسعار أسهم الشركات النفطية، ويزيد ربحيتها من ناحية أخرى سعر النفط له علاقة بإنتاجية معظم السلع، فهو يمثل جزءا من مكونات التكلفة الأساسية لأي سلعة سواء تكلفة النقل أو الإنتاج وبالتالي عند ارتفاع الدولار وسعر النفط، يتأثر إنتاج الشركات في الدول المستوردة للنفط سلبا بسبب زيادة التكلفة، فتنخفض أرباحها وتتراجع أسهمها وعادة مع رفع أسعار الفائدة يرتفع الدولار وتتضرر الأسهم نتيجة اتجاه المستثمرين للحصول على عائد أعلى من الأصول محدودة المخاطرة كالسندات أو شهادات الإيداع وهو ما يضعف الطلب على الأسهم عالية المخاطر وتتراجع أسعارها، كما أن الفائدة المرتفعة قد تمنع الشركات والمستهلكين من الاقتراض بالتالي تقل عمليات الإنفاق وتنخفض مبيعات الشركات، وهو ما يضيف تأثيرا سلبيا آخر على أسهم الشركات #أرقام_التعليمية #الدولار #الأسهم