قد تجدها مكدسة على بسطات الخضار بانتظار من يرتضي استبدالها ببضع دولارات. ومع انهيار قيمتها الشرائية، لا عجب أن ترى البعض مضطرًا لتخزين كميات كبيرة منها لشراء احتياجاتهم الأساسية. الملايين تُنقل بالعربات لتحويلها إلى مبالغ صغيرة بعملات أخرى. الليرة السورية.. كيف انتهى بها الحال على الميزان؟ المائة جرام تعادل مائتي ألف ليرة سورية. هذا ليس معيارًا لقيمة الذهب أو الفضة في سوريا، بل هو معيار لمعرفة مقدار رزمة تبلغ مائتي ألف ليرة من فئة الألفين. نعم، فالأموال في سوريا باتت توزن ولا تعد. مع الانهيار الحاد في قيمة العملة السورية وانخفاض القوة الشرائية لها، أصبح من الصعب على التجار عد المبالغ الضخمة التي يدفعها المستهلكون لشراء السلع المختلفة. على سبيل المثال، شراء غسالة أو تلفزيون في سوريا أصبح يتطلب حمل أكياس عديدة من الأموال من قبل المشتري، أما شراء قطعة أرض فيتطلب سيارة كاملة لنقل الأموال. هل ولدت العملة السورية هكذا؟ أم كان لها تاريخ عريق شوهته الأحداث الاقتصادية والسياسية؟ كانت سوريا حتى الحرب العالمية الأولى خاضعة للحكم العثماني، وكانت الليرة العثمانية الذهبية والفضية هي العملة المتداولة. ومع سقوط الدولة العثمانية وفرض الانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان عام 1920، أصبحت الليرة السورية اللبنانية العملة الأساسية في البلاد، وكانت تساوي مائة قرش وتعادل عشرين فرنكا فرنسيا. في عام 1939، انفصلت الليرة السورية عن اللبنانية اسمياً مع بقائهما قابلتين للتداول في البلدين. وبالتزامن مع تحالف فرنسا وبريطانيا في الحرب العالمية الثانية، تم ربط الليرة السورية بالجنيه الإسترليني عام 1941، وكان سعر صرف الجنيه الإسترليني الواحد يعادل ثماني ليرات وثلاثة وثمانين قرشًا. وبعد الاستقلال، وتحديدًا في عام 1947، اتبعت سوريا نظام الصرف الثابت وفقًا لاتفاقية بريتون وودز التي ثبتت سعر صرف العملات أمام الدولار بالذهب. بلغ سعر الدولار الواحد وقتها ليرتين وعشرين قرشًا. ومع انهيار نظام بريتون وودز عام 1971، تم ربط الليرة السورية بالدولار فقط، وحدد سعر الصرف بثلاث ليرات وخمسة وتسعين قرشًا. خلال العقود التالية، شهدت الليرة انخفاضًا تدريجيًا في قيمتها حتى وصلت إلى أدنى مستوى لها أمام الدولار في عام 2006 عند سبع وستين ليرة. لكنها عادت لترتفع وتستقر قيمتها أمام الدولار عند ثماني وأربعين ليرة تقريبًا خلال الفترة من 2007 إلى 2010 نتيجة لسياسة الانفتاح التي اتبعتها سوريا وقتها. ثم جاء عام 2011 ليشكل علامة فارقة في تاريخ العملة السورية. إذ شهدت الليرة على مدار ثلاثة عشر عامًا انهيارًا غير مسبوق، ليصل سعر الصرف أمام الدولار إلى 12,500 ليرة رسميًا و14,650 ليرة بالسوق السوداء في نهاية أغسطس 2024. هذا جعل أكبر فئة نقدية سورية وهي خمسة آلاف ليرة تعادل أقل من نصف دولار. ووفقًا للخبراء، كان هذا الانهيار نتيجة حتمية لفقدان سوريا لمعظم مواردها. فقد تراجع الناتج المحلي للاقتصاد السوري من 60 مليار دولار عام 2010 إلى أقل من 6.2 مليارات دولار في عام 2023. كما بلغت خسائر قطاع النفط نحو 112 مليار دولار. تكبد القطاع الزراعي أيضًا خسائر بأكثر من 16 مليار دولار خلال السنوات الست الأولى من الأزمة. وتم تدمير 70% من قدرات البلاد الصناعية، و40% من البنية التحتية. وتراجعت عائدات السياحة بنسبة 98% منذ بداية الأزمة وحتى عام 2015. نتيجة لانهيار قيمة الليرة، شهدت الأسواق السورية ارتفاعًا كبيرًا في أسعار غالبية السلع، إذ ارتفع تضخم أسعار المستهلكين بنسبة 93% في عام 2023. وعلى الرغم من رفع الحد الأدنى للأجور في فبراير 2024 إلى 280,000 ليرة، أي ما يعادل نحو 20 دولارًا، إلا أن هذه الزيادة ترجمت إلى نقصان أمام الانهيار الحاد في قيمة العملة، إذ كان الحد الأدنى للأجور قبل الأزمة السورية يعادل 300 دولار. #سوريا #العملة_السورية

في أكتوبر 2021 وقعت السعودية ومصر عقود أكبر مشروع للربط الكهربائي في المنطقة العربية فما المقصود بالربط الكهربائي؟ وكيف سيتم تنفيذه بين السعودية ومصر؟ ببساطة الربط الكهربائي هو مشروع لنقل وتبادل الطاقة الكهربائية بين دول الجوار يهدف إلى استغلال الفائض وضمان استقرار الشبكة وتقليل انقطاعات التيارهذا الربط يتم من خلال كابلات عالية الجهد تمر تحت الأرض أو البحر أو عبر خطوط نقل هوائية بين الدول الربط الكهربائي بين السعودية ومصر يمثل أحد أضخم المشروعات في هذا المجال إذ يتكون المشروع من ثلاث محطات تحويل ذات جهد عالي الأولى في شرق المدينة المنورة والثانية بتبوك والثالثة في مدينة بدر شرق القاهرة ويربط بينهما خطوط نقل هوائية بطول 1350 كيلومتراً وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلومترًا وتصل تكلفته الإجمالية إلى 1.8 مليار دولار ولكن ما الذي سيعود على البلدين؟ المشروع سيسمح بتبادل 3 آلاف ميجاوات بين البلدين ما سيتيح لهما التعامل مع الضغط على الشبكة في أوقات الذروة والتي تختلف بفارق 3 ساعات بينهما إذ أن وقت الذروة في السعودية في الظهيرة بينما في مصر مع غروب الشمس ما سيساعد البلدين على ضمان استقرار الشبكة وتجنب انقطاعات التيار أيضاً من المتوقع أن يساهم هذا المشروع في تحويل البلدين إلى مراكز إقليمية للربط الكهربائي مع الدول الأخرى المجاورة إذ تمثل مصر حلقة الوصل مع القارة الإفريقية بينما تمثل السعودية البوابة الكبرى لمنطقة الخليج العربي وصولًا لقارة آسيا كما سيساعد المشروع في تعزيز البنية الأساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية تمهيدًا لإنشاء مشروع السوق العربية المشتركة للكهرباء ومن المتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولى من المشروع بقدرة إنتاجية 1500 ميجاوات في يوليو 2025 والمرحلة الأخيرة في مطلع 2026 #السعودية #مصر #الكهرب

بهذه الكلمات وصف وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي المهندس صالح الجاسر مشروع مترو الرياض أو قطار الرياض الكهربائي الذي من المتوقع انطلاقه قبل نهاية عام 2024 حال اكتمال العمل فيه مترو الرياض ماذا تعرف عنه؟ أولا: يضم 190 قطارا كهربائيا ويستوعب نحو 1.2 مليونا راكب يوميا، مع إمكانية زيادة استيعابه 3.6 ألف راكب مع التوسعات المستقبلية ثانيا: يتضمن 6 محاور رئيسية بطول مئة و176 كيلومترا، تغطي المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة والمنشآت الحكومية والأنشطة التجارية والتعليمية والصحية ثالثا: يشمل 84 محطة مجهزة بأحدث الأنظمة الأمنية والوسائل التكنولوجية المتطورة،لتقديم تجربة تنقل بالقطارات أكثر أمانا وسرعة من السيارات، رابعا: تقدر تكلفة المشروع بنحو 22.5 مليارا وخمسمائة ألف دولار وينفذه 3 ثلاثة ائتلافات عالمية تقودها شركات من أكبر مصنعي ومنفذي شبكات القطارات في العالم خامسا: تم بناء 4 محطات رئيسية عند تقاطع مسارات القطار، لتكون عاملا رئيسيا لجذب الركاب في المناطق عالية الكثافة السكانية مع توفير 21 موقعا لمواقف السيارات في جميع أنحاء الرياض، بسعة تتراوح بين 200 و600 سيارة لكل موقع، لتسهيل الانتقال من السيارات للقطارات الكهربائية وأخيرا: من المتوقع أن يساهم مترو الرياض في تقليل عدد رحلات السيارات بنحو 250 مألف رحلة في اليوم، ما سيوفر نحو 400 ألف لتر من الوقود يوميا، ويقلل الانبعاثات الضارة، ويسهم في تسهيل حركة المرور في الرياض التي تسعى لتكون من أكبر 10 عشرة اقتصادات مدن في العالم، وتستهدف الوصول لعدد سكان يتراوح بين 15 و20 نسمة بحلول 2030 مع استعدادها لتنظيم أحداث عالمية كبرى مثل إكسبو 2030 وكأس العالم 2034. #الرياض #مترو_الرياض

الثيران والدببة مصطلحان كثيرا ما يتم تداولهما لوصف اتجاه الأسواق المالية، فالثيران تعبر عن السوق الصاعدة، والدببة تعبر عن السوق الهابطة لكن هل سمعت بالبطة العرجاء في سوق الأسهم؟ البطة العرجاء أو Lame duck، المصطلح يعود إلى بريطانيا في منتصف القرن الثامن عشر،ليصف التجار الذين أفلسوا وفشلوا في تمويل مشاريعهم انتقل المصطلح إلى بورصة لندن ليصف المتداول الذي يعاني من الخسارة المستمرة أي أن البطة العرجاء رمز للفشل المالي ومن لندن انتقل إلى باقي أسواق الأسهم فالبطة العرجاء في سوق الأسهم تشير إلى المستثمر الذي يعاني من صعوبات في اتخاذ قرارات استثمارية ناجحة ويتعثر في تحقيق عوائد إيجابية مقارنة ببقية المستثمرين. مثلما تعاني البطة العرجاء من التحرك بشكل طبيعي، مقارنة ببقية البط. وقد تكون الصعوبات التي تواجه المستثمر نتيجة لعدة عوامل مثل عدم قدرته على اختيار الأسهم الجيدة أو عدم متابعته للسوق بشكل جيد، أو تسرعه في اتخاذ القرارات الاستثمارية أيضا يطلق المصطلح على الشركات التي تنهار أسهمها في البورصة أو المشاريع التي تعاني من نقص حاد في التمويل في السياسة، شقت البطة العرجاء طريقها إلى الولايات المتحدة ويستخدم هذا المصطلح لوصف السياسيين الذين خسروا في الانتخابات أو قرروا عدم الترشح مجددا، لأن فرصهم في الفوز أصبحت شبه مستحيلة #البطة_العرجاء #سوق_الأسهم

هكذا وصف رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أزمة قناة السويس نتيجة تصاعد التوترات في البحر الأحمر تراجعات غير متوقعة في الإيرادات الشهرية من نحو 850 مليون دولار، لحوالي 300 مليون دولار وخسارة تتراوح قيمتها بين 500 و550 مليون دولار شهريا قناة السويس شريان العملة الصعبة لمصر أقصر الطرق التي تربط بين الشرق والغرب وأقلها تكلفة لعبور السفن يمر منها 12% من التجارة العالمية و25 % من حركة الحاويات حول العالم 85% من إيراداتها تذهب لوزارة المالية ضمن موازنة الدولة، و15% لهيئة القناة ضمن نفقات تشغيل وتطوير المجرى الملاحي العالمي لضمان سلامته في العام المالي 2022/2023 المنتهي في يونيو 2023 حققت الإيرادات السنوية للقناة نحو 9.4 مليار دولار لكنها تراجعت بشكل ملحوظ في العام المالي 2023 /2024 المنتهي في يونيو 2024 ل 7.2 ملياردولار بانخفاض تجاوز 23% مع تراجع عدد السفن المارة خلال نفس الفترة من 25,911 سفينة إلى 20,148 سفينة، وتحويل مساراتها بعيدا عن التوترات نحو طريق رأس الرجاء الصالح بالرغم من طول مدة الشحن به لنحو 10 و15 يوما وزيادة تكلفته، لكن مصر تسعى للخروج من الأزمة، وتعويض نقص إيرادات قناة السويس خاصة في حال تصاعد التوترات في المنطقة،وذلك من خلال تعزيز تجارة الترانزيت عبر نقل 40 مليون حاوية عبر الموانئ المصرية بحلول 2030، ورفع كفاءة التصنيع المحلي وزيادة صادرات مصر بنسبة تتراوح بين 15% 20 % سنويا، لرفع الحصيلة الدولارية من التصدير من نحو 53 مليار دولار سنويا في عام 2024 ، لنحو 145 مليار دولار بحلول 2030 كما تهدف مصر لرفع رسوم عبور السفن لتحقيق أقصى استفادة من قناة السويس الشريان الملاحي الأهم للتجارة العالمية #قناة_السويس #مصر

لعل القلق من الركود الاقتصادي يعد من بين أكبر التحديات التي يمكن أن تواجه العالم بعد التضخم.. وهناك مؤشرات مبكرة قد تساعد في التنبؤ بحدوث ركود اقتصادي، مثل انخفاض أسواق الأسهم بصورة كبيرة، وتخفيض الأسر لنفقاتها وقلة الطلب على السلع والخدمات في الأسواق بسبب القلق من الوضع الاقتصادي وتقليص الشركات لاستثماراتها وتوسعاتها وحجم العمالة لديها بسبب ضعف الطلب مدفوعا بالتوقعات السلبية، وأيضا ارتفاع ديون الأفراد، كذلك التضخم المرتفع.. يمكن أن يكون بمثابة قنبلة موقوتة، حيث إنه إذا لم يدر بشكل فعال، قد يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي حاد، ويعمق الأزمة، ما يزيد من احتمالية الدخول في مرحلة ركود اقتصادي. ومن المهم اتخاذ 4 أربع خطوات استباقية لحماية أموالك من تأثيرات الركود المحتمل أولها: لا تخسر أموالك فحماية رأس المال من الخسارة وعدم المخاطرة به قد يكون أفضل استثمار، فبدلا من الاستثمار في أسهم الشركات ذات التقلبات الكبيرة، يمكن الاستثمار في الأصول أو السندات الحكومية أو صناديق المؤشرات التي توفر أمانا أكبر. ثانيا: استثمر بحكمة خلال فترة التضخم التي قد تسبق الركود، هناك أشخاص يتأثرون بارتفاع الأسعار أكثر من غيرهم فمثلا من يبنى منزلا أثناء ارتفاع أسعار مواد البناء سيتأثر بزيادة التكاليف بشكل كبير لذلك قد يكون من الأفضل تأجيل مثل هذه المشاريع حتى تستقر الأسعار وإذا كنت تفكر في الاستثمار فتذكر أن هناك شركات تنتج سلعا لا يمكن الاستغناء عنها مهما ارتفعت أسعارها على سبيل المثال وليس الحصر شركات الأدويه والمواد الغذائيه، ويمكن شراء أسهم في تلك الشركات التي ستظل تنتج وتبيع منتجاتها باستمرار رغم تقلبات السوق والتضخم، وهو ما سينعكس إيجابيا على قيمة أسهمك ثالثا: خفض نفقاتك واستثمر في ذاتك حاول تقليل النفقات بالاستغناء عن شراء الكماليات فهذا يمكنك من بناء احتياطي نقدي يساعدك ويعزز قدرتك على التعامل مع التحديات المالية أثناء فترة الركود مثل فقدان العمل، وسداد الديون لتخفيف الأعباء المالية، أيضا امتلك مهارة تزيد فرص تحسين دخلك الوظيفي وتزيد فرصك في سوق العمل وبالتالي تستطيع مواجهة ارتفاع الأسعار أو شح الفرص الوظيفية أخيرا انظر إلى نصف الكأس المملوء فهناك قاعدة اقتصادية تقول "إن الأزمات الاقتصادية كثيرا ما تتيح أفضل الفرص لصنع الثروات" فخلال الأزمات تنخفض أسعار بعض الشركات ما يعطي فرصة لاقتناص أسهمها بأسعار أقل من قيمتها العادلة #الركود #الاستثمار

ببساطة احتياطي النقد الأجنبي هو كل ما تمتلكه الدولة من عملات أجنبية وتحتفظ بها في بنكها المركزي وبحسب صندوق النقد الدولي، أكثر العملات الأجنبية المستخدمة كاحتياطي أجنبي للدول على مستوى العالم، الدولار بحصة تبلغ ثمانية وخمسين فاصل تسعة في المائة 58.9% يليه اليورو بنحو تسعة عشر فاصل سبعة في المائة 19.7% والين الياباني بنسبة خمسة فاصل سبعة في المائة 5.7% ثم الجنيه الإسترليني بنسبة أربعة فاصل تسعة في المائة 4.9% وبحسب تقرير لموقع إنفستوبيديا – Investopedia تأتي الصين في صدارة الدول الأكثر امتلاكا لاحتياطيات النقد الأجنبي بنحو ثلاثة ونصف 3.5 تريليون دولار يليها اليابان بتريليون وأربعمائة مليار دولار (1.4 تريليون دولار) ثم سويسرا بتريليون دولار لكن لماذا تحتفظ الدول بكل هذه الاحتياطيات من العملات الأجنبية؟ بشكل عام لا يمكن تخيل أي دولة بدون احتياطي نقد أجنبي لدوره الهام في الاستقرار الاقتصادي للدول إذ يستخدم في تمويل الواردات من الخارج، ويشجع وكالات التصنيف الائتماني على إصدار تصنيفات ائتمانية جيدة تعكس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية مثل سداد الديون كما يلعب الاحتياطي الأجنبي للدول دورا هاما في استقرار العملة المحلية ومنع تقلباتها فإذا زادت قيمة العملة بشكل حاد نتيجة زيادة الطلب عليها، يتدخل البنك المركزي ببيع جزء من احتياطياته الأجنبية وتوفير المزيد من عملته المحلية في السوق هذا التدخل يساعد في خفض قيمة العملة المحلية أيضا إذا انخفضت قيمة العملة المحلية، فسيقوم البنك المركزي بشراء عملته باستخدام احتياطياته فهذا يمكن الدولة من التحكم في منع هبوط العملة ويساعد على استقرارها. امتلاك احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي يساعد أيضا الدول على مواجهة الأزمات غير المتوقعة والتخفيف من آثارها السلبية على الاقتصاد فمثلا، خلال الوباء العالمي اضطرت غالبية دول العالم لاستخدام أكثر من 175 مائة وخمسة وسبعين مليار دولار من احتياطياتها الأجنبية خلال أقل من شهرين لإنقاذ اقتصادها من تبعات الإغلاق العام وتوقف الإنتاج

43% من إيرادات الميزانية، و92% من الصادرات، هذا ما شكلته منتجات النفط والغاز بالاقتصاد الجزائري خلال الفترة من عام 2018 إلى 2022، وبالرغم من ذلك تسعى الجزائر لتحرير اقتصادها من الاعتماد الكبير على النفط، فلماذا؟ ببساطة الاقتصادات التي تعتمد بشكل أساسي على مواردها الطبيعية مثل النفط تعاني تقلبات نتيجة تأثير الأحداث العالمية على عوائدها ما يؤدي لصعوبة تحقيق استقرار مالي واقتصادي على المدى الطويل، لتحقيق نمو مستدام، وهو ما يتطلب تنويع مصادر الدخل والاستثمار في قطاعات أخرى غير مرتبطة بالنفط، الاقتصاد الجزائري على سبيل المثال اعتمد بشكل أساسي خلال العقود الماضية على عوائد قطاع النفط ما جعله تحت رحمة تقلبات الأسعار العالمية، فمثلا عندما انهارت أسعار النفط العالمية جراء الإغلاق الذي فرضه الوباء العالمي، اضطرت الجزائر في مايو 2020 إلى تقليص الإنفاق العام بنسبة 50%، هذا التخفيض الكبير أجبر الحكومة على إعادة النظر في خطط الاستثمار لعام 2020 وخفضها بشكل كبير، أيضا عندما توقفت إمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا خلال الحروب الأوكرانية أصبحت الجزائر ثاني أكبر مورد للطاقة إلى القارة العجوز بعد النرويج بحصة بلغت 20% من إجمالي الواردات العالمية إلى أوروبا، هذه التقلبات المستمرة جعلت الجزائر تسعى لتنويع اقتصادها بدلا من الاعتماد على النفط حتى لا يكون عرضة لتقلبات الأسعار، ففي أغسطس 2020 أعلنت الجزائر خطة للإنعاش الاقتصادي تمتد لـ4 سنوات بهدف رفع قيمة الصادرات خارج قطاع النفط، وذلك من خلال دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والناشئة عبر تفعيل مليون مؤسسة مصغرة وتعزيز المنتجات ذات المحتوى المحلي العالي، أيضا أصدرت الجزائر قانونا جديدا للاستثمار وسهلت منح القروض لتحسين مناخ الأعمال ومكافحة البيروقراطية، ما ساهم في جذب أكثر من 1694 مشروعا جديدا بقيمة تتجاوز 6.3 مليار دولار خلال الفترة من نوفمبر 2022 إلى مارس 2023، كما اهتمت بقطاع التعدين بإطلاق 26 مشروعا جديدا لاستغلال 32 منجما تضم معادن نادرة، وأخيرا بدأت في تنفيذ برنامج طموح لتطوير الطاقات المتجددة من خلال إطلاق مشروع لمحطات الطاقة الشمسية بقدرة 2000 ميجاواط، ونتيجة لذلك ارتفعت قيمة الصادرات خارج قطاع المحروقات من 1.7 مليار دولار في عام 2019 إلى 5 مليارات دولار في عام 2021 ثم إلى 7 مليارات دولار في عام 2022، ومن المتوقع وفقا لوزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني أن تصل صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات إلى 29 مليار دولار بحلول عام 2030. #الجزئر #النفط_الجزائري