ماذا لو ركبت قطارًا من المحطة 7 بهدف الوصول إلى المحطة 10، ثم فوجئت به يعود للمحطة 6 ثم 5؟ فهل ستنتظر لعلّه يغيّر مساره، أم ستحدد محطة للنزول حتى لا تخسر المزيد من وقتك؟ هذه بالضبط فكرة قاعدة الـ7% بسوق الأسهم، والتي صاغها المستثمر الأمريكي ويليام أونيل عام 1961، للحد من الخسائر، وحماية رأس المال، من خلال بيع السهم فور انخفاضه بنسبة تتراوح بين 7% و8% عن سعر الشراء ولكن لماذا 7% تحديدًا؟ هذه النسبة ليست عشوائية، بل توصل إليها أونيل بعد أن حلل بيانات تاريخية لأكثر من 130 عامًا بسوق الأسهم الأمريكي، ووجد أن معظم الأسهم الجيدة لا تنخفض بأكثر من 7% إلى 8%، وإذا تجاوزت ذلك، فالأفضل بيع السهم والخروج بخسارة صغيرة قبل تآكل رأس المال وهذا ما فعله بعض المستثمرين بشركة ميتا في أغسطس 2021 عندما تراجع سهم ميتا من 377 دولارًا، لأقل من 350 دولارًا، أي حوالي 7% وقتها باع بعض المستثمرين السهم مبكراً، وتجنبوا خسارة كبيرة بلغت 77%، بعدما تراجع السهم لاحقا إلى 88 دولارًا في نوفمبر 2022 ورغم فعالية قاعدة الـ7% في تقليل الخسائر، يري البعض أنها لا تناسب الاستثمار طويل الأجل، لأنها قد تدفع المستثمر لبيع أسهم واعدة بسبب هبوط مؤقت، بينما يعتبرها أونيل تكلفة تأمين مقبولة ضد الخسائر الكبيرة وبالنهاية هبوط السهم بنسبة 7% بمثابة جرس إنذار، فإن كانت أساسيات الشركة ضعيفة فالبيع أفضل، وإن كانت قوية فاحتفظ أو عزز الشراء

في سوق الأسهم لا يمكنك إيقاف تقلبات السوق، واستقرار استثماراتك لا يأتي من السوق نفسه، بل من الطريقة التي تبني بها محفظة قوية قادرة على الصمود أمام هذه التقلبات وحماية أموالك من الخسائر. لكن: كيف نبني محفظة قوية مقاومة للتقلبات في 4 أربع خطوات أساسية؟ أولا: يمكنك شراء أسهم في قطاعات غير مترابطة في أدائها، فإذا تراجع سهم ما، يمكن أن تساعد مكاسب أسهم أخرى على تعويض الخسائر بالمحفظة كما يمكن أن تتضمن محفظة الاستثمار أصولا أخرى بجانب الأسهم مثل السندات، والعقارات، والسلع والمعادن الثمينة، وحتى صناديق الاستثمار، ما يقلل تأثر المحفظة بتقلبات الأسهم ويحسن العوائد ثانيا: بعض المستثمرين يوزعون استثماراتهم جغرافيا عبر دول مختلفة، لتقليل التعرض لمخاطر اقتصاد دولة واحدة، فإذا تعرض اقتصاد دولتهم لتباطؤ اقتصادي، قد تحقق استثماراتهم في الأسواق الدولية أداء أفضل يعوض الخسائر، يمكن أيضا استثمار جزء من أموالك في أسهم أو صناديق مرتبطة بدول تستعد لتنظيم أحداث عالمية مثل كأس العالم أو إكسبو، للاستفادة من الانتعاش وتعزيز نمو استثماراتك ثالثا: من المهم التركيز على الأسهم التي تشهد طلبا متزايدا خلال الأزمات، مثل أسهم الرعاية الصحية والسلع الأساسية، وتخصيص لها نسبة تتراوح بين أربعين في المائة وستين في المائة 40% و60% من المحفظة، مقابل نسبة أقل لأسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي عالية المخاطر، لتحقيق توازن ذكي بين حماية رأس المال أثناء التقلبات، وجني أرباح محتملة في فترات الانتعاش لاحقا. كما ينصح الخبراء بتخصيص نسبة عشرة في المائة أو خمس عشرة في المائة 10% أو 15% من المحفظة للذهب، كملاذ آمن ضد التقلبات، مع الاحتفاظ بسيولة تتراوح بين 10% و15% عشرة في المائة وخمس عشرة في المائة من المحفظة لاستغلال فرص الشراء خلال التراجعات المفاجئة للأسواق. رابعا: تذكر دائما مراقبة تغيرات السوق، ومراجعة المحفظة دوريا لإعادة توازنها عبر بيع الأصول المرتفعة أو شراء الأصول المنخفضة، لضمان الموازنة بين المخاطر والعوائد، مع تجنب الذعر والبيع المتسرع للأسهم المنخفضة في فترات انخفاض الأسعار؛ فالأسواق تتعافى مع الوقت، وتكافئ من يتحلى بالهدوء والانضباط، مستغلا الفرص الكامنة في الأزمات لتعزيز ثروته على المدى الطويل. وبالنهاية يبقى التنويع المدروس درع الأمان ضد التقلبات والذي لا يعني امتلاك أصول كثيرة فقط، بل يتطلب اختيار أصول مختلفة الأداء، لضمان استقرار المحفظة وتقليل تعرضها للمخاطر.

في عام 1880 تأسست شركة كوداك، وعلى مدار ما يقرب من قرن استطاعت الشركة أن تتولى الريادة في مجال التصوير الفوتوغرافي، فبحلول منتصف سبعينيات القرن الماضي، استحوذت على 90% من مبيعات الأفلام و85% من مبيعات الكاميرات في الولايات المتحدة وبالرغم من أن شركة كوداك قد ابتكرت أول كاميرا رقمية عام 1975، إلا أنها لم تطورها خوفًا على مبيعات أفلامها التقليدية وهنا كان الخطأ، فبمرور الوقت اتجه الناس نحو الكاميرات الرقمية التي طورتها شركات أخرى، لتميزها بالسرعة والسهولة مقارنة بالكاميرات التقليدية، فلم تجد كوداك مكانًا لها وسط هذا التطور التكنولوجي، لينتهي بها الحال لإعلان إفلاسها عام 2012 ومن هذه التجربة، وُلد مصطلح "لحظة كوداك" لوصف لحظة رفض التغيير من الشركات الناجحة خوفا من التأثير على أرباحها المرتفعة، حتى تخسر السوق في النهاية لصالح منافسين أكثر جرأة وابتكارًا. هذا ما حدث أيضًا مع شركة نوكيا، فرغم سيطرة نوكيا على 40% من سوق الهواتف المحمولة عالميًا في أوائل الألفية، إلا أنها تجاهلت ثورة الهواتف الذكية بعد إطلاق آيفون عام 2007 الذي اعتمد على شاشة لمس سهلة الاستخدام ظنًّا منها أنه موجّه للسوق الأمريكي فقط، ولن يهدد هيمنتها العالمية، وعندما حاولت نوكيا اللحاق بالركب في 2008، كانت قد تأخرت كثيرا، ولم تكن تقنياتها بمستوى منافسة الشركات مثل آبل وسامسونج، لتتراجع الحصة السوقية لنوكيا لأقل من 1% بحلول 2023. لكن ما الحل لتجنب تكرار لحظة كوداك؟ على الشركات ألا تنخدع بنجاحها الحالي أو أمجادها الماضية، بل عليها أن تراقب السوق باستمرار، وتتبنّى التغيير والابتكار قبل أن يتجاوزها الركب، أما المستثمرون، فعليهم تجنّب ضخ الأموال في شركات ترفض التحديث أو تقلل من المنافسة، والانتباه لمؤشرات مبكرة مثل تراجع الحصة السوقية أو غياب الرؤية المستقبلية. ففي عالم الأعمال انتشرت مؤخرًا عبارة "Uber your business before it gets Kodak-ed". لدعوة الشركات للتطور كما قادت أوبر ثورة النقل بالتجديد، قبل أن تلقى مصير كوداك التي انهارت لتجاهلها التحول الرقمي، والدرس واضح: الشركات التي لا تتطور، تَشيخ ثم تندثر.

بين عامي 2016 و2024، أنفقت شركة أبل أكثر من 620 مليار دولار على إعادة شراء أسهمها، ما فعلته أبل يُعرف باسم "إعادة شراء الأسهم". لكن لماذا تعيد الشركة شراء أسهم سبق أن باعتها؟ عادةً ما تشتري الشركات المدرجة جزءًا من أسهمها المتداولة إما عبر السوق المفتوحة، أو من خلال عروض شراء بسعر أعلى من السوق وببساطة، الهدف من هذه الخطوة هو تقليل المعروض من الأسهم، مما يدعم سعر السهم ويرفع قيمته، ويعزز من مكافأة المساهمين. ووفقًا لبنك جولدمان ساكس، كانت عمليات إعادة الشراء أكبر مصدر للطلب على الأسهم الأمريكية بين 2016 و2022، وساهمت في دعم الأسواق كما تؤدي هذه العملية إلى تحسين ربحية السهم (EPS)، فمع بقاء الأرباح وثباتها، وانخفاض عدد الأسهم، يزداد نصيب السهم من الأرباح إضافة لذلك، تعكس عمليات الشراء الثقة في قوة الشركة المالية، إذ تدل على وفرة السيولة وقدرة الشركة على تجاوز أي أزمات اقتصادية محتملة، كما صرح المدير المالي لأبل في مايو 2024، مؤكدًا أن العملية تعكس الثقة في مستقبل الشركة ومنتجاتها. وغالبًا ما تُخصص الأسهم المعاد شراؤها ضمن برامج حوافز الموظفين، مما يعزز شعورهم بالانتماء ويشجعهم على الاستمرار لكن، رغم هذه الفوائد، يحذر بعض الخبراء من إعادة الشراء، إذ يمكن استخدامها لإخفاء تراجع الأداء، خصوصًا إذا لم يكن هناك نمو فعلي في الأرباح، كما أن تمويلها بالاقتراض يرفع من المخاطر المالية، وكذلك إنفاق الأموال عليها بدلًا من الاستثمار في التطوير أو التوسع قد يشير إلى ضعف في إدارة الموارد.

تخيّل أن هناك شركة تملك مصانع وآلات وعقارات، قد تبدو قوية من الخارج، لكن الأهم: كيف تستغل هذه الأصول؟ هنا يظهر دور العائد على الأصولReturn on Assets -ROA) )، وهو مقياس يوضح كم تحقق الشركة من أرباح مقابل كل دولار من أصولها. لكن كيف يحسب العائد على الأصول؟ يتم حساب العائد على الأصول من خلال قسمة صافي ربح الشركة على متوسط إجمالي الأصول، ثم ضرب الناتج في 100 للحصول على نسبة مئوية للعائد على الأصول ويمكن حساب متوسط إجمالي الأصول بإضافة قيمة الأصول في بداية العام إلى قيمة الأصول في نهاية العام ثم قسمة المجموع على 2 على سبيل المثال، إذا كان صافي ربح شركة ما خلال عام يساوي 50 ألف دولار، ومتوسط إجمالي أصول يساوي 500 ألف دولار، فمن خلال قسمة صافي الربح وهو (50 ألف دولار) على متوسط إجمالي الأصول وهو (500 ألف دولار) سيكون الناتج (0.1) وبضرب الناتج * 100، فإن نسبة العائد على الأصول ستساوي 10% اي ان الشركة تحقق مقابل كل ١ دولار من أصولها ربح ١٠ سنتات لكن ما أهمية العائد على الأصول للمستثمر؟ هذا المؤشر يساعد المستثمر على قياس كفاءة الشركة في استخدام أصولها لتحقيق الأرباح. فمثلًا، إذا حققت شركتان الربح نفسه بقيمة (1 مليون دولار)، لكن الأولى تمتلك أصولًا بقيمة 10 ملايين دولار، والثانية تمتلك أصولًا بـ50 مليون دولار، فإن الشركة الأولى تكون أكثر كفاءة، لأن كل دولار من أصولها حقق ربحًا أكبر. لكن لا يكفي أن يكون العائد على الأصول مرتفعًا لنعتبره جيدًا دائمًا، فالمعيار يختلف حسب القطاع، شركات مثل البرمجيات غالبًا ما تعمل بأصول قليلة، ما يجعل عائدها يبدو أعلى من شركات صناعية مثل السيارات، حتى لو كانت الأرباح متقاربة. لذا يجب دائمًا مقارنة العائد على الأصول بشركات من نفس القطاع أو بنفس أداء الشركة عبر السنوات. كما يجب التأكد من أن الأرباح ناتجة عن تشغيل فعلي، لا من بيع أصول أو تأجيل مصاريف. وأخيرًا، لا تنسَ مراجعة مستوى الديون، فالإفراط في الاقتراض قد يرفع الأرباح مؤقتًا ويعطي انطباعًا مضللًا عن كفاءة الأصول.

ببساطة العائد على حقوق المساهمين (Return on Equity-ROE) يعتبر مؤشراً مهما للمستثمرين لأنه يعكس ربحية الشركة وكفاءة إدارتها في استخدام أموال المساهمين لتحقيق الأرباح. كما يساعد المستثمرين في المقارنة بين الشركات داخل نفس القطاع في سوق الأسهم، معتقدين أنه كلما ارتفعت النسبة، كان أداء الشركة أفضل ويتم حسابه بقسمة صافي ربح الشركة وهو ما تحققه الشركة بعد خصم جميع المصاريف والضرائب على إجمالي حقوق المساهمين وهو ما يتبقى للمساهمين بعد خصم الالتزامات من الأصول، وبضرب الناتج في 100 نحصل على نسبة العائد على حقوق المساهمين فعلى سبيل المثال: إذا حققت شركة صافي ربح قدره 100,000 دولار، وحقوق المساهمين فيها 500,000 دولار، فإن العائد على حقوق المساهمين يُحسب بقسمة صافي الربح وهو 100.000 دولار على حقوق المساهمين وهي 500.000 دولار ليكون 0.2 ولكي نحصل على النسبة المئوية نضرب الناتج وهو 0.2 * 100 ليصبح نسبة العائد على حقوق المساهمين 20% لكن احذر الاعتماد على هذه النسبة فقط قد يكون مضللاً، فلماذا؟ نسبة العائد على المساهمين قد ترتفع بسبب ارتفاع صافي الربح بشكل مصطنع، عبر رفع بعض الشركات رأس مالها بالديون، وهو ما يرفع غالباً صافي الربح بفضل الأموال المقترضة إذا تم استثمارها، وبالتالي عند قسمة صافي الربح على حقوق المساهمين سترتفع نسبة العائد على حقوق المساهمين رغم أن حقوق المساهمين لم تشهد أي تحسن حقيقي أيضاً قد يحدث تضخيم لصافي الربح بشكل مؤقت بسبب تحقيق أرباح غير متكررة مثل بيع عقارات مملوكة للشركة، أو تسجيل أرباح محاسبية دون تحصيل نقدي حقيقي، أو نتيجة تخفيف بعض البنود مثل الإهلاك أو التكاليف المستقبلية أو تأجيل دفع بعض المصروفات مثل التزامات الموردين، مما يعطي انطباعًا بارتفاع العائد على حقوق المساهمين دون تحسن فعلي في نشاط الشركة ورغم أن نسبة العائد على حقوق المساهمين واحدة من النسب التي تجمع بين قائمة الدخل المتضمنة صافي الربح، وقائمة الميزانية العمومية المتضمنة حقوق المساهمين، إلا أن نسبة العائد على حقوق المساهمين قد تغفل ديونا أو التزامات مقيدة خارج الميزانية، فتبدو أعلى وتعطي صورة غير دقيقة عن الوضع الشركة المالي، ولهذا انتبه للإيضاحات المالية التي قد تكشف أي التزامات على الشركة أو مصاريف مؤجلة ترفع العائد على المساهمين بشكل مصطنع، وراقب حجم الديون لأنها قد تشكل مخاطرة مستقبلية، من المهم أيضاً مراقبة تطور العائد على حقوق المساهمين عبر السنوات وقارنه بمتوسط القطاع،

إذا كنتَ مستثمرًا في شركةٍ ما، فبالتأكيدِ سألتَ نفسَكَ يومًا عنِ المبلغِ الذي ستَحصُلُ عليهِ مقابلَ أسهمِكَ في حالةِ إذا قررتْ هذهِ الشركةُ تصفيةَ أعمالِهَا يُمكِنكَ الإجابةُ عنْ هذا السؤالِ منْ خلالِ ما يُعرفُ باسمِ القيمةِ الدفتريةِ للشركةِ، والتي تَعْنِي حرفيّاً قيمةَ الشركةِ وفقًا لدفاترِهَا المتضمِّنةِ أصولَهَا والتزاماتِهَا إذْ يتمُّ حسابُ القيمة الدفترية للشركة منْ خلالِ خصمِ جميعِ التزاماتِ الشركةِ مثلِ قروض البنوك وفواتير الموردين والتجار الدائنين، والضرائب المستحقة، ورواتب الموظفين، وما يتم دفعه لحملة السندات، والمساهمين، منْ صافي أصولِهَا مثلِ العقارات والمعداتِ والنقدِ وغيرِها على سبيل المثال: دعْنا نفترضْ أنَّ شركةً ما لديْهَا أصولٌ بقيمةِ 100 مليونِ دولارٍ، وعليها التزاماتٌ بقيمةِ 80 مليونِ دولارٍ، ففي هذهِ الحالةِ ستبلغُ القيمةُ الدفتريةُ للشركةِ 20 مليونَ دولارٍ وبقسمة القيمة الدفترية للشركة على عدد الأسهم القائمة يمكن حساب القيمة الدفترية للسهم الواحد، فعلى سبيل المثال، إذا كانت القيمةِ الدفتريةِ للشركةِ 20 مليون دولار وعددِ الأسهمِ القائمةِ 10 ملايين سهم، ففي هذه الحالة ستبلغ القيمة الدفترية للسهمِ الواحدِ دولارَيْنِ اثنينِ بمعنى أنهُ إذا قررتْ هذهِ الشركةُ تصفيةَ أعمالِهَا، فسوفَ يحصلُ كلُّ مستثمرٍ على دولارَيْنِ اثنينِ مقابلَ السهمِ الواحدِ ولكنْ ما الفرقُ بينَ القيمةِ الدفتريةِ للسهمِ والقيمةِ السوقيةِ لهُ؟ ببساطةٍ القيمةُ السوقيةُ للسهمِ، هيَ السعرُ الذي يتمُّ بهِ تداولُ السهمِ في السوقِ الماليِّ، وغالبًا ما يتمُّ تحديدُهُ وفقًا لعواملِ العرضِ والطلبِ، وتوقعاتِ المستثمرينَ، وأداءِ الشركةِ الماليِّ، وظروفِ السوقِ الخاصةِ بالقطاعِ الذي تعملُ فيهِ الشركةُ فمثلًا: إذا كانَ السهمُ يُتداولُ في السوقِ بقيمةِ 5 دولاراتٍ، فهذهِ هيَ قيمتُهُ السوقيةُ، حتى لوْ كانتْ قيمتُهُ الدفتريةُ دولارَيْنِ فقطْ وبإمكانِ المستثمرِ تقييمُ وضعِ الشركةِ الماليِّ منْ خلالِ المقارنةِ بينَ القيمتينِ السوقيةِ والدفتريةِ للسهمِ فمثلًا: إذا كانتِ القيمةُ السوقيةُ للسهمِ أعلى منْ قيمتِهِ الدفتريةِ، فهذا يعني أن السوق يحدد قيمة أعلى للشركة بسبب قوة أرباح أصولها، وسوف يكون لكل الشركات المربحة قيمة سوقية أكبر من قيمتها الدفترية أمَّا إذا كانتِ القيمةُ السوقيةُ للسهمِ أقلَّ منْ قيمتهِ الدفتريةِ، فهذا يعني أنَّ السهمَ مُقيَّمٌ بأقلَّ منْ قيمتهِ الحقيقيةِ، وغالبًا ما يشيرُ ذلكَ إلى فقدانِ ثقةِ السوقِ في قدرةِ الشركةِ على تحقيقِ أرباحٍ مستقبليةٍ وتدفقٍ ماليٍّ، أوقد يشكّل فرصة استثمارية إذا كانت الشركة قوية، ولكن غير مكتشفة بعد من المستثمرين وأخيرًا إذا كانتِ القيمةُ السوقيةُ للسهمِ مساويةً لقيمتِهِ الدفتريةِ، فهذا يَعْني أنَّ السوق لا يرى أي سبب منطقي للاعتقاد بأن أصول الشركة أفضل أو أسوأ مما هو وارد في بيان الميزانية ختامًا، بالرغمِ منْ أهميةِ القيمةِ الدفتريةِ للسهمِ، فإنهُ لا يجبُ الاعتمادُ عليهَا بمفردِهَا كمؤشرٍ لتحليلِ الأداءِ الماليِّ للشركةِ، إذْ يجبُ تعزيزُ هذا التحليلِ بمؤشراتٍ أخرى، مثلِ الربحيةِ، والنموِّ المستقبليِّ، وقدرةِ الشركةِ على توليدِ التدفقاتِ النقديةِ، وظروفِ السوقِ الخاصةِ بالصناعةِ

تخيّل أنك استثمرت 1000 دولار في سهم ما، وبعد سنة واحدة أصبح قيمة استثمارك 1200 دولار، هذا يعني أنك حققت ربحًا بنسبة 20% كيف حسبنا هذه النسبة؟ ببساطة: طرحنا تكلفة الاستثمار وهي (1000 دولار) من قيمته النهائية التي تساوي (1200 دولار) ثم قسمنا الناتج وهو 200 دولار على التكلفة الأصلية وهي (1000 دولار) فكان الناتج 0.20، وللحصول على النسبة المئوية ضربنا الناتج وهو0.20 في 100 لتكون النسبة 20% وهذه النسبة هي العائد على الاستثمار (ROI)، وهو مقياس سريع ومهم يوضح لك نسبة الربح أو الخسارة من استثمارك خلال فترة زمنية محددة، وكلما ارتفعت النسبة كان ذلك دليلا على صحة الاستثمار، مما يساعدك في اختيار أفضل الفرص الاستثمارية التي تعطيك أعلى عائد متوقع، لكن انتبه.. الاعتماد على العائد وحده قد يُعرّضك لمخاطر كبيرة، فلماذا؟ في هذا الفيديو نوضح بعض النقاط المهمة التي يتوجب أخذها بالحسبان ..... شاهد أيضاً لا تنخدع ببريق المبيعات.. قائمة التدفقات النقدية تكشف الحقيقة https://www.youtube.com/watch?v=iQFPfxUsT8Y ....... الميزانية العمومية: مرآة الحقيقة لصحة الشركة المالية https://www.youtube.com/watch?v=9yr6x8KpMrU