لا تشتر أبداً ما لا تريده، فقط لأنه رخيص؛ فمهما كان رخيصاً فهو لا يزال غالياً. هذهِ الكلماتُ قالَها "توماس جفرسون" الرئيسُ السابقُ للولاياتِ المتحدةِ ليؤكد أن شراء الأشياء فقط لأنها رخيصة هو تصرف غير حكيم، فكثيرًا ما نصادف خلال التسوق عرضًا مغريًا على قميص بسعر مخفض بنسبة 50%، فنشتريه ظنًا أنه صفقة رابحة، لكن سرعان ما نكتشف ضعف جودته، مما يضطرنا لاستبداله لاحقًا ودفع المزيد، هكذا ندرك أن شراء القميص بناءً على السعر فقط لم يكن قرارًا حكيمًا. نفسُ المنطقِ في سوقِ الأسهمِ، العديدُ منَ المستثمرينَ عديمِي الخبرةِ عندمَا يصلُ السهمُ لأدنى سعرٍ في 52 أسبوعًا، يعتقدونَ أنَّ هذه الفرصة لا تعوض، ويفترضونَ أنَّ السهمَ وصلَ بالفعلِ للقاعِ،وأن اتجاهه الطبيعي والمنطقي القادم سيكون الارتفاع، لكنهَّمْ لا يُدرِكونَ أنَّ وصولَ السهمِ لأدنى سعرٍ له في 52 أسبوعًا لا يجعله سهماً يتم تداوله بأقل من قيمته الحقيقية، بل يمكن أن يكون إشارة تستدعي الحذر وتنذر بمزيد من الهبوط. المستثمرُ الحكيمُ عندمَا يلاحظُ وصولَ السهمِ لأدنى سعرٍ لهُ في 52 أسبوعًا، يدرك أن السعر وحده لا يكفي لاتخاذ قرار الشراء، بل يتعمق في دراسة أساسيات الشركة بعناية لتقييم جودتها ويسأل نفسه: هل تتمتع الشركة بفريق إداري قوي قادر بكفاءته وخبرته على تحقيق إيرادات وأرباحٍ مستدامة؟ هل لدى الشركة القدرة على تقديم منتجات وخدمات تتفوق بها على منافسيها في السوق؟ هل تمتلك سمعة تجارية جيدة وتسيطر على حصة سوقية كبيرة في السوق؟ هذه الأسئلة هي مفتاح تقييم القيمة الحقيقية للسهم. فربما يكتشف أن هناك بالفعل خللاً وتدهوراً في أساسيات الشركةِ مثل تأخر تنفيذ المشاريعِ أو تراجعٍ ملحوظ في المبيعات أو خسائر متتالية في الأداء المالي، مما يبرر انخفاض سعر السهم، وهنا يتأنى المستثمر ذو الخبرة في اتخاذ قرار الشراء ولا يتسرع فيه أو ربما يتأكد أن السهم يتمتع بأساسيات مالية جيدة لكنه تأثر بشكل مؤقت ببعض الأخبار السلبية أوْ تقلباتٍ عابرةٍ مثلِ انخفاض في الطلب على منتج معين بسبب موسم محدد، وفي هذهِ الحالةِ يرى المستثمرُ الخبيرُ أن انخفاض السهم يمثل فرصة جيدة للشراء خاصة إذا كان من المتوقعِ أنْ يتحسنَ الأداءُ قريبًا. ولِهذَا على المستثمرِ الذكيِّ أن يحلل ويفهم أسباب انخفاض سعر السهم بعناية قبل شرائه؛ لأن قيامه بشراء سهم متراجع دون أن يفهم سبب تراجعه يعرضه لخطر تكبد خسائر كبيرة.

شراء الأسهم المقيّمة بأقل من قيمتها الحقيقية ثم بيعها لاحقاً عندما تصل لقيمتها العادلة أو تتجاوزها هو طريق واضح لتحقيق الربح، والفكرة تبدو بسيطة للغاية، لكن عندما يحدث تراجع كبير في السوق، غالباً ما يفقد معظم المستثمرين السيطرة على مخاوفهم، مما يدفعهم لاتخاذ قرارات بيع سريعة قد تكبدهم خسائر كبيرة. إذن، كيف يمكن السيطرة على عواطفنا حتى لا نخسر أموالنا؟ المستثمر الأمريكي الشهير السير "جون تمبلتون" قدم نصيحة ذهبية، وهي: "الوقت الذي يكون فيه التشاؤم هو السائد في السوق هو أفضل وقت للشراء، والوقت الذي يسود فيه التفاؤل في السوق هو أفضل وقت للبيع". قد يبدو تطبيق هذه المقولة سهلاً، لكن في الواقع، عندما تحدث موجات بيع كبيرة يصعب على غالبية المستثمرين اتخاذ قرار بشراء الأسهم. لكن "جون تمبلتون" تغلب على هذه الصعوبة بالتخطيط المسبق والالتزام به، حيث كان يدرس ويحلل أساسيات الشركات بعناية ويركز على قدرتها على تحقيق نمو في أرباحها وتوسيع أعمالها في المستقبل وميزتها التنافسية في تقديم منتجات وخدمات تتفوق بها على منافسيها، ثم يعد قائمة بأسهم الشركات التي يعتقد أنها تدار بشكل جيد ولكن أسعارها مرتفعة، ويرسل هذه القائمة للوسطاء أو السماسرة مع أمر بالشراء عندما تصل هذه الأسهم لأسعار مغرية، دون أن ينتظر هبوط السوق للبدء في البحث عن فرص وهو في حالة خوف. ولهذا، يجب على المستثمر الناجح أن يجري أبحاثه وتحليلاته للأسهم ويضع خطة تداول وهو في حالة ذهنية مستقرة بعيداً عن القلق والتوتر الذي يصاحب تراجعات السوق، والأهم من ذلك الالتزام بخطته وقت التقلبات. لكن هل هذا يعني الثقة المفرطة في الخطة؟ بالطبع لا، بل من الضروري مراجعة الخطة عند الشعور بالخطر، فعلى سبيل المثال، كان المستثمر الشهير "بيتر لينش" يشتري الأسهم المؤهلة للارتفاع على المدى الطويل ولا يبيعها حتى لو ارتفعت بنسبة 100% لثقته أنها ستستمر في الارتفاع بناءً على تحليلات دقيقة لأساسيات الشركة وتحقيق نمو في المستقبل، وعندما يحدث تراجع كبير كان يراجع أساسيات الشركات التي استثمر فيها، فإذا لم يجد سبباً جوهرياً للتراجع كان يحتفظ بالأسهم حتى لو طالت فترة الانخفاض. على عكس غالبية المستثمرين الذين خسروا في فقاعة "دوت كوم"، إذ أعطوا ثقة كبيرة لأسهم التكنولوجيا معتقدين أن طفرة الإنترنت ستستمر في دفع الأسعار للأعلى، وعندما بدأت تتراجع، ظنوا أنه تراجع مؤقت وأصروا على الاحتفاظ بها دون إعادة تقييمها، حتى تكبدوا خسائر كبيرة بعد أن أدركوا أن ثقتهم الزائدة لم تكن مبنية على خطط حقيقية لنمو الشركات في المستقبل وتحقيق الأرباح. وبالنهاية، علينا تذكر أن النجاح في سوق الأسهم لا يأتي بالتسرع أو المبالغة في الثقة، بل يتحقق عبر التعلم من تجارب الآخرين وتجنب الأخطاء التي وقعوا فيها.

هل الانخفاض المستمر في الأسعار يشكل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد ؟ نعم هذا ما حذرت منه المستثمرة الأمريكية الشهيرة، كاثي وود، في مقال بصحيفة وول ستريت جورنال – Wall Street Journal الأمريكية، عندما قالت إن تراجع الأسعار قد يضر الاقتصاد إذا تحول إلى انكماش وانكماش الأسعار هو انخفاض مستمر في المستوى العام للأسعار عبر قطاعات الاقتصاد كافة فبالرغم من أن انخفاض الأسعار يسمح للمستهلك بشراء كميات أكبر من السلع بنفس الأموال التي كان ينفقها سابقًا، لكن استمراره على المدى البعيد، قد يؤدي لتراجع الاستثمارات في الدولة، لأن انخفاض الأسعار يقلل من أرباح الشركات، وهو أمر غير مشجع للمستثمرين ومع انخفاض الأرباح، قد تضطر الشركات لخفض تكاليف الإنتاج، عبر تسريح العمالة، مما يزيد البطالة أيضًا يؤثر استمرار انخفاض الأسعار سلبيًا على المقترضين محليًا، سواء كانوا أفراد أو شركات، فارتفاع قيمة العملة الناتج عن انكماش الأسعار، يجعل المقترضين يسددون ديونهم بأموال تزيد قيمتها عما كانت عليه وقت الاقتراض وقد يدفع انخفاض الأسعار المستهلكين لتأجيل مشترياتهم توقعًا لمزيد من الانخفاض بالمستقبل، مما يتسبب في دوامة انكماش أسعار متواصلة كما أن مخاطر انكماش الأسعار لا تقتصر على اقتصاد الدولة فقط، بل قد تمتد خارجها ففي نوفمبر 2024، حذر صندوق النقد الدولي من أن استمرار انكماش الأسعار بالصين قد يزيد التوترات التجارية بين الدول، لأن تصدير المنتجات الصينية بأسعار رخيصة، يجعل المستهلكين في الدول المستوردة يفضلون شراء المنتجات الأرخص على حساب المنتجات المحلية ولكن ما الأسباب التي تؤدي إلى حدوث انكماش الأسعار؟ عندما ينخفض الطلب الكلي على السلع مقابل زيادة المعروض منها في الأسواق، تنخفض الأسعار وهذا يحدث عندما: ترفع السلطات المصرفية أسعار الفائدة، مما يشجع الناس على إيداع أموالهم بالبنوك بدلًا من الإنفاق، ويؤدي لنقص السيولة النقدية في الأسواق أيضًا عندما تنخفض تكاليف مواد الإنتاج، يقوم المنتجون بزيادة المعروض من السلع في الأسواق، مما يدفع التجار لخفض أسعارها خوفًا من تراكمها لذلك تلجأ الدول التي تعاني من انكماش الأسعار إلى تنفيذ سياسات تساعد على تشجيع الإنفاق، وزيادة السيولة النقدية في الأسواق فمثلًا: في سبتمبر 2024 أعلنت الصين إجراءات تحفيزية لإنقاذ الاقتصاد من الانكماش، شملت خفض سعر الفائدة لتشجيع الناس على الإنفاق بدلًا من إيداع أموالهم بالبنوك، وأيضًا خفض الاحتياطي الإلزامي للمصارف؛ لزيادة السيولة بالأسواق

وصف عام 2024 بعام الديون الكبرى، فرغم نجاح الاقتصاد العالمي في خفض التضخم وتجنب الركود، وتوقعات صندوق النقد الدولي بأن يصل متوسط التضخم العالمي من 5.8% في 2024 إلى 4.3% في 2025، لا يزال العالم يواجه ارتفاعًا في أسعار المنتجات. لجأت العديد من الدول للاقتراض، ما رفع إجمالي الديون العالمية من 313 تريليون دولار بنهاية 2023 إلى 323 تريليون دولار بنهاية التسعة أشهر الأولى لعام 2024، كما تجاوزت الديون الحكومية العالمية 95 تريليون دولار، مع توقعات صندوق النقد الدولي بوصولها لأكثر من 100 تريليون دولار للمرة الأولى مع مطلع 2025. وبحسب صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي في 2025 مع استمرار ارتفاع الأسعار وزيادة الديون العالمية، كما خفض توقعاته للنمو في 2025 من 3.3% إلى 3.2% في حال استمرار التوترات العالمية، خاصة في الشرق الأوسط. وحذر بنك "سيتي جروب" Citi Group من احتمالية أن تحد الرسوم الجمركية الأمريكية، التي قد تصل لنسبة 20% على جميع السلع المستوردة و60% على المنتجات الصينية، من النمو الاقتصادي العالمي في 2025. توقعات النفط في عام 2024، سجل خام برنت أعلى مستوياته متجاوزًا 91 دولارًا خلال أبريل مع تزايد مخاوف تعطل إمدادات النفط نتيجة تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. لكنه انخفض إلى أقل من 70 دولارًا في سبتمبر، مسجلًا أدنى مستوياته في العام، بفعل توقعات ضعف الطلب العالمي وسط تباطؤ اقتصاد الصين، أكبر مستورد عالمي للنفط. أما في 2025، يتوقع "جولدمان ساكس" Goldman Sachs أن يصل متوسط سعر النفط إلى 76 دولارًا للبرميل مع وجود فائض معتدل في المعروض. بينما يرجح بنك "سيتي جروب" Citi Group أن ينخفض السعر إلى 60 دولارًا للبرميل بسبب فائض كبير في المعروض، إذا خفف ترامب القيود على المنتجين في أمريكا لدعم مكانتها كأكبر منتج عالمي للنفط، وضعف الطلب العالمي. وبحسب منظمة "أوبك" OPEC، من المتوقع انخفاض الطلب العالمي على النفط في 2025 بمقدار 103 آلاف برميل يوميًا ليصبح 1.5 مليون برميل يوميًا. في المقابل، إذا فرض ترامب عقوبات على الدول المنتجة للنفط مثل فنزويلا وإيران، قد ترتفع أسعار النفط، وفقًا لبنك "سيتي جروب" Citi Group. توقعات الذهب في أكتوبر 2024، سجل الذهب في المعاملات الفورية أعلى مستوى له على الإطلاق، متجاوزًا 2789 دولارًا للأوقية، بينما بلغت العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 2800 دولار للأوقية مع تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن وسط حالة عدم الوضوح بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية. تتوقع المصارف الكبرى مثل "بنك أوف أمريكا" Bank of America و"سيتي ريسيرش" City Research و"جولدمان ساكس" Goldman Sachs وصول سعر الذهب إلى 3000 دولار للأوقية بحلول ديسمبر 2025، بسبب زيادة الطلب من المصارف المركزية، التحوط، واستمرار التوترات العالمية وانخفاض أسعار الفائدة. توقعات الأسهم في ديسمبر 2024، تجاوز مؤشر "S&P 500" مستوى 6000 نقطة بدعم من التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع مواصلة ارتفاع المؤشر إلى 6500 نقطة بحلول نهاية 2025، مدفوعًا بأداء أسهم الشركات الكبرى مثل إنفيديا، أمازون، آبل، ألفابت، ميتا، مايكروسوفت، وتسلا، وفقًا لتوقعات "جولدمان ساكس" Goldman Sachs و"مورجان ستانلي" Morgan Stanley. كما يتوقع "جولدمان ساكس" نمو أرباح الشركات الأمريكية المدرجة بنسبة 11% في 2025، وزيادة متوسط ربح السهم في مؤشر "S&P 500" من 256 دولارًا إلى 268 دولارًا خلال العام.

بعض المستثمرين يفضلون شراء الأسهم التي تقدم توزيعات أرباح معتقدين أنها الأكثر أمانًا والأقل مخاطرة. لكن قد ينهار السهم وتتلاشى التوزيعات.. كيف يحدث هذا؟ ببساطة، توزيعات الأرباح هي جزء من إيرادات الشركة يتم توزيعه على المساهمين فيها كعائد على استثماراتهم. في شكل نقود أو أسهم، ويكون توزيعها كل ربع أو نصف سنة، أو يكتفى بتوزيعها بشكل سنوي. ما يجعل السهم صاحب توزيعات الأرباح جذابًا للعديد من المستثمرين الباحثين عن دخل بشكل دوري. لكن ماذا لو كانت الشركة مستمرة في توزيع الأرباح ولديها مشاكل مالية؟ على سبيل المثال، خلال فترة انخفاض الفائدة الأمريكية بعد الأزمة المالية العالمية عانت السندات من تراجع أسعار الفائدة، ما جعل المستثمرين يتجهون لشراء الأسهم الموزعة للأرباح. في هذا الوقت زاد الإقبال على أسهم شركة الطاقة الأمريكية "لينن إنرجي"، لقدرة الشركة على زيادة توزيعاتها كل عام. لكن في عام 2014 تضرر سوق الطاقة العالمي بتراجع أسعار النفط وتأثرت أعمال الشركة بشدة وتدهورت أوضاعها المالية. ورغم هذا، واصلت الشركة توزيع الأرباح بسخاء على المستثمرين ما جعلهم يندفعون لشراء السهم طمعًا في التوزيعات الكبيرة. وهنا كانت الخطورة، إذ حاولت الشركة إخفاء مشاكلها المالية باللجوء إلى الديون لتمويل توزيعات الأرباح، رغم تدهور أوضاعها المالية حتى تبدو جذابة للمستثمرين. وكل من أغراه التوزيعات السخية دون تقييم حقيقي للشركة لم يمهله الزمن إلا أشهرًا قليلة قبل أن ينهار سعر السهم الذي كان يبلغ 22 دولارًا في نوفمبر 2015 إلى أقل من دولارين، لعدم قدرة الشركة على سداد ديونها. لتعلن الشركة إيقاف توزيعاتها وتتقدم بطلب لإشهار إفلاسها في مايو 2016 بعد أن بلغت ديونها 8.3 مليار دولار. ويتكبد المستثمرون في النهاية خسائر فادحة، ليس فقط على مستوى التوزيعات بل رأس مالهم بالكامل. ولهذا من المهم قبل شراء أسهم شركة ما تقييم جودة أساسياتها من خلال التأكد من ربحيتها وإيراداتها وحجم ديونها، ومراقبة تدفقاتها النقدية وقدرتها على تحقيق النمو. وتذكر أن تركيز المستثمرين على توزيعات الأرباح فقط هو ما يشتت انتباههم بعيدًا عن المشاكل المالية الكبيرة التي قد تعاني منها الشركة، ما يكبدهم الكثير من الأموال.

كم مرة لاحظت أنك تشتري منتجات لست بحاجة ضرورية إليها وتساءلت: لماذا أقبلت على شرائها؟ ولم تجد إجابة واضحة لسؤالك. في دراسة أجراها باحثون من جامعة ميشيغان الأمريكية لفهم هذا، اكتشفوا أن الشخص الذي يتسوق أقل حزنًا ثلاث مرات من الشخص الذي يكتفي بزيارة المتاجر ومشاهدة المنتجات. فالتسوق أصبح بالنسبة للكثيرين أكثر من مجرد وسيلة لتلبية الاحتياجات اليومية، بل تحول إلى وسيلة للشعور بالسعادة، إذ توصلت دراسة نشرتها مجلة علم النفس والتسويق الأمريكية إلى أن "ثمانية وعشرين في المئة" (28%) من الأشخاص يتسوقون بهدف الشراء نفسه، بينما يذهب "اثنان وستون في المئة" (62%) منهم للتسوق بهدف إسعاد أنفسهم. ولكن لماذا نشعر بالسعادة أثناء التسوق؟ بحسب أستاذة جراحة الأعصاب بجامعة هارفارد، آن كريستين دوهايم، عندما يشتري الشخص سلعة جديدة، يقوم الدماغ بإفراز هرمون الدوبامين، وهو أحد هرمونات السعادة التي تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز مشاعر الرضا، مما يجعل التسوق مرتبطًا بالرغبة في مكافأة الذات. هذه المشاعر الإيجابية التي يولدها التسوق جعلته علاجًا لتخفيف القلق والتوتر، ومن هنا ظهر مصطلح التسوق العلاجي. فمثلًا: في أحد استطلاعات الرأي الأمريكية، قال 72% "اثنان وسبعون في المئة" من المشاركين إنهم قاموا بعمليات شراء عشوائية أثناء الوباء العالمي لتحسين حالتهم المزاجية في ظل حالة القلق التي سادت وقتها. لكن أحيانًا قد يتحول التسوق من وسيلة للعلاج إلى إدمان. في أوائل القرن التاسع عشر، تم التعرف على إدمان التسوق وتصنيفه كاضطراب نفسي. فعندما يتسوق الشخص باستمرار لتحسين حالته المزاجية، يعتاد دماغه على إفراز مستوى معين من هرمون الدوبامين الذي يشعره بسعادة كبيرة، وعند توقفه عن الشراء، يقل إفراز الهرمون، فيشعر بالحزن الشديد. وهو ما يتسبب في: العجز عن مقاومة الشراء. تكرار شراء نفس السلع. تراكم الديون. الشعور بالرضا المؤقت ثم الندم. لذلك إذا كان الشخص يعاني من هذه الأعراض فعليه: تحليل الأسباب التي تدفعه للتسوق ومحاولة علاجها. تحديد ميزانية تسوق لنفسه مع عدم تجاوزها. البحث عن أنشطة بديلة تحقق له السعادة؛ كممارسة الرياضة أو القراءة. لتجنب تراكم الديون من التسوق المفرط

ببساطة يقاس نمو الاقتصاد بقيمة السلعِ والخدمات التي تنتج في عام واحد، أي إن ارتفاع الناتج المحلي يشير إلى اقتصاد غني، لكن توزيع الثروة بين السكان هو ما يحدد رفاهية الأفراد. على سبيل المثال، رغم أن الناتج المحلي الإجمالي للهند بلغ 3.57 تريليون دولار في 2023 مقارنة بـ501.43 مليار دولار لسنغافورة، فإن نصيب الفرد في سنغافورة والذي يبلغ 84.734 ألف دولار يفوق بكثير نظيره في الهند البالغِ 2500 دولار. هذا يأخذنا إلى مفهوم الشعب الغني والشعب الفقير، فإن مؤشر التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة يشير إلى أنَّهُ كلما ارتفعتْ حصةُ الفردِ منَ الناتجِ المحلي، ارتفعَ مستوى معيشتِهِ. أيْ إنهُ عندَ امتلاكِ المالِ، يمكنُ توفيرُ الغذاء والدواء والمسكن، والإنفاقُ على الرفاهيةِ والتعليم. لكن لماذا توجد دولة غنية وأخرى فقيرة؟ هذا يرجع إلى عوامل مثل نقص الموارد، والفساد، وسوء توزيعِ الثروات. فبينما تفتقر سويسرا المزدهرة اقتصادياً للموارد الطبيعية، تعاني زيمبابوي من الفقر بسبب سوء الإدارة والفساد رغم وفرة مواردها من المعادن النادرة والأراضي الزراعية الخصبة. والاقتصاديون يروْنَ أنَّ إنتاجيةَ العمالةِ تلعبُ دورًا حاسمًا في نموِّ الاقتصادِ وزيادةِ مستوى المعيشةِ. أيْ إنَّ إنتاجيةً أعلى تعني أجورًا أعلى ومستوى معيشةٍ أفضلَ. إذن كيف نحسن الإنتاجية؟ الدول الفقيرة بحاجة إلى تلبية احتياجاتها الأساسية كالغذاء أولاً ثم الاستثمار في التكنولوجيا والتعليم، المعروف بـ"رأس المال البشري"، لتحسين المهارات والإنتاجية. وفي حالة إنتاجِ الدولة احتياجاتها وأصبحت متوفرة بكثرة، سيكونُ المواطنونَ أكثرَ ثراءً وسعادةً وصحةً مقارنةً بغيرِهِمْ. بالطبعِ التكنولوجيا مهمة، لكن في حالة امتلاك الآلات فقط، لن تزيد الإنتاجية بالقدر المطلوب. على سبيلِ المثالِ، قبل نحو أربعة عقود، كانتْ أماكنُ العملِ في الولاياتِ المتحدةِ تحتوي جميعُها تقريبًا على حواسِبَ، ولم يسجل أي نمو يذكر في الإنتاجية. لكنْ بدايةً منْ عامِ 1995، انتعشت الإنتاجية في أمريكا تزامناً مع ظهور الإنترنت الذي خلقَ تناغما بين عملِ البشرِ والآلةِ. والخلاصةُ: اقتصاد الدول يعتمد على إنتاجية العامل وجودة رأس المال البشري، وليس فقط على الموارد أو الناتجِ الإجمالي.

قالوا قديماً: دعه يعمل.. دعه يمر! أي لا للتدخل. وفي المقابل، قال آخرون: على الدولة التدخل والتحكم في عوامل الإنتاج، بمعنى: الدولة وحدها تحدد ما الذي سيتم إنتاجه؟ وكيفية إنتاجه وتوزيعه على الأفراد! أمامنا مدرستان مختلفتان، الأولى هي اقتصاد السوق، وهو نظام حر يملك فيه الأفراد عوامل الإنتاج دون تدخل حكومي. وفق هذا النظام تصنع الشركات أشياء كالهواتف والسيارات، ليس من أجل الصالح العام، بل فقط لجني الأرباح. إذاً في غياب التدخل الحكومي، كيف يعمل اقتصاد السوق؟ والإجابة أن قوى العرض والطلب هي ما تنظم السوق، وتُعدل مستويات الأسعار والأجور تلقائيًا عن طريق ما يسمى بـ اليد الخفية. على سبيل المثال، لو أقبل مستهلكون على سيارة تبدو مناسبة لهم، فإن الشركة سوف تنتج ببساطة المزيد منها وتجني أرباحاً من مبيعاتها، في المقابل، سوف تختفي السيارات الأخرى غير الجاذبة للمستهلكين من السوق. والأمر يُقاس على جميع السلع والمنتجات. ومن أشهر مؤيدي نظام اقتصاد السوق (آدم سميث) الملقب بأبي الاقتصاد الحديث. لكن ماذا لو أن الحكومة تحدد ما ينتج من سلع.. هل ستواكب أذواق المستهلكين المتغيرة بسرعة؟ بالطبع لا، لأن التحكم في إنتاج سلعة سوف يقلل من كفاءتها وفاعليتها. وهذا يأخذنا إلى نظام الاقتصاد الثاني، وهو الاقتصاد المخطط الذي تتحكم من خلاله الدولة في الإنتاج دون الوضع في الاعتبار رغبات المستهلكين. كما تقوم الدولة بفرض تعريفات جمركية وتحديد الأجور وأحياناً فرض تسعيرة جبرية. ومن أشهر الدول التي تتبنى هذا النظام كوريا الشمالية وقديماً الاتحاد السوفييتي والصين. وقد يبدو للعيان أن الاقتصاد الحر هو الأكثر نجاحاً وتحقيقاً للنمو والرخاء للشعوب. لكن فى عام 1926 تحدث الاقتصادى البريطاني، جون مينارد كينز، عما أسماه بـ "نهاية شعار دعه يعمل". "ورغم تأييده للسوق الحر، إلا أن كينز دعا إلى تدخل الدولة لحماية المجتمع، ونشر الوعي الاقتصادي، والتشجيع على الادخار ووضع سياسات مالية ونقدية." ويسمى هذا النظام بـ "الاقتصاد المختلط"، وهو مزيج يسمح بالملكية الخاصة وحرية استخدام رأس المال، وكذلك السماح بالتدخل الحكومي في الأنشطة الاقتصادية. لنعود لمثال السيارات، نعم يمكن للشركة تلبية الأذواق والتنويع في منتجاتها لجني الأرباح، لكن في نفس الوقت، يمكن للدولة التدخل بتحديد معايير أمان معينة وغير ملوثة للبيئة. في النهاية، لا يمكن تحديد أي من تلك الأنظمة الاقتصادية أفضل من غيرها، فكل دولة لها معاييرها الخاصة، ولو نجح نظام معين في دولة ما، ليس بالضرورة أن ينجح في غيرها.