أرقام ميديا | فيديو | أحدث الفيديوهات
Home Page.png
text.png

مع توحيد المملكة وبداية عصر الدولة السعودية الحديثة، كانت هناك أشكال كثيرة للتعاون والتكاتف بين القبائل والعشائر، وكان كبار تجار القوافل يتعاونون فيما بينهم على تعويض من يخسر جزءاً من تجارته أثناء الرحلة بدفع مبلغ له من أرباح تجارتهم في منتصف الأربعينيات ومع توسع التجارة بين المملكة والدول الأخرى صدر... تعرف على المزيد

educ logo png.png
الاحتياطي الفيدرالي كيف تأسس ولماذا يؤثر في الاقتصاد العالمي ؟
05:17

الاحتياطي الفيدرالي كيف تأسس ولماذا يؤثر في الاقتصاد العالمي ؟

في عام 1907 شهد الاقتصاد الأمريكي أزمة مصرفية ومالية ‏عرفت بالذعر المصرفي أندفع على أثرها الناس إلى البنوك لسحب أموالهم ما تسبب ‏في إفلاس البنوك. وكان السبب الرئيسي وراء الأزمة السياسة النقدية المتساهلة من قبل البنوك التي مولت ‏المضاربين في سوق الأسهم ما تسبب في زيادة عمليات المضاربة و التلاعب في سوق ‏الأوراق المالية الذي انهار بنسبة 50% من الحد الأقصى للقيمة المالية التي ‏حققتها في العام السابق. ولم يكن في امريكا في هذه الفترة بنك مركزي ينظم عمل ‏البنوك أو يتحكم في المعروض النقدي. ‏ وكان من الممكن أن تزيد وطأة هذه الأزمة لولا تدخل رجل ‏الأعمال والمصرفي "جون بيربونت مورجان" الذي دفع بأمواله ‏الخاصة وأقنع باقي المصرفيين أن يحذوا حذوه في اقراض ‏البنوك والمؤسسات المالية. بعد أزمة الذعر المصرفي عام 1907، تعالت الأصوات المطالبة ‏بضرورة إنشاء بنك مركزي ينظم أعمال البنوك ويُقرضهم وقت ‏الأزمات ويتحكم في المعروض من العملات النقدية لتقوم الحكومة الأمريكية بتأسيس الاحتياطي الفيدرالي ‏الأمريكي عام 1913 بموجب قانون وقع عليه الرئيس "وودرو ‏ويلسون". ‏ فما هو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي؟ نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي‎ (FRS) ‎، المسمى أيضًا ‏الاحتياطي الفيدرالي ببساطة هو البنك المركزي للولايات ‏المتحدة الأمريكية، ويتخذ الفيدرالي قراراته بشكل مستقل عن حكومة الولايات المتحدة والرئيس مع توقعات بأن تكون متوافقة مع السياسة الاقتصادية الوطنية. ومع ذلك، يشرف الكونغرس الامريكي على الفيدرالي ومؤسساته والتي تتكون من مجلس المحافظين (ويضم 7 أعضاء يتم ترشيحهم من الرئيس الأمريكي ويصادق على تعيينهم مجلس الشيوخ، كما يتم اختيار رئيس البنك ونائبه من بينهم). وكذلك لجنة السوق المفتوحة (FOMC) والتي تضم 12 عضواً (هم السبعة أعضاء الذين يشكلون مجلس المحافظين والخمسة الآخرين هم رؤساء لبنوك إقليمية لا يحق لهم التصويت على قرارات السياسة النقدية). وأيضاً يضم الاحتياطي الفيدرالي 12 فرعاً إقليمياً في الولايات ‏المتحدة لكن كيف تؤثر قرارات الفيدرالي في الاقتصاد العالمي؟ من أهم الأدوات التي يمتلكها الفيدرالي لدعم النمو ‏الاقتصادي الأمريكي: الفائدة سواء بالخفض أو بالرفع.‏ وتهدف قرارات خفض ورفع الفائدة إلى التحكم في السيولة ‏الدولارية (أي المعروض من الدولار).‏ عندما تخفض الفائدة، يكون الهدف إبعاد الأفراد والشركات ‏عن إيداع أموالهم في المصارف وإنفاقها أو استثمارها مما ‏يحفز النمو. ‏ وعندما ترفع الفائدة بغرض تقليل التضخم، فإن الفيدرالي ‏يغري الشركات والأفراد بالفائدة المرتفعة في البنوك، ‏فيودعون أموالهم فيها، وتقل السيولة بالسوق، ويضعف ‏الإنفاق والطلب على السلع والخدمات، ومن ثم تتراجع ‏الأسعار.‏ وكردة فعل لهذا التأثير القوي للفيدرالي على الدولار، فإن ‏جميع الاقتصادات التي تقيم صادراتها وسلعها بالعملة ‏الأمريكية كالنفط والذهب تتأثر بسعر وحركة الدولار . ‏ ونتيجة لذلك، نجد العديد من البنوك المركزية حول العالم ‏تحذو حذو الفيدرالي في قراراته سواء بتخفيض أو بزيادة ‏الفائدة.‏ نقطة أخرى تعكس دور الفيدرالي هي أن الدول التي تسدد ‏ديونها غالبا ما يكون بالدولار، وبالتالي، فإن أي قرار ‏يؤثر في الدولار ينعكس بالتبعية على اقتصادات تلك ‏الدول وحجم ديونها.‏
التأمين في السعودية كيف بدأ؟ قصة عمرها أكثر من 90 عاماً في تاريخ القطاع
05:43

التأمين في السعودية كيف بدأ؟ قصة عمرها أكثر من 90 عاماً في تاريخ القطاع

مع توحيد المملكة وبداية عصر الدولة السعودية الحديثة، كانت هناك أشكال كثيرة للتعاون والتكاتف بين القبائل والعشائر، وكان كبار تجار القوافل يتعاونون فيما بينهم على تعويض من يخسر جزءاً من تجارته أثناء الرحلة بدفع مبلغ له من أرباح تجارتهم في منتصف الأربعينيات ومع توسع التجارة بين المملكة والدول الأخرى صدر أول نظام للتأمين البحري في المملكة لكن لم يتم تفعيله بشكل كبير وفي الستنينات ظهرت المملكة كقوة بترولية وازدهرت تجارتها مع الدول ، في هذه الفترة ظهرت بعض الوكالات لشركات التأمين الأجنبية لإدارة عمليات التأمين البحري وبين عامي 1960 و1970 شهدت المملكة نهضة اقتصادية بسبب الطفرة النفطية وتوسعت في بناء المدارس والجامعات والأنشطة التجارية الكبرى وظهرت الحاجة للتأمين الهندسي على تلك المشروعات، وزاد عدد فروع الشركات الأجنبية بالمملكة لـ77 فرعا ووكالة في بداية السبعينيات تأسست أوائل شركات التأمين السعودية مثل شركة البحر الأحمر للتأمين في عام 1974، وشركة ستار للتأمين في عام 1975، والشركة السعودية المتحدة للتأمين في عام 1976 إلا أن هذه الشركات لم تستطع تغطية احتياجات السوق المحلي لصغر حجمها ولعدم وجود إطار تنظيمي ينظم عملها، ما جعلها تقوم بإعادة التأمين على مبالغ مالية كبيرة من أقساط التأمين لدى الشركات الأجنبية خارج المملكة، ما ساهم في تحجيم نمو السوق المحلي. في عام ١٩٨٥م وافقت هيئة كبار العلماء على نظام التأمين التعاوني باعتباره نظاماً متوافقاً مع الشريعة الإسلامية وبديلاً عن التأمين التقليدي، ويرتكز على نظام من التعاون والمساعدة المتبادلة، الأمر الذي أدى إلى تحديد هوية هيكل تشغيلي لشركات التأمين وفي عام ١٩٨٦ تم تأسيس الشركة الوطنية للتأمين التعاوني كأول شركة تأمين سعودية مرخصة للعمل بمبدأ التأمين التعاوني لإدارة نشاط التأمين في المملكة والتي سميت لاحقا بالشركة التعاونية للتأمين ومع ازدهار اقتصاد المملكة وظهور شركات وكيانات اقتصادية كبيرة وانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية صدرت أنظمة للتأمين الإلزامي لأول مرة في المملكة مثل نظام الضمان الصحي التعاوني عام 1999، للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية ونظام التأمين الإلزامي على رخصة القيادة عام 2002 ثم صدر في عام 2003 نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وصدرت لائحته التنفيذية عام 2004 وأسند لمؤسسة النقد العربي السعودي البنك المركزي السعودي حالياً مهمة الإشراف والرقابة على شركات التأمين وتنظيم أعمالها وفي عام 2016 أُطلقت رؤية المملكة 2030، بدعم ورعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز وهي رؤية سمو ولي العهد لمستقبل وهي رؤية طموحة رسمت خارطة طريق لنقل المملكة إلى مرحلة جديدة من النمو والتطوير الذي يعتمد على تنوع الأنشطة الاقتصادية من خلال تنفيذ عدد كبير من المشروعات وقد شهد سوق التأمين خلال هذه الفترة تطوراً ونمواً غير مسبوق وزادت أقساط التأمين المكتتبة بالمملكة في آخر 5 سنوات بنسبة تجاوزت 15% لتبلغ قيمتها 42.03 مليار ريال بعام 2021، مقابل 36.5 مليار ريال بعام 2017
قصة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو"
07:22

قصة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو"

دول فرقتها الحروب وجمعها اقصتاد مشترك وعملة موحدة قصة العملة الأوروبية الموحدة اليورو بعد حربين ضروسين عاثتا بأوروبا خرابا وتدميرا أدرك الأوروبيون أن لاشيء يردع نشوب حرب جديدة إلا اقتصاد مشترك تتقاطع فيه الأمال والمصالح قصة اليورو اليورو ثاني أكبر احتياطي عملة وثاني أكثر العملات تداولا في العالم بعد الدولار الأمريكي رمز اليورو مستلهم من الحرف اليوناني القديم ε إبسيلون. ويمثل الحرف الأول من كلمة أوروبا “Europe”. والخطوط المتوازية هي للتأكيد على الثبات والاستقرار بدأت فكرة عملة موحدة لبعض الدول الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية عندما اقترح رئيس الوزراء البريطاني "وينستون تشرشل" عام 1946 أن تشكل الدول الخارجة من الحرب "الولايات المتحدة الأوروبية" استهدف "تشيرشل" من ذلك نبذ الكراهية والانقسام والحروب التي عانت منها أوروبا في عام 1949، تأسس المجلس الأوروبي بحضور "تشيرشل"، ليمهد ذلك الطريق نحو إبرام معاهدة روما عام 1957. شكلت هذه المعاهدة أساسا للتعاون الاقتصادي والنقدي في أوروبا، ‏وإنشاء سوق أوروبية مشتركة؛ وإزالة العوائق الجمركية وإنشاء منظومة اقتصادية وسياسية موحدة قبل أن ‏تتحول هذه المجموعة إلى ما يعرف الآن ب"الاتحاد الأوروبي".‏ ولكن لم يبدأ تشكيل نواة اليورو كنظام نقدي واقتصادي إلا في أوائل سبعينيات ‏القرن الماضي بعد انهيار اتفاقية "بريتون وودز" عقب ما عرف ب"صدمة ‏نيكسون".‏ رسخت "بريتون وودز" لهيمنة الدولار الأمريكي كعملة ارتبطت بالذهب، لكن ‏الرئيس الأسبق "ريتشارد نيكسون" صدم العالم في 15 أغسطس عام 1971 ‏بتدابير اقتصادية، أهمها كان فك الارتباط بين الدولار والذهب.‏ بعد انتهاء نظام بريتون وودز وما تبعها من اضطرابات اقتصادية، أدرك قادة الدول ‏الأوروبية الحاجة الملحة للتعاون والتكامل اقتصاديا فيما بينهم وفي عام 1979، طرحت الوحدة النقدية الأوروبية الإيكو ECU لتقليل التغير في سعر الصرف وتحقيق الاستقرار النقدي بين 12 عملة أوروبية تتألف من والفرنك البلجيكي والمارك الألماني والكرونا الدنماركية والبسيتا الإسبانية والفرنك الفرنسي والجنيه الاسترليني البريطاني والدراخما اليونانية والجنيه الإيرلندي والليرة الإيطالية وفرنك لوكسمبورغ والجيلدر الهولندي والإسكودو البرتغالية لتكون الإيكو هي المنظومة النقدية الرسمية في أوروبا في عام 1992، وقعت معاهدة ماستريخت في هولندا لتأسيس الاتحاد الأوروبي بشكله ‏الحالي، وتسارع التعاون الاقتصادي بين الدول في القارة ما نتج عنه نظام اليورو النقدي بشكله الحالي وكانت هناك شروط قبل انضمام أي دولة أوروبية إلى نظام اليورو النقدي، ‏من بينها تمتع الدولة باستقرار في سعر الصرف واستقرار في الأسعار، ووجود ‏سقف للعجز والدين العام.‏ في الثاني من يونيو عام 1998، بدأ البنك المركزي الأوروبي عمله من فرانكفورت في ألمانيا ليضع السياسة النقدية لدول المجموعة الأوروبية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددها 11 دولة اتفقت على توحيد العملة بدءا من مطلع العام التالي. 1999 وفي هذا العام تم اطلاق العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" في دول الاتحاد النقدي الأوروبي ليتم التعامل بها إلى جانب العملات الوطنية لكن اقتصر تداولها إلكترونيا بين البنوك خلال أول عام من طرحه في يناير 1999، بلغ أعلى سعر صرف لليورو مقابل الدولار $1.18، لكن قيمة اليورو ‏تراجعت لاحقا حتى بلغت مستوى التعادل مع الدولار في ديسمبر من نفس العام. وفي أكتوبر عام 2000 هبط اليورو إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند 82.30 سنت ، بينما سجل أعلى مستوى على الإطلاق في يوليو عام 2008 عند سعر 1.6038.‏ دولار في الأول من يناير عام 2002، بدأ التداول رسميا على العملة الموحدة (اليورو)، وظل لمدة شهرين يستخدم إلى جانب العملات الوطنية قبل سحبها من التداول بنهاية فبراير 2002 ونتيجة للتضخم المرتفع ومخاوف الركود الاقتصادي بسبب ‏تداعيات جائحة كورونا ‏والحرب الروسية في أوكرانيا، بلغت ‏قيمة اليورو مستوى التعادل مقابل الدولار في 12 ‏يوليو 2022 ‏لأول مرة في نحو 20 عاما، وتراجع سعر اليورو أدنى مستوى التعادل في 23 أغسطس 2022 عند 0.9927 سنت #اليورو #Euro
الميزان التجاري ماهو؟ ومتى يحقق فائضاً أو عجزاً؟
03:14

الميزان التجاري ماهو؟ ومتى يحقق فائضاً أو عجزاً؟

ببساطة الميزان التجاري هو بيان يختص بالتجارة الدولية ويقيس الفرق بين قيمة صادرات وواردات البلد خلال فترة زمنية معينة يتم حساب الميزان التجاري من خلال طرح قيمة الواردات من قيمة الصادرات يكون الميزان التجاري متوازناً في حال كانت قيمة الصادرات تساوي قيمة الواردات وعندنا تفوق قيمة الصادرات قيمة الواردات يكون هناك فائضاً تجارياً والفائض التجاري يعني أن هناك طلبًا مرتفعًا على سلع البلد في السوق العالمية ، مما يرفع سعر هذه السلع ويؤدي إلى رفع قيمة العملة المحلية كما يوفر الفائض التجاري فرصاً جديدة للعمل لكن عندما تفوق الواردات قيمة الصادرات تكون النتيجة عجزا تجاريا ويحدث العجز التجاري عندما لا يستطيع البلد تلبية الطلب عبر الإنتاج المحلي فيعتمد على تلبية الطلب من خلال الواردات من الدول الأخرى وتحاول معظم الدول تجنب حدوث عجز في ميزانها التجاري لأن العجز التجاري يعني أن البلد يعتمد على استيراد البضائع بدلاً من إنتاجها محلياً وبالتالي خلق وظائف أقل وبطالة أكثر ومع زيادة السلع المستورة من شركات أجنبية يحدث بين هذه الشركات منافسة وقد تخفض أسعار منتجاتها للفوز بحصة أكبر من السوق وقد لا تتمكن الشركات والمصانع المحلية من الإنتاج والمنافسة بأسعار أقل والنتيجة زيادة العجز ومع تجاوز قيمة الورادات قيمة الصادرات بكشل كبير يصبح الطلب أقل على عملة البلد الذي لديه عحز تجاري ويجعلها أقل قيمة لكن على المدى البعيد قد يصحح العجز نفسه فانخفاض قيمة العملة المحلية قد يرفع تكلفة الواردات في البلد الذي لديه عجز تجاري وقد يؤدي إلى تحول المستهلكين إلى المنتجات المحلية البديلة والتقليل من استهلاك الواردات وقد يؤدي انخفاض قيمة العملة المحلية جعل صادرات البلاد أقل تكلفة وأكثر تنافسية في الأسواق الخارجية