ببساطة حقوق الأولوية هي حق يمنح للمساهمين الحاليين الاكتتاب في الأسهم الجديدة عند زيادة رأس المال للحفاظ على حصتهم في الشركة على سبيل المثال إذا كنت تمتلك 1000 سهم في شركة "X"، وأعلنت الشركة زيادة رأس المال عبر طرح حقوق أولوية تمنحك الحق في شراء سهم واحد جديد مقابل كل 10 أسهم تمتلكها، فسيكون من حقك شراء 100 سهم جديد، الفكرة هي أن تنمو الشركة ويظل المساهم الحالي شريكًا في هذا النمو دون أن تتأثر نسبة ملكيته. أيضا حقوق الأولوية قد تتيح فرصة شراء الأسهم بسعر الطرح وهو سعر أقل من السوق، على سبيل المثال إذا كنت: • تملك 10 أسهم في الشركة • وسعر السهم في السوق 10 دولارات • إذن إجمالي استثمارك هو 10 أسهم * 10 دولارات =ليساوي 100 دولار لو أعلنت الشركة زيادة رأس المال بنسبة 50%، هذا يعني: أنه يمكنك شراء نصف الأسهم التي تملكها، أي 5 أسهم جديدة وإذا كان سعر الطرح للأسهم الجديدة عبر حقوق الأولوية 7 دولارات للسهم وهو أقل من سعر السهم في السوق • فإنك ستدفع 7 دولارات * 5 أسهم = بإجمالي 35 دولار لكن ماذا يحدث بعد الزيادة؟ • سيكون عدد أسهمك (10 أسهم قديمة + 5 أسهم جديدة =بإجمالي 15 سهم) • وقيمة استثمارك (100 دولار قيمة أسهمك القديمة+ 35 دولار قيمة أسهمك الجديدة =بإجمالي 135 دولار) • لكن سعر السهم ينخفض مؤقتاً لأن الشركة قامت بزيادة عدد الأسهم في السوق، وبالتالي سعر السهم بعد الزيادة سيصبح 135 دولار قيمة استثمارك /15 سهم عدد أسهمك =ليساوي 9 دولارات تقريبا ومع انخفاض سعر السهم من 10 إلى 9 دولارات، قد تظن أنك خسرت 1 دولار في كل سهم قديم، بإجمالي خسارة 10 دولارات لكن السهم الجديد الذي اشتريته بـ 7 دولارات أصبح سعره 9 دولارات، أي زاد 2 دولار في كل سهم جديد، بإجمالي ربح 10 دولارات، ليعوض خسارتك في الأسهم القديمة والنتيجة: • لم تربح فورًا • ولكن أيضًا لم تخسر • فقط زاد عدد أسهمك الخلاصة: حقوق الأولوية تعطيك فرصة تشتري بسعر أرخص • إذا استخدمتها، تحافظ على حصتك • وإذا تركتها، تقل ملكيتك لأن عدد الأسهم الكلي زاد وبالنهاية قبل اتخاذ أي قرار تأكد من أسباب زيادة رأس المال • إذا كانت الشركة تحتاج تمويل لسداد ديون، فقد تشير لمشاكل مالية، • وإذا كانت الأسباب للتوسع والنمو فقد تكون فرصة استثمارية مربحة مع زيادة محتملة في سعر السهم مستقبلاً.

ببساطة سعر الطرح هو السعر الذي تُباع به الأسهم الجديدة للمستثمرين لأول مرة في الاكتتاب العام لكن كيف يتم تحديد سعر الطرح؟ عادة ما يقوم متعهدو التغطية، سواء كانوا بنوك استثمارية أو شركات وساطة، بتحديد سعر طرح السهم، بناءً على دراسة القوائم المالية للشركة، وتحليل النمو المتوقع، ومقارنة الشركة بشركات أخرى في نفس القطاع، وثقة المستثمرين في الشركة كما يحرص متعهدو التغطية على اختيار سعر طرح مناسب، يوازن بين حاجة الشركة لجمع التمويل الذي تريده، وبين جذب المستثمرين وتشجيعهم على الشراء، بحيث يكون السعر مقنعًا للطرفين غالبا ما يتغير سعر السهم بعد الطرح صعودًا أو هبوطًا، بناءً على العرض والطلب، فإذا كان الطلب على السهم كبيرًا من جانب المستثمرين قد يرتفع سعره أيضًا تؤثر النتائج المالية للشركة على سعر السهم، فالأرباح المرتفعة والنمو المستمر يمنح السهم ثقة أكبر، فيرتفع سعره كما تساهم حالة القطاع الذي تنتمي إليه الشركة في تغير سعر السهم، فإذا كان القطاع يشهد نموًا جيدًا وزيادة في الطلب على منتجاته قد يرتفع سعر سهم الشركة أيضًا إذا كان السوق كله في اتجاه صاعد، فغالبًا ما يحصل سهم الشركة على دفعة للأمام حتى لو كانت هذه الشركة جديدة في السوق وأخيرًا قد يؤثر التسعير على سعر السهم بعد الطرح، فإذا تم طرح السهم بسعر أقل من قيمته الحقيقية لجذب المستثمرين وضمان نجاح الاكتتاب، فقد يرتفع سعره بعد أن يدرك السوق قيمته التي يستحقها

ببساطة الأرباح المبقاة هي صافي ربح الشركة الذي لم توزعه على المساهمين، بل احتفظت به الشركة عبر السنوات بعد دفع الأرباح الموزعة وتظهر هذه الأرباح في الميزانية العمومية للشركة تحت بند حقوق المساهمين، وقد يُشار إليها أحياناً بالفائض المتبقي، ويتم حسابها عن طريق إضافة رصيد الأرباح المبقاة الذي كان لديها في السنوات الماضية ومسجل في بداية الفترة إلى صافي الدخل لفترة معينة ثم طرح أي أرباح موزعة على المساهمين لنفترض شركة لديها: رصيد الأرباح المبقاة في بداية العام 5 مليون دولار وحققت صافي دخل بنهاية العام 4 مليون دولار ودفعت توزيعات أرباح سنوية بقيمة 2 مليون دولار فمع إضافة رصيد الأرباح المبقاة في بداية العام البالغ (5 مليون دولار) إلى صافي الدخل البالغ (4 مليون دولار) ثم طرح توزيعات الأرباح المدفوعة بقيمة (2 مليون دولار)، سيصبح رصيد الأرباح المبقاة بنهاية العام 7 مليون دولار لكن ليس مهم للمستثمر حجم الأرباح المبقاة… بل الأهم كيف تستخدمها الشركة؟ وهنا على المستثمر أن ينظر دائماً إلى الصورة الكاملة ويسأل نفسه: هل تنمو الأرباح والإيرادات مع زيادة الأرباح المبقاة وينعكس ذلك إيجابياً على السهم؟ أم أن الأرباح تتراكم بينما الأداء المالي يتراجع؟ فإذا كانت الأرباح المبقاة تتزايد بالتوازي مع نمو قوي في الأداء، فقد تكون وقودا للتوسع. أما إذا كانت تتراكم مع ضعف النتائج، فربما تكون مجرد محاولة لتغطية عجز مالي وليس لبناء نمو حقيقي.

تخيلْ أنَّ مستثمراً ما لديهِ محفظةٌ استثماريةٌ موزعةٌ أصولُها كالتالِي: 50% خمسونَ في المئةِ أسهماً 30% ثلاثونَ في المئةِ سنداتٍ 20% عشرونَ في المئةِ نقداً هذا التوزيعُ منْ قِبَلِ المستثمرِ لمْ يأتِ عشوائيّاً، بلْ وفقًا لأهدافِهِ الاستثماريةِ التي تجمعُ بينَ الرغبةِ في تحقيقِ نموٍّ أعلى عبرَ الأسهمِ، ومخاطرَ أقلَّ عبرَ السنداتِ، وتوفيرِ سيولةٍ جاهزةٍ عندَ الحاجةِ لكنْ بمرورِ الوقتِ، ارتفعتْ قيمةُ الأسهمِ التي يمتلكُهَا هذا المستثمرُ، بينما ظلتْ قيمة باقي الأصولِ مستقرةً نسبيّاً، مما أدَّى إلى انحرافِ توزيعِ المحفظةِ، ليصبحَ: 60% ستينَ في المئةِ أسهمًا 25% خمسةً وعشرينَ في المئةِ سنداتٍ 15% خمسةَ عشرَ في المئةِ نقداً قدْ يبدو هذا التغيرُ محدودًا، لكنَّهُ واقعيٌّ يعني أنَّ المحفظةَ أصبحتْ أعلى مخاطرةً مما خطَّطَ لهُ المستثمرُ سابقاً، ومعَ استمرارِ هذا الانحرافِ، قدْ يجدُ نفسَهُ معرضًا لتقلباتٍ لا تناسبُ أهدافَهُ أو قدرتَهُ على تحمُّلِ الخسائرِ وهنا قدْ يقومُ المستثمرُ ببيعِ ما يعادلُ 10 عشرَ نقاطٍ مئويةٍ منْ وزنِ الأسهمِ بالمحفظةِ، ثمَّ يُعيدُ توزيعَ عائداتِ البيعِ على السنداتِ والنقدِ بشكلٍ متساوٍ، بما يعيدُ المحفظةَ إلى توزيعِهَا الأصليِّ هذهِ العمليةُ تُعرفُ باسمِ إعادةِ التوازنِ للمحفظةِ الاستثماريةِ، وهيَ عمليةٌ تتمُّ دوريّاً، وتهدفُ لإعادةِ ضبطِ نِسَبِ الأصولِ داخلَ المحفظةِ، منْ خلالِ بيْعِ الأصولِ التي ارتفعتْ نسبةُ تمثيلِهَا بالمحفظةِ، وشراءِ الأصولِ التي انخفضتْ نسبةُ تمثيلِهَا، بما يضمنُ للمستثمرِ الحفاظَ على التوازنِ بينَ العائدِ والمخاطرِ، وحمايتَهُ منْ تقلُّباتِ الأسواقِ مستقبلاً ومعَ ذلكَ، لا تُعتبرُ عمليةُ إعادةِ التوازنِ للمحفظةِ قاعدةً صارمةً، بلْ تحتاجُ لمرونةٍ وتقديرٍ لظروفِ السوقِ وأداءِ الأصولِ فمثلًا، إذا كانَ السهمُ مرشحًا لمكاسبَ أكبرَ، فيجبُ على المستثمرِ تعديلُ خطةِ التوازنِ جزئيّاً، منْ خلالِ زيادةِ حصةِ الأسهمِ في محفظتِهِ؛ حتى لا يفوِّتَ على نفسِهِ فرصةَ جنْيِ مكاسبَ محتملةٍ أيضًا إذا كانَ أداءُ السنداتِ أقلَّ منَ المتوقَّعِ، فيجبُ على المستثمرِ تقليلُ نسبتِهَا الأصليةِ ولوْ بشكلٍ مؤقتٍ ختامًا، يختلفُ تخصيصُ الأصولِ بينَ المستثمرينَ حسبَ أهدافِهِمِ الاستثماريةِ، ومستوى تحمُّلِهمْ للمخاطرِ، فالمستثمرُ الذي يسعى لتحقيقِ نموٍّ أعلى ويملكُ قدرةً أكبرَ على تحمُّلِ التقلباتِ يميلُ لزيادةِ الأسهمِ، أمَّا المستثمرُ الذي يفضِّلُ الاستقرارَ والحفاظَ على رأسِ المالِ وتقليلِ المخاطرِ فيميل إلى الاصول الأقل مخاطرة

بِبساطةٍ، أسهمُ المنحةِ هِيَ أسهمٌ تَقُومُ الشركةُ بمنْحِهَا لمساهمِيهَا مجانًا، بنسبةٍ محددةٍ، وفقًا لحصصِ المساهمينَ بالشركةِ مثلَ: سهمٌ واحدٌ لكلِّ سهمٍ مملوكٍ أَوْ أيِّ نسبةٍ أُخرَى تقررُهَا الشركةُ لكنْ ماذَا تعنِي أسهمُ المنحةِ للشركةِ والمستثمرِ؟ بالنسبةِ للشركةِ، فَهِيَ تقومُ بتحويلِ جزءٍ مِنَ الأرباحِ المبقاةِ أَوِ الاحتياطياتِ إِلَى أسهمٍ إضافيةٍ تُوزعُ عَلَى المساهمينَ، مِمَّا يؤدِي لزيادةِ عددِ أسهمِهَا المتداولَةِ وبالتالِي زيادةُ رأْسِ مالِهَا وَمَعَ ذَلكَ، لَا تؤثرُ أسهمُ المنحةِ عَلَى القيمةِ السوقيةِ للشركةِ، إذْ ينخفضُ سعرُ السهمِ تناسبيًّا مَعَ عددِ الأسهمِ المجانيةِ المصدَرَةِ، فتظلُّ القيمةُ السوقيةُ كَمَا هِيَ فمثلًا إذَا كانتِ الشركةُ لدَيْهَا مليونُ سهمٍ بسعرِ مئةِ دولارٍ للسهمِ، فستكونُ قيمَتُهَا السوقيةُ مئةَ مليونِ دولارٍ ثُمَّ قامتِ الشركةُ بإصدارِ أسهمِ منحةٍ بنسبةِ سهمٍ واحدٍ لكلِّ سهمٍ مملوكٍ، فسيصبِحُ عددُ الأسهمِ المتداولةِ مليونَيْ سهمٍ، وسينخفضُ سعرُ سهمِها إلى خمسينَ دولارًا، وبالتالِي ستظلُّ قيمَتُهَا السوقيةُ مئةَ مليونِ دولارٍ لكنْ يُمكنُ للشركةِ الاستفادةُ مِنْ أسهمِ المنحةِ، فِي جذبِ المزيدِ مِنَ المستثمرينَ الباحثينَ عَنْ أسهمٍ أقلَ سعرًا، وإعطاءِ انطباعٍ بأَنَّ وضعَهَا الماليَّ جيدٌ أَمَّا بالنسبةِ للمستثمرِ، فبالرغمِ مِنْ أَنَّ أسهمَ المنحةِ تؤدِي لزيادةِ عددِ أسهمِهِ، إِلَّا أَنَّهَا لَا تؤثرُ عَلَى قيمَتِهَا بشكلٍ فوريٍّ، نظرًا لانخفاضِ سعرِ سهمِ الشركةِ فلنفترضْ أَنَّ مستثمرًا لديْهِ مئةُ سهمٍ بشركةٍ مَا بسعرِ مئةِ دولارٍ للسهمِ، أَيْ أَنَّ قيمةَ استثمارِهِ عَشرةُ آلافِ دولارٍ، ثُمَّ قامتْ هذِهِ الشركةُ بإصدارِ سهمِ منحةٍ لكلِّ سهمٍ مملوكٍ، فسينخفضُ سعرُ السهمِ إِلَى خمسينَ دولارًا، وبالتالِي ستظلُّ قيمةُ استثماراتِ هَذَا المستثمرِ عَشرةَ آلافِ دولارٍ كَمَا هِيَ وَمَعَ ذلكَ يُمكنُ للمستثمرِ الاستفادةُ مِنْ أسهمِ المنحةِ مَعَ نموِّ سعرِ السهمِ عَلَى المدَى البعيدِ

أسواق الأسهم لا تستمر بالصعود دائمًا، فهي تمر بانخفاضاتٍ متكررةٍ، لكن ليس كل انخفاضٍ يعني هبوطًا، فهناك ما يعرف باسم تصحيح السوق فما المقصود به؟ وما الفرق بينه وبين هبوط السوق؟ ببساطةٍ، تصحيح السوق هو انخفاضٌ يتراوح بين 10 (عشرةٍ) إلى 20% (عشرين بالمائة) عن أعلى مستوى سجلته الأسهم أو المؤشرات مؤخرًا، وعادةً ما يستمر هذا الانخفاض لفترةٍ قصيرةٍ تتراوح من أيامٍ لأسابيع، لكنه في أحيانٍ قليلةٍ قد يصل لشهورٍ، قبل التعافي أما هبوط السوق، فعادةً ما يكون أكثر حدةً من التصحيح، إذ تتجاوز نسبة انخفاض الأسهم أو المؤشرات الـ20%، (العشرين بالمائة) كما أنه يستمر لفترةٍ أطول مقارنةً بالتصحيح تصحيح السوق لا يحدث من فراغٍ، فقد ينجم عن نتائج ماليةٍ للشركات أقل من التوقعات أو عن حالةٍ تشاؤمٍ لدى المستثمرين مدفوعةً ببيانات اقتصادية مثل أرقام الوظائف أو الطلب الصناعي، كما قد يحدث بسبب أخبارٍ مفاجئةٍ تتعلق بأزماتٍ جيوسياسيةٍ أو توترات تجارية؛ وكل هذه العوامل ترفع مستوى الحذر وعدم اليقين في الأسواق، فتتسارع موجات البيع وتدخل الأسواق في حركة تصحيح مؤقتة، وقد لا يعني ذلك بالضرورة وجود مشكلة اقتصادية حقيقية فمثلًا، في مارس 2025، دخل مؤشر إس آند بي 500 مرحلة التصحيح، بعد تراجعه بأكثر من 10% مقارنةً بالقمة المسجلة بديسمبر 2024 جاء هذا التصحيح نتيجة التعريفات الجمركية التي أعلنها دونالد ترامب وقتها، والتي أدت لتخوف المستثمرين من تباطؤ في النمو الاقتصادي والدخول في مرحلة ركود . وبالرغم من أن تصحيح السوق قد يؤدي لتراجع مؤقت بقيمة محفظة المستثمر، إلا أنه جزءٌ أساسي من دورة الأسواق، فهو يساعد على إعادة ضبط السوق، من خلال منع ارتفاع الأسهم بشكلٍ مبالغ فيه أيضًا قد يكون تصحيح السوق فرصةً للمستثمر لشراء أسهم ذات قيمة عالية بأسعار أقل، والاستفادة منها عندما يتعافى السوق فالمستثمر الناجح ليس من يتجنب التصحيحات، بل من يفهمها، ويتعامل معها بهدوءٍ، ويستثمر خلالها بذكاءٍ

بعض المستثمرين يقررون الشراء عند هبوط السهم، إذ أحياناً يتراجع السعر لأن أرباح الشركة تنخفض مؤقتاً نتيجة ضعف موسمي في الطلب أو تباطؤ اقتصادي عابر، رغم قوة أساسياتها، وهنا قد يكون الهبوط فرصة للشراء وتحقيق ربح مع عودة النشاط والنمو. وأحياناً أخرى يكون التراجع جرس إنذار عندما يعكس مشاكل أعمق مثل ارتفاع الديون وضعف التوسع، ما قد يعني استمرار الهبوط وتزايد الخسائر. ولهذا قبل الاندفاع لشراء الأسهم المنخفضة من المهم طرح سؤال بسيط: هل يعكس هذا الهبوط ظرفاً مؤقتاً أم مشكلة جوهرية في الشركة؟ فلا تكتف بالنظر إلى السعر فقط، بل افحص الوضع المالي للشركة مثل حجم الديون وقوة مركزها في السوق، حتى لا يكون التراجع بداية لمسار أعمق من التدهور. وعندما تشير المؤشرات إلى أن التراجع مؤقت يُفضل التعامل معه بحذر عبر الشراء المتدرج، مع التركيز على الشركات القوية مالياً ذات السيولة الجيدة والديون المنخفضة؛ لأنها غالباً الأكثر قدرة على الصمود والتعافي عند تحسن الظروف. بالنهاية تمهل قبل الشراء، فالنجاح في الأسواق لا يقاس بمن يشتري أسرع عند الهبوط، بل بمن يفهم أولاً لماذا هبطت الأسعار.

ببساطة إصدار أسهم جديدة يعني أن الشركة المدرجة تبيع المزيد من الأسهم في السوق، بهدف جمع أموال إضافية سواء لسداد ديونها أو زيادة رأس مالها لتعزيز النمو وهو ما يعرف ب "الطرح الإضافي" ومع زيادة عدد الأسهم المتداولة في السوق، يتم توزيع الملكية في الشركة ونصيب السهم من الأرباح على عدد أكبر من الأسهم، وبالتالي تتراجع حصة المساهمين الحاليين، وتنخفض ربحية السهم، وهو ما لا يفضله بعض المستثمرين، ما يؤثر سلبا على قيمة السهم على سبيل المثال إذا كانت شركة تمتلك 100 (مائة) مليون سهم وحققت أرباحا سنوية بقيمة 100 (مائة) مليون دولار فإن ربحية السهم تكون دولارا واحدا لكن إذا أصدرت الشركة في العام التالي، 50 (خمسين) مليون سهم جديد وبقيت الأرباح كما هي، فستصبح ربحية السهم 0.67 (صفرا فاصل سبعة وستين) من الدولار وهي أقل مما كان عليه سابقا لكن هل إصدار الأسهم الجديدة أمر سلبي دائما؟ ليس بالضرورة، فإذا كان هدف الشركة استخدام الأموال الجديدة في توسعات ناجحة أو مشروعات تزيد أرباح الشركة مستقبلا، فقد يكون هذا الإصدار استثمارا في النمو، ويعزز ربحية السهم بمرور الوقت، ما ينعكس إيجابا على قيمة السهم الخلاصة: إصدار الأسهم الجديدة ليس خبرا جيدا أو سيئا في حد ذاته، الأهم أن تدقق وتسأل نفسك: هل الإصدار لتمويل توسع واستحواذ مربح؟ أم لمجرد سداد ديون وتغطية سوء الإدارة؟ فالإجابة ستكشف إن كان الإصدار فرصة استثمارية للمستقبل أم مخاطرة يجب الحذر منها

قبل منتصف التسعينيات، كان اسم بنك بارينجز البريطاني مرادفا للقوة والنفوذ في عالم المال لم يكن مجرد بنك عادي؛ فهذا الكيان العريق كان أحد البنوك التي ساهمت في تمويل صفقة شراء إقليم لويزيانا عام 1803 ألف وثمانمئة وثلاثة، وساهم في ترتيب تمويلات خلال حرب 1812، وكان من بين عملائه الملكة إليزابيث الثانية نفسها وبالرغم من ذلك، سقط هذا العملاق المالي على يد متداول شاب يدعى نيك ليسون، فكيف حدث ذلك؟ كان نيك ليسون شابا بلا شهادة جامعية، لكن بطموح لا يعرف السقف. بخبرة اكتسبها في التسوية والمقاصة لدى بنكي كوتس ومورجان ستانلي، وظف ببنك برينجز عام 1989 ألف وتسعمئة وتسعة وثمانين، وصعد بسرعة لافتة حتى أصبح متداولا، ثم أوكلت إليه مهمة الإشراف على معاملات العقود المستقبلية الخاصة بالبنك في بورصة سنغافورة وفي 1993 ألف وتسعمئة وثلاثة وتسعين، تحول إلى نجم داخلي بعدما حقق وحده أكثر من 10% عشرة بالمئة من أرباح البنك. وبفضل النجاح المذهل الذي حققه ليسون، اكتسب ثقة كبيرة من إدارة البنك، ومنح استقلالية مطلقة بعيدا عن مدققي البنك والبورصة السنغافورية وفي أواخر 1994 ألف وتسعمئة وأربعة وتسعين وبداية 1995 ألف وتسعمئة وخمسة وتسعين، تورط ليسون في رهانات غير مصرح بها بقيمة 29 تسعة وعشرين مليار دولار على السوق اليابانية. لكن اليابان لم تكن كما توقعها؛ إذ ضربها زلزال هانشين، فاضطربت أسواق المال، وانهارت الرهانات، وخسر البنك 1.4 مليارا وأربعمئة مليون دولار… ليقف أخيرا على حافة الإفلاس. وبالرغم من محاولات ليسون إخفاء الخسائر وتحريف الأرقام، فإن الحقيقة لم تختبئ طويلا، لتضطر إدارة البنك في 23 ثلاثة وعشرين فبراير 1995 ألف وتسعمئة وخمسة وتسعين الاعتراف بالكارثة وبعد ثلاثة أيام فقط، انهار البنك رسميا، واستحوذت عليه مجموعة آي إن جي الهولندية مقابل جنيه استرليني واحد فقط، مع تحملها لكامل التزامات البنك أما بطل القصة، نيك ليسون، فقد قبض عليه وحكم عليه بالسجن ست سنوات ونصفا بعد اعترافه بخداع مدققي الحسابات والتلاعب بالبورصة السنغافورية وهكذا، انتهت حكاية واحد من أعرق المؤسسات المالية البريطانية ليس بسبب حرب أو أزمة اقتصادية عالمية، لكن بسبب ثقة عمياء في شاب واحد، غابت أمامه الرقابة والحوكمة، فاعتقد أن نجاحه السابق حصانة أبدية، وأنه قادر على هزيمة السوق مهما كبرت رهاناته