هل سبق واشتريت هاتفا ذكيا وكان في البداية يعمل بشكل جيد ويمكنك من تحميل التطبيقات، والبطارية تعمل جيدا، ولكن مع نهاية الضمان وبعد العديد من تحديثات البرامج التي تصلك من الشركة المصنعة، تجد أن أداء البطارية أصبح ضعيفا وأسلاك الشحن أو السماعة تالفة، وفقدت البلاستيك المغطي لها، وقد تجد أن آخر تحديثات البرامج لم تعد متوافقة مع الهاتف ليصبح الهاتف بطيئا ويصعب استعماله ولم يعد هناك خيار سوى استبداله بجهاز جديد أحدث وعند شرائك هاتفا جديدا تجد بعض التفاصيل قد تغيرت مثل منافذ الشحن والسماعة فلا تستفيد من الملحقات التي لديك ليس الهواتف فقط تنطبق عليها هذه الحالة، كذلك الطابعات والغسالات والثلاجات والملابس والسيارات وغيرها من السلع إذ تصنع الشركات منتجاتها عن قصد بأجزاء تعلم أنها ستتلف وتصبح قديمة وعديمة الفائدة لا يمكن استخدامها بعد فترة زمنية معينة لإجبار المستهلكين على شراء بدائل لها ولزيادة الطلب على منتجاتها وبالتالي تتزايد أرباحها، وهذا ما يعرف بالتقادم المخطط له. هناك طرق أخرى لتنفيذ التقادم المخطط له ليس شرطا أن تتلف الأجزاء لتجبر على استبدال المنتج فقد تدخل الشركات بعض التحديثات سنويا على منتجاتها لتحفيز المستهلك على شراؤه مرة أخرى مثلا الشركات المصنعة للسيارات تعمل على إدخال تحديث على شكل السيارة وتسوق لها لتبدو التي سبقتها ببضعة سنين وكأنها تحفة أثرية، وقد تتوقف عن إنتاج قطع الغيار الخاصة بالإصدارات الأقدم ليقل احتمال عثورك على الأجزاء اللازمة لإصلاح سيارتك التي بطراز أقدم لكن كيف بدأت الشركات في تنفيذ هذه الخطة؟ في ديسمبر من عام 1924 اجتمع رؤساء كبرى الشركات المصنعة للمصابيح الكهربائية في جنيف للبحث عن سبل لزيادة مبيعات شركاتهم واتفقوا على خفض العمر الافتراضي لتلك المصابيح من 2000 ساعة إلى 1000 ساعة، أي نصف المدة، وبالفعل زاد استهلاك الناس للمصابيح وتسارع الإنتاج وارتفعت أرباح تلك الشركات وبذات الفترة حدث الأمر نفسه في صناعة السيارات، إذ كان السوق الأمريكي متشبعا ولا يوجد طلب على السيارات فاقترح الفريد سلون جونيور رئيس شركة جنرال موتورز أن يتم تغيير تصميم السيارات سنويا لإقناع مالكي السيارات بتغيير سياراتهم الخاصة بالتصميمات الأحدث ونتيجة لذلك أصبحنا نرى التقادم المخطط في الكثير من المنتجات ومكوناتها والتي يصعب استبدالها مثل ذاكرة الهواتف غير القابلة للتوسيع، خراطيش الحبر في الطابعات التي تتوقف عن العمل رغم وجود كمية كبيرة من الحبر بها، وهواتف وحواسيب محمولة ببطاريات لا يمكن استبدالها دون إرسال الجهاز بالكامل للصيانة التابعة للشركة، وأجهزة كهربائية، وألعاب الأطفال بتروس بلاستيك بدلا من المعدن حتى شركات الملابس، فقد تركز على تصميم وألوان محددة خلال مدة من الإنتاج ثم توقفها وتستبدلها بتصاميم جديدة كل بضعة أشهر؛ لتبدو السابقة قديمة ويشتري العملاء المنتجات الأحدث أكثر القضايا شهرة في التقادم المخطط هي قضية Batterygate عندما أرسلت شركة آبل عام 2016 تحديثا جديدا لإبطاء عمل هواتف آيفون قديمة الطراز من أجل دفع المستخدمين لشراء أجهزتها الجديدة، ورغم دفاعها عن نفسها بأنها تحمي المكونات الداخلية من التلف عند تراجع أداء البطارية، تغرمت 113 مليون دولار عام 2020 بتهمة خداع المستهلكين لعدم توضيح أن البطارية سيتراجع أداؤها بعد عدة سنوات وتعمل الدول على مكافحة التقادم المخطط، فعلى سبيل المثال أصدرت فرنسا عام 2015 تشريعات تلزم مصنعي الأجهزة والبائعين بالإعلان عن العمر الافتراضي للمنتج، واعتبارا من عام 2016 ، يطلب من مصنعي الأجهزة إصلاح أو استبدال أي منتج معيب مجانا خلال عامين من تاريخ الشراء الأصلي. وتفرض غرامة تصل إلى 300 ألف يورو وأحكام سجن تصل إلى عامين للمصنعين الذين يخططون لفشل منتجاتهم مقدما

يتعرض الإنسان خلال حياته لحوادث ومخاطر كثيرة وقد ينتج عنها خسائر، من هنا كانت حاجة الإنسان لإيجاد طرق تخفف من أثر هذه الخسائر. فمثلا في الألفية الثالثة قبل الميلاد كان التجار الصينيون يوزعون تجارتهم على سفن عديدة للحد من الخسارة في حال غرقت أو سرقت إحدى السفن. كما أن البابليون عام 1750 قبل الميلاد كان لديهم نظام في شريعة حمورابي ينص على أن يدفع التاجر الذي يتلقى قرضا للمقرض مبلغا إضافيا من المال بشرط إلغاء القرض في حالة سرقة الشحنة ولأن الأخطار التي قد يتعرض لها الناس مختلفة ظهرت فكرة اشتراك الأشخاص المعرضين لذات الخطر في تقاسم قيمة الخسارة التي قد تصيب أحدهم وهي الفكرة الأساسية في التأمين ومع مرور الوقت ظهرت الأنواع الأخرى للتأمين فمثلا بدأ التأمين ضد الحريق عقب حريق لندن العظيم عام 1666 عندما نسي خباز إطفاء فرنه وذهب للنوم فتطايرت شرارة من الفرن لتحرق النار منزله ثم امتدت لأكثر من 13 ألف منزل في المدينة هذه الخسائر في المنازل دفعت الاقتصادي الإنجليزي "نيكولاس بوربون"، إلى إنشاء أول شركة تأمين، "the Fire Office" عام 1680، لاحقا تم إنشاء شركات تأمين أخرى وبحلول عام 1690 تم التأمين على واحد من كل عشرة منازل في لندن. أما التأمين البحري فتطور من مقهى إدوارد لويدز في لندن عام 1688 إذ كان يجتمع في هذا المقهى البحارة وأصحاب السفن وتدور بينهم قصص عن المخاطر التي يتعرضون لها في البحار. لاحقا بدأ التجار يقدمون عقودا لأصحاب السفن تتضمن هذه العقود قيمة السفينة بشرط إذا غرقت السفينة أو أصابها تلف فلا يسترد التاجر المقرض شيئا، أما إذا وصلت سالمة فكان يلتزم المقترض برد مبلغ القرض مع فائدته، ومع تطور التجارة زادت الحاجة إلى تأمين البضائع ليصبح المقهى من أكبر الأسواق لبيع عقود التأمين. وفي عام 1706 ظهرت أول شركة للتأمين على الحياة من قبل وليام تالبوت والسير توماس ألين وكانت عبارة عن جمعية فكرتها أن يدفع كل عضو ينتسب لها مبلغا من المال سنويا وفي حالة وفاة العضو يتم توزيع المال على عائلته. إلا أن التأمين على الحياة لم يتطور وينتشر لأن التأمين بالأصل يستند إلى بيانات وإحصائيات الماضي والتي لم تكن متوفرة آنذاك حتى خمسينيات القرن الثامن عشر عندما وضع عالم الرياضيات جيمس دودسون الأدوات الرياضية والإحصائية -بما فيها متوسط العمر ومعدل الوفيات- لإصدار أقساط تهدف إلى التعويض الصحيح. وفي عام 1751 تأسست أول شركة تأمين أمريكية على الممتلكات على يد بنجامين فرانكلين في مدينة فلادلفيا، كانت الشركة تجمع أموالا من الأشخاص المنتسبين لها لاستخدامها في حال وقوع حادث يسبب الخسارة في ممتلكاتهم. وفي عام 1848 تأسست أول شركة للتأمين على ركاب السكك الحديدة في لندن وكانت التذاكر تباع مع تذاكر صعود القطارات، وفي عام 1883 بدأ التأمين الإجباري ضد المرض من ألمانيا بهدف استقرار الدخل والحماية من فقدان الأجور ودفع النفقات الطبية للعمال. ومع بداية استخدام السيارات بدأت تتسبب في حوادث إذ وقع أول حادث سيارة في العالم عام 1869 لامرأة تدعى ماري وارد سقطت منها أثناء انعطاف السيارة ما تسبب في وفاتها ثم زادت نسبة حوادث السيارات لتباع أول وثيقة تأمين للسيارة عام 1897 في ولاية أوهايو التي اشتهرت بصناعة السيارات. اشتراها شخص يدعى جيلبرت لوميس من شركة ترافيلرز إنشورنس مقابل ألف دولار وهي وثيقة تأمين ضد المسؤولية لحمايته إذا تسببت سيارته في حادث ينتج عنه خسارة لغيره من الناس أو الممتلكات ثم أصبح التأمين على السيارات إلزاميا لأول مرة عام 1927. لكن هل كل المخاطر يمكن التأمين ضدها؟ في الواقع هناك أخطار لا تقبل عليها شركات التأمين مثل الأخطار التجارية كالخسائر الناتجة عن تغير الأسعار والظروف التنافسية في السوق. كذلك الأخطار الناتجة عن انتشار الأوبئة أو الأخطار السياسية والتي ينتج عنها عدم استقرار مالي وعجز في سداد الديون أو دفع الخدمات العامة. وتتعامل شركات التأمين بحذر مع الأخطار التي تسبب خسارة فقط، مثل الكوارث الطبيعية كالأعاصير والفيضانات، فمثلا المنطقة التي تقع على ساحل يتكرر فيه حدوث أعاصير قد تفكر شركات التأمين كثيرا قبل تقديم تغطية تأمينية للمنازل والسيارات والممتلكات في تلك المنطقة لضخامة خسارتها

أولاً: النتوءات على حواف العملة لمنع التزوير عندما بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في إصدار النقود عام 1792 كانت العملات المعدنية تصنع من الذهب أو الفضة؛ لذلك كان بعض المزورين يقتطعون أجزاء من حواف العملة لجمع المعادن الثمينة، ولهذا وضعت النتوءات الموجودة على حواف العملات المعدنية لمنع تزويرها ثايناُ: يمنع القانون الأمريكي طباعة صورة أي رئيس أمريكي على قيد الحياة على العملات المعدنية؛ ولهذه القاعدة استثناء واحد وهي العملة التذكارية التي سكت عام 1926 احتفالا بالذكرى المئوية للاستقلال الأمريكي، ووضعت عليها صورة الرئيس كالفن كوليدج ثالثا: تصنع العملة الورقية الأمريكية من خليط ما بين القطن بنسبة 75 % والكتان بنسبة 25 % وهذه العملة تحتوي على أعلى مستويات من البكتيريا، مقارنة مع العملات الأخرى المصنوعة من مادة البوليمر والتي تحتوي على مستوى أقل من البكتيريا رابعاً: ورقة الدولار تستمر صلاحيتها 18 شهرا قبل أن تبلى وتمثل 48% من العملات الورقية التي تطبعها الدولة خامساً: تطبع الولايات المتحدة الأمريكية 37 مليون ورقة نقدية في اليوم، أو ما يعادل 696 مليون دولار، وتتطلب كل هذه الطباعة 18 طنا من الحبر يوميا، كما أن 95% من هذه الأموال الجديدة يتم طباعتها في الأساس لتحل محل العملة المتداولة بالفعل سادساً :دار السك الأمريكية ليست المكان الوحيد لسك العملة، فهناك العديد من الأماكن في الولايات المتحدة الأمريكية التي تنتج أموالها الخاصة، إذ ينتج العديد من الكليات أموالها الخاصة ليستخدمها الطلاب، كما تنتج "والت ديزني" أموالها الخاصة أيضا سابعاً: في الولايات المتحدة تعد ورقة ال 20 دولارا أكثر العملات الورقية التي يتم تزويرها في الولايات حاليا، تليها فئة ال 100 دولار، وفي الدول الأخرى تعد فئة ال 100 دولار أكثر العملات الأمريكية تزويرا ثامناً: أكبر عملة ورقية متداولة في الولايات المتحدة الأمريكية حاليا هي فئة ال 100 دولار، وتتميز بوجود وجه بنجامين فرانكلين، وهو أحد المؤسسين للولايات المتحدة، وبذلك يكون فرانكلين الشخص الوحيد الذي يظهر وجهه على عملة أمريكية دون أن يكون قد شغل منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية تاسعا: أول امرأة ظهرت على العملات المعدنية في الولايات المتحدة لم تكن أمريكية، وهي الملكة إيزابيلا ملكة إسبانيا، وذلك عام 1893

هل تعلم أن كوب القهوة يحتاج إلى نحو 280 لترا من المياه حتى قبل إضافة المياه له أثناء تحضيره كيف هذا؟.. إليك الجواب: في الواقع توجد حولنا مياه مباشرة نراها ونستهلكها ومياه غير مباشرة لا نراها ونستهلكها أيضا، هذه المياه تدخل في السلع خلال زراعتها أو صناعتها وتسمى المياه الافتراضية فمثلا فنجان القهوة كان في الأصل حبوب بن استهلكت 280 لترا من المياه قبل أن تصل إليك على هيئة قهوة، وهذا يزيد على 1000 ضعف حجم المياه المباشرة التي تراها في فنجان القهوة. أيضا إنتاج قميص قطني يزن حوالي 250 جراما يستهلك حوالي 2.7 متر مكعب من الماء، ما يعادل 2700 لتر من الماء تدخل في زراعة القطن ومراحل التصنيع. كما أن إنتاج طن من اللحم البقري يحتاج إلى 16000 متر مكعب من المياه، وهذا يعني أن تناول 500 غرام لحم بقري يجعلنا نستهلك 8 أمتار مكعبة من المياه أي أن ما نستهلكه في الحياة اليومية من مياه غير مباشرة دخلت في إنتاج وصناعة المنتجات والسلع؛ يفوق بمئات المرات ما نستهلكه من الماء مباشرة للشرب أو التنظيف. وقد لا يبدو الأمر مقلقا للبعض، خاصة أن الماء يغطي حوالي 71% من كوكب الأرض؛ لكن قد تتغير الصورة عندما تعلم أن هذه المياه بنسبة 97% مالحة توجد في المحيطات والبحار و3% منها فقط عذب أغلبها عبارة عن جبال جليدية يصعب استغلالها ليبقى فقط أقل من واحد بالمئة من مياه الأرض العذبة في متناول البشر، وهذه المياه أيضا لا تتوزع بالتساوي بين مناطق العالم، فهناك مناطق شحيحة الماء ومناطق غنية. فالمنطقة العربية مثلا تصنف من أكثر المناطق ندرة للمياه على مستوى العالم، إذ تحتوي على أقل من 7% سبعة بالمئة من مخزون المياه العالمي، ونسبة تساقط الأمطار عليها لا تتجاوز 2% بالمئة من المعدل العالمي، ويوجد بها أقل من 1% من نسبة المياه الجارية، كما أن المياه الجارية وبنسبة 60% تكون منابعها خارج الدول العربية وتعاني تحكم دول المنبع بها مثل نهر النيل الذي يشهد انخفاضا في منسوبه في السودان ومصر، وكذلك انخفاض منسوب نهر الفرات في كل من سورية والعراق. في عام 2009 نشرت وكالة ناسا، بالاشتراك مع مركز إيرفن بجامعة كاليفورنيا دراسة استغرقت 7 سنوات أظهرت تقلص حجم احتياطي المياه العذبة بالمنطقة العربية خلال فترة الدراسة بنحو 143.6 كيلومتر مكعب، وهذا يعادل حجم البحر الميت، وشكلت المياه الجوفية 60% من إجمالي الفاقد. وما يزيد من الضغط على المياه أن الاستهلاك المباشر للمياه كبير جدا، فمثلا كانت السعودية تصنف في المركز الثالث عالميا بعد أمريكا وكندا من حيث استهلاك المياه، بمتوسط استهلاك للفرد يبلغ 263 لترا يوميا، وتعمل السعودية على خفضه إلى 150 لترا بحلول 2030 كما تستهلك الزراعة ما نسبته 85% من المياه الجوفية غير المتجددة في المنطقة ويكفي أن تعرف أن إنتاج لتر حليب في السعودية قد يحتاج لنحو 500 لتر مياه تدخل في زراعة الأعلاف ومياه شرب الأبقار ومراحل التصنيع؛ لذلك بعض دول المنطقة مثل السعودية ومصر والعراق أوقفت أو خفضت الإنتاج المحلي من زراعة الأعلاف الخضراء المستهلكة للمياه، وشجعت على استيرادها وتطوير استثمار زراعتها في الخارج.

بعض الناس يدخل سوق الأسهم وفي أذهانهم تصورات غير منطقية لحجم العوائد المتوقعة معتقدين أن سوق الأسهم هو ماكينة أقمشة، تدخل الخيوط من ناحية وتستقبل القماش من الأخرى فمثلا قد يسمع شخص عن قصص منتشرة عن أشخاص تمكنوا من مضاعفة أموالهم من خلال الاستثمار في سوق الأسهم فيتحمس للأمر، ويقرر شراء الأسهم بمبلغ ادخره خلال سنوات من العمل الجاد، فيخسر معظم أمواله بدلا من أن يكسب أموالا إضافية وفي الواقع أغلبية الأشخاص يخسرون أموالهم في سوق الأسهم، بينما تتمكن نسبة قليلة من الأشخاص من تحقيق المكاسب، فمن بين أغنى عشرة أفراد في العالم، كان "وارين بافيت" الوحيد الذي أصبح ثريا من خلال الاستثمار في الأسهم إحدى النصائح التي يكررها "وارن بافيت" ويعتبرها قواعد أساسية هي: القاعدة الأولى: تجنب خسارة الأموال. والقاعدة الثانية: لا تنس القاعدة الأولى، فعندما يتجنب المستثمر القرارات التي تعرض محفظته الاستثمارية للخسارة، فهذا في حد ذاته يعد مكسبا وهناك عدة أخطاء تؤدي للخسارة في سوق الأسهم.. أول هذه الأخطاء عدم إجراء بحث كاف.. بشكل عام الاستثمار دائما مرتبط بدرجة من المخاطرة؛ لكن في سوق الأسهم هذه المخاطرة قد تكون أعلى إذا كان الشخص يجهل أساسيات الاستثمار في السوق فمثلا في سوق العقار قد يستحيل أن تجد منزلا في أطراف المدينة بقيمة 4 ملايين ريال ثم تجد نفس مواصفات المنزل في وسط المدينة بقيمة مليون ريال؛ لكن في سوق الأسهم هذا الأمر يحدث كثيرا ويتكرر، فتجد سهما أعلى بكثير من قيمته الحقيقية، وسهما آخر أقل من قيمته الحقيقية عدم إجراء بحث كاف عن الشركة وعن أصولها وأدائها وقلة المعرفة بالأساسيات المالية وقراءة المؤشرات المالية؛ قد تجعلك تتورط في شراء أسهم بأعلى من قيمتها الحقيقية، وبالتالي الخسارة ثاني الأخطاء الاستثمار بناء على نصائح وتوصيات من الآخرين ومن شركات الوساطة فبعض شركات الوساطة لا تهتم إن كان المستثمر سيخسر أم سيكسب، فهم سيحصلون على رسوم الوساطة مادام المستثمر يشتري أو يبيع، كما أن التوصيات من أشخاص أو من مواقع التواصل الاجتماعي قد لا يكون لها أي أساس من الصحة وهدفها التأثير على سهم الشركة سلبا أو إيجابا في سوق الأسهم لا تبحث عن توصية بشراء سهم؛ إنما ابحث عن نصائح لبناء وإدارة محفظة الاستثمارات والتي من خلالها تدير أسهمك، وتجنب الاستثمار في المجالات التي لا علم لك بها كما أن أفضل وأوثق مصدر للمعلومة عن أي شركة هي القوائم المالية للشركة والتقرير السنوي فمن خلالها يمكن أن يعثر المستثمر على أسهم تم تقييمها بأقل من قيمتها، فتشتري السهم عندما يكون أقل من قيمته الحقيقية وتبيع عندما يكون أعلى من قيمته الحقيقية ثالث الأخطاء محاولة كسب الأموال بسرعة.. معظم الناس يريدون أن يكسبوا المال بسرعة وأن يصبحوا أثرياء مثل المستثمر الشهير "وارين بافيت"، إلا أن ما لا يعرفه أغلب الناس أن "بافيت" صنع أكثر من 90% من ثروته بعد عمر الخمسين، وأن ثروته تراكمت بفضل الاستثمارات طويلة الأجل على مدى أكثر من خمسة عقود، فالاستثمار في البورصة يتطلب وقتا، والصبر هو مفتاح النجاح، فليس على الشخص من أجل كسب الأموال سوى شراء أسهم جيدة والانتظار رابع الأخطاء عدم تنويع الاستثمارات تنويع الاستثمارات يقلل المخاطر، وعلى العكس يزيد عدم تنويع الاستثمارات من المخاطر فشراء أسهم من شركة واحدة أو قطاع واحد قد يعرضك للخسارة إذا ما واجهت هذه الشركة أو القطاع ظروفا سيئة خامس الأخطاء الاحتفاظ بالأسهم الخاسرة وبيع الأسهم الرابحة مبكرا يقع غالبية المستثمرين الهواة في هذا الخطأ، فهم يعتقدون أن من الآمن بيع الأسهم التي تحقق لهم أرباحا جيدة أولا، والاحتفاظ بالأسهم الخاسرة حتى تتعافى وتبدأ في تحقيق المكاسب، إلا أن هذه الطريقة خاطئة لأنها تجعل المستثمر يبيع أسهما كان من الممكن أن تحقق له أرباحا أكثر فيما بعد، ويحتفظ بأسهم يمكن أن تسبب له خسائر أكبر

يقال إن كل اختراع لينجح يحتاج لأمرين؛ حاجة الناس له ومن ثم إقناعهم باستخدامه ولعل هذا ما يجعل بعض الأفكار والاختراعات عند أول ظهور لها لا تلقى ترحيبا كبيرا؛ ما يتسبب في تأخر انتشارها سنوات عدة حتى يعتادوا عليها، ومنها آلة الصراف الآلي والمعروفة بالإنجليزية Automated Teller Machine واختصارا ATM في عام 1939 لاحظ المخترع الأمريكي لوثر جورج سيمجيان اصطفاف الناس في طابور طويل أمام البنك في أحد شوارع نيويورك، فخطرت له فكرة آلة ميكانيكية تسمح للناس بإيداع النقود والشيكات دون الحاجة لدخول البنك وبالفعل صنع سيمجيان آلته الميكانيكية واستطاع إقناع إدارة "سيتي بنك" بها والتي وضعتها داخل حفرة في جدار البنك ،إلا أن ابتكار سيمجيان أزيل بعد 6 أشهر فقط لعدم ثقة وتقبل الناس لفكرة التعامل مع هذه الآلة ولمدة قاربت ال28 سنة لم يتم اختراع أو تطوير أي شيء يخص الصراف الآلي وبقي معظم الناس، خاصة الذين يعملون، لا يمكنهم الوصول إلى البنوك؛ لأنها كانت تغلق عند الساعة 3 مساء في أيام الأسبوع وبشكل كامل في عطلة نهاية الأسبوع في منتصف الستينيات طلب من جودفيلو الذي كان يعمل مهندس تطوير لشركة كلفن هيوز في مدينة غلاسكو الأسكتلندية؛ تصميم آلة يمكنها صرف الأموال للعملاء عند إغلاق البنوك اخترع جودفيلو آلة تصرف النقود وابتكر فكرة البطاقة البلاستيكية و(رقم التعريف الشخصي) "PIN" وهو الإجراء الأمني الذي سيجعل الجهاز يتعرف على البطاقة وجرى تركيب أول أجهزة للصرف الآلي للتجربة في فروع "بنك ويستمنستر" عام 1967 وحصل جودفيلو على مكافأة قدرها 15 دولارا لقاء اختراعه أنفقها في ليلة واحدة ولم يحصل على شيء آخر بعدها في الوقت نفسه كان "جون شيفارد بارون" الذي يعمل في شركة "ديل لا رو" الشهيرة بطباعة العملة يطور جهازا لصرف النقود، جاءته الفكرة عندما لم يتمكن من دخول البنك، إذ وصل إليه بعد دقائق من موعد إغلاقه، ويقال إنه في طريق عودته شاهد ماكينة توضع بها النقود فتخرج ألواح الشوكولاته فاستلهم فكرته من هذه الآلة مع استبدال الشوكولاته بالنقود آلة جون شيفارد لم تستخدم بطاقات بلاستيكية، إنما شيكات عليها مادة مشعة يتعرف عليها الجهاز ويطابقها مع الرقم الشخصي للعميل فتخرج النقود في البداية كان الرقم الشخصي المقترح من ستة أرقام إلا أن زوجة جون شيفارد لم تستطع تذكر إلا أربعة أرقام فأصبح الرقم الشخصي إلى اليوم مكونا من أربعة أرقام فقط نجح جون شيفارد في تركيب أول جهاز للصرف الآلي للجمهور وكان ذلك في فرع لبنك "باركليز" في "إنفيلد" بشمال لندن يوم 27 يونيو 1967 لسنوات لاحقة دار جدل طويل حول أحقية أي منهما ليكون صاحب الاختراع، في الواقع آلة الصراف الآلي لجون شيفارد تفوقت على آلة جودفيلو ما جعل الكثير يعتبره صاحب الاختراع إلا أن جود فيلو سجل اختراعه في 2 مايو عام 1966 ولم يكن ل"شيفارد بارون" براءة اختراع والذي قال إنه لم يتقدم لتسجيل اختراعه خوفا من كشف طريقة عمل آلة الصراف ووقوعها بيد المحتالين انتشار آلة الصراف الآلي في الولايات المتحدة تم تركيب أول صراف آلي عام 1969 في بنك كيميكال في نيويورك تحت شعار اليوم سيفتح البنك الساعة التاسعة صباحا ولن يغلق بعدها أبدا وفي عام 1977 ارتفع عدد أجهزة الصراف الآلي بنسبة كبيرة عندما تعهد سيتي بنك بمبلغ 100 مليون لتركيب أجهزة الصراف في كامل مدينة نيويورك كما ارتفع استخدام أجهزة الصراف الآلي بنسبة 20٪ عندما أجبرت عاصفة ثلجية جميع البنوك في المدينة على إغلاق فروعها لعدة أيام في عام 1984، بلغ عدد أجهزة الصراف الآلي المثبتة في جميع أنحاء العالم 100000 وفي عام 2021 وصل عدد أجهزة الصراف الآلي حول العالم إلى 4 ملايين جهاز تقريبا

في الواقع تريد كل دولة أن تكون منتجاتها مطلوبة ويتم تداولها عبر الأسواق العالمية إلا أن العملة القوية ليست بالضرورة في مصلحة الدولة دائما فمثلا عندما تخفض الدولة قيمة عملتها مقابل العملة الأجنبية تصبح أسعار السلع التي تنتجها أرخص مقارنة مع الدول التي سعر صرف عملتها مرتفع، وبالتالي سيتم تشجيع الصادرات وقد تحظى بميزة تنافسية وحصة أكبر من التجارة الدولية على سبيل المثال، افترض أنك مصدر أمريكي يبيع منتجا ما بسعر 10 دولارات لكل مشتر في أوروبا وسعر الصرف هو 1 يورو = 1.25 دولار، لذلك ستبلغ تكلفة المشتري الأوروبي 8 يوروهات لكل منتج و لنفترض أن أمريكا قررت تخفيض قيمة الدولار أمام اليورو وأصبح سعر صرف 1 يورو = 1.35 دولار الآن سيدفع المشتري الأوروبي سعرا أقل باليورو للحصول على المنتج وهو 7.41 يورو تقريبا كما أن تخفيض قيمة العملة يجعل الواردات إلى الدولة أكثر تكلفة وبالتالي سيختار المستهلك المحلي البدائل المحلية وسيرتفع الطلب عليها بدلا من المنتجات المستوردة عالية التكلفة، ونتيجة للإقبال على البضائع المحلية ستزيد فرص العمل، ما قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة النمو في اقتصاد البلد وبما أن تخفيض قيمة العملة يرفع الصادرات ويقلل الواردات فقد يساعد على تقليل العجز التجاري والعجز التجاري يحدث عندما تكون قيمة الصادرات أقل من قيمة الواردات إلى الدولة أيضا قد يساعد تخفيض قيمة العملة في تقليل تكلفة الديون السيادية على الدولة التي تخفض قيمة صرف عملتها على سبيل المثال: إذا أصدرت مصر سندات تم شراء معظمها من قبل مستثمرين أمريكيين وكان على مصر دفع 100 مليون جنيه مصري شهريا لهؤلاء المستثمرين كرسوم فائدة ثابتة ولنفترض أن وقت إصدار هذه السندات كان سعر صرف 1 دولار أمريكي يساوي 14 جنيها، فستكون قيمة ما ستدفع مصر بالدولار هو 7,143,000 مليون دولار أمريكي تقريبا لكن إذا ما خفضت مصر من سعر صرف الجنيه من 14 جنيها للدولار إلى 16 جنيها للدولار فسيكون مبلغ ال 100 مليون جنيه الذي يتوجب عليها دفعه شهريا يساوي 6,250,000 دولار أمريكي بالنهاية تخفيض قيمة العملة قد يخدم الدول الصناعية التي تطمح لأن تكون منتجاتها مطلوبة في الأسواق الأجنبية وقد لا يخدم الدول غير الصناعية التي تعتمد على البضائع المستوردة أو الشركات التي تستورد مواد أولية أجنبية للإنتاج

سابقا وتحديدا ما بين الفترة من 1870 إلى 1914 كان هناك سعر صرف ثابت عالمي للعملات؛ إذ كانت العملات تربط بالذهب؛ مما يعني أن قيمة العملة المحلية كانت ثابتة بسعر صرف محدد مقابل أونصة الذهب ومع بداية الحرب العالمية الأولى تم التخلي عن هذا المعيار وبقي الدولار الأمريكي العملة الوحيدة التي ترتبط بالذهب وبسعر 35 دولارا للأونصة في عام 1944 أصبحت الدول تربط عملاتها بالدولار الأمريكي، استمرت الدول في العمل بهذا المعيار حتى انهار هذا النظام بين عامي 1968 و1973عندما قررت الولايات المتحدة الأمريكية فصل ارتباط الدولار بالذهب؛ أي أن الدولار أصبح عملة عائمة، ومنذ ذلك الزمن والحكومات تحدد أسعار عملاتها بطريقتين، وهما:إما سعر ثابت، أو سعر عائم. سعر الصرف الثابت أو ربط العملة يتم فيه تحديد سعر صرف العملة من قبل الحكومة ومن خلال بنكها المركزي، ويحدد السعر بشكل ثابت، وذلك بربط عملة البلد بعملة بلد آخر مثل الدولار الأمريكي أو اليورو أو الين أو بسلة من العملات مثلما تفعل بعض دول الخليج العربي بربط أسعار صرف عملاتها بسعر الدولار الأمريكي؛ وفي هذه الحالة أيضا يكون سعر الصرف عائما؛ لكن يتحرك جنبا إلى جنب العملة الأجنبية التي تم ربطه بها وللحفاظ على سعر الصرف يتابع البنك المركزي دائما عملية العرض والطلب على عملته ويحتفظ أيضا بكميات كبيرة من العملات الأجنبية، وقد يتدخل البنك ببيع هذه العملات وشراء عملته لمواجهة أي عملية شراء أو بيع لعملته وبحسب ما يرتفع أو ينخفض العرض والطلب أما سعر الصرف العام فيتم تحديده من قبل أسواق العملات العالمية من خلال العرض والطلب، لذلك إذا كان الطلب على العملة مرتفعا فستزيد قيمة العملة، أما إذا كان الطلب منخفضا، فسيؤدي ذلك إلى انخفاض سعر العملة على سبيل المثال إذا زاد طلب الأوروبيين على الدولار الأمريكي، فإن علاقة العرض والطلب ستؤدي إلى زيادة سعر الدولار الأمريكي بالنسبة لليورو ولا يعني سعر الصرف العائم أن البلدان لا تحاول التدخل بسعر عملتها، حيث تحاول الحكومات والبنوك المركزية بانتظام إبقاء سعر عملتها مناسبا للتجارة الدولية كما أن هناك عددا كبيرا من العوامل التي تؤثر على أسعار صرف العملات، منها تغيرات أسعار الفائدة، ومعدلات البطالة، وتقارير التضخم، وأرقام الناتج المحلي الإجمالي، وبيانات التصنيع، كما أن عدم استقرار حكومة بلد ما يجعل عملته مرجحة لانخفاض في قيمتها مقارنة بالدول الأكثر استقرارا.