بعد استحواذه على "تويتر" مقابل 44 مليار دولار، أعلن الملياردير "إيلون ماسك" ‏عن تغييرات جذرية في المنصة، من بينها، فرض رسوم بنحو 8 دولارات شهرياً، ‏على من يريد الاحتفاظ بالعلامة الزرقاء.. فماذا وراء هذا القرار؟ وما المكاسب ‏المتوقعة من اتخاذه؟ بدأت تويتر عام 2009 وضع العلامة الزرقاء بجانب أسماء حسابات المشاهير ‏والساسة والشركات كدليل على توثيق هذه الحسابات.‏ وبعد الاستحواذ، صرح "ماسك" بأن تويتر عانت من انخفاض كبير في ‏الإيرادات تجاوز 4 ملايين دولار يومياً. فمثلا، علقت شركتا "جنرال موتورز" و"فورد" الحملات الإعلانية الجديدة على تويتر، لحين التأكد من توجهات تويتر تحت قيادة "ماسك". وبهدف تعويض هذا الانخفاض في عائد الإعلانات، فرض ماسك رسوماً قدرها 8 دولارات شهريا لتوثيق أي حساب على المنصة، والحد من الحسابات الوهمية. ولم يتوقف "ماسك" عند هذا الحد، بل قرر في 4 نوفمبر 2022 تسريح 3700 ‏موظف من تويتر يشكلون نحو 50% من القوة العاملة للشركة مستهدفاً خفض ‏التكلفة.‏ قوبلت قرارت ماسك بانتقادات واسعة، إذ رأى البعض أن قيمة الرسوم الشهرية لتوثيق الحساب مرتفعة، فيما رأى البعض الآخر أن السياسة الجديدة للمنصة ستسهل من توثيق الحسابات حتى المزيف منها، مما يهدد مصداقية تويتر. على سبيل المثال، انهار سهم شركة Eli Lilly & Co. للأدوية بنسبة 4.5%، لتخسر نحو 15 مليار دولار من قيمتها السوقية، بسبب تغريدة نشرها مجهول، بعد أن غير اسم حسابه الموثق إلى اسم الشركة، زاعماً أن "الإنسولين أصبح مجانياً الآن". لكن ماسك تجاهل منتقديه، ونشر تغريدة ساخرة قارن فيها بين رسوم التوثيق وسعر كوب قهوة من "ستاربكس" وأوضح أن من ‏يدفع مقابل التوثيق سيحصل على مزايا، منها تغريدات ومقاطع فيديوهات أطول ومشاهدة إعلانات أقل.‏ إذاً: ما المكاسب التي ستجنيها "تويتر" من رسوم الـ8 دولارات شهرياً؟ في المتوسط، يقدر عدد المستخدمين النشطين على "تويتر" بنحو 329 مليون ‏مستخدم شهرياً خلال عام 2022، من ‏بينهم ‏‎424‎‏ ألف حساب موثق بالعلامة ‏الزرقاء حتى سبتمبر من نفس العام.‏ بالتالي، فإنه حال التزام هذه الحسابات الموثقة بدفع رسوم الـ8 دولارات، فإن ‏‏"تويتر" سوف تجني 3.4 مليون دولار شهرياً.‏ لكن لو تم توثيق جميع الحسابات النشطة، فإن ذلك سيدر إيرادات شهرية تصل إلى ‏‏2.63 مليار دولار‎

في عامِ 2004 وصلَ حجمُ إنتاجِ أوروبَّا منَ الغازِ الطبيعيِّ لذروتِهِ عندَ 337.4 مليارِ مترٍ مكعبٍ، لكنَّها تحولتْ لقارةٍ شحيحةٍ في إنتاجِ الغازِ بحجمِ 210.4 مليارِ مترٍ مكعبٍ في عامِ 2021، وتحتاجُ أوروبَّا لنحوِ 571.1 مليارِ مترٍ مكعبٍ منَ الغازِ لتغطيةِ احتياجاتِها السنويةِ، فلماذا انخفضَ إنتاجُ الغازِ في أوروبَّا؟ تعودُ جذورُ أزمةِ الطاقةِ الأوروبيةِ لأكثرَ منْ عقدٍ منَ الزمانِ لأسبابٍ كثيرةٍ هددتْ أمنَ الطاقةِ الأوروبيةِ وأدتْ لصعوبةِ إيجادِ مصادرِ طاقةٍ تسدُّ احتياجاتِ القارةِ العجوزِ، ففِي الفترةِ بينَ 2010 وحتَّى 2020، بدأتِ الدولُ الأوربيةُ تنفيذَ قراراتِ خفضِ إمداداتِ الطاقةِ بهدفِ تسريعِ التحولِ للطاقةِ المتجددةِ، لتصبحَ أوروبَّا أولَّ قارةٍ خاليةٍ منَ الكربونِ بحلولِ عامِ 2050، مَا أدَّى لانخفاضِ إنتاجِ الغازِ الطبيعيِ بنسبةِ 62% وإنتاجِ الفحمِ بنسبةِ 43% وإنتاجِ النفطِ بنسبةِ 35% في المقابلِ زادَ إنتاجُ الطاقةِ المتجددةِ بسببِ الدعمِ الحكوميِّ المقدمِ لهَا بنسبةِ 39% في نفسِ الفترةِ، مَا جعلَ حصتَها تصلُ لنحوِ 41% منْ إجماليِّ إنتاجِ الطاقةِ في أوروبَّا، إلا أنَّ مصادرَ الطاقةِ المتجددةِ مَا زالتْ غيرَ كافيةٍ، وتحتاجُ مساحاتٍ واسعةٍ منَ الأراضِي، وحجمُ إنتاجِها يعتمدُ على درجةِ سطوعِ الشمسِ وحركةِ الرياحِ وتتطلبُ أنظمةَ تخزينٍ عاليةَ الكفاءةِ وهوَ مَا لا يتوفرُ حاليًا، وحتَّى إذا تمكنتْ أوروبَّا منْ إضافةِ مشاريعِ الطاقةِ المتجددةِ، فستحتاجُ لغازٍ وفحمٍ ونفطٍ لتعويضِ فتراتِ النقصِ منْ إنتاجِ الطاقةِ المتجددةِ، لأنَّ الطاقةَ المتجددةَ غيرُ كافيةٍ وليستْ بديلًا عنِ النفطِ لأنَّها تُستخدمُ في توليدِ الكهرباءِ فقطْ، أمَّا الأكثرُ تأثيرًا في أزمةِ الطاقةِ فهوَ حرمانُ أوروبَّا منْ "حقلِ جرونينجن" الهولنديِّ أكبرِ حقلِ غازٍ طبيعيٍّ لديهَا الذي أثبتتِ الأبحاثُ عامَ 2013 أنَّ أعمالَ الحفرَ بهِ أدتْ لنشاطِ الزلازلِ حولَه، وتهديدِ أمنِ سكانِ المنطقةِ؛ إذْ تسببَّ في حدوثِ ألفِ زلازلٍ منذُ بدايةِ إنتاجهِ الغازَ عامَ 1963 مَا جعلَ هولندَا تخفضُ إنتاجَ الغازِ منَ الحقلِ تدريجيًا، ليتوقفَ تمامًا بحلولِ 2030، إلا أنَّ الوتيرةَ السريعةَ للزلازلَ أجبرتْها على قرارِ إغلاقِ الحقلِ بعامِ 2022 لينخفضَ إنتاجُ الحقلِ منْ نحوِ 55 مليارَ مترٍ مكعبٍ بعامِ 2013 لمتوسطٍ 4.5 مليارِ مترٍ مكعبٍ في 2022 قبلَ أنْ يتوقفَ إنتاجهُ تمامًا بنهايةِ العامِ، وأسهمَ ذلكَ في تراجعِ إجماليِّ إنتاجِ الغازِ داخلَ أوروبَّا في وقتٍ لمْ تكُنْ فيهِ أوروبَّا مستعدةً بصورةٍ كافيةٍ لتوفيرِ مصادرَ بديلةٍ، خاصةً فيمَا يتعلقُ بالطاقةِ المتجددةِ ولهذَا اعتمدتْ أوروبَّا على استيرادِ نحوِ 58% منِ احتياجاتِها منَ الطاقةِ ونحوِ 80% منْ متطلباتِها منَ الغازِ الطبيعيِّ لتكونَ عرضةً لأزماتٍ جراءَ أيِّ تعطلٍ في سلاسلِ التوريدِ، وهوَ مَا حدثَ نتيجةَ نقصِ الغازِ الروسيِّ بسببِ الحربِ الروسيةِ الأوكرانيةِ إذْ تعتمدُ أوروبَّا على روسيَا كأكبرِ مزودٍ لهَا بالغازِ بنسبةِ 40% كمَا تسدُ احتياجاتِها منَ النفطِ بنسبةِ 30% وترَى شركةُ أبحاثِ الطاقةِ العالميةُ "ريستاد إنرجي" Rystad Energy، أنهُ يمكنُ حلُّ أزمةِ إمداداتِ الطاقةِ الأوروبيةِ لمواجهةِ الشتاءِ المقبلِ بالعودةِ لزيادةِ إنتاجِ الغازِ منْ حقلِ جرونينجن، الذي تبلغُ احتياطياتُه نحوَ 450 مليارَ مترٍ مكعبٍ أيْ تعادلُ جميعَ احتياجاتِ الاتحادِ الأوروبيِّ لمدةِ عامٍ كاملٍ، لكنْ في وقتِ احتياجِ أوروبَّا لكلِّ مترٍ مكعبٍ منَ الغازِ تقفُ في حيرةٍ بينَ رغبتِها في عودةِ إنتاجِ الغازِ منْ حقلِ "جرونينجن" في هولندَا وبينَ احتماليةِ حدوثِ زلازلَ تضرُّ سكانَ المنطقةِ، إذْ منَ الممكنِ أنْ يعودَ إنتاجُه لمَا كانَ عليهِ قبلَ قراراتِ خفضِ الإنتاجِ وهوَ مَا يعادلُ إمداداتِ خطِّ أنابيبِ الغازِ الروسيِّ "نورد ستريم 1" #أرقام_التعليمية

ببساطة توجد 4 فوراق أساسية بين الأسهم والسندات أولها جهة الإصدار تصدر الأسهم عن طريق الشركات فقط، بينما تصدرالسندات من قبل الشركات والجهات الحكومية. ثانيا: الهدف من الإصدار عندما تصدر الشركة أسهم فإنها بذلك تقوم ببيع حصة من ملكية الشركة مقابل النقد. ويصبح المستثمر شريكا بها بقيمة ما يملك من أسهم ولكن عندما تقوم الحكومات والشركات بإصدار السندات فإنها تقوم باقتراض الأموال مقابل أوراق مالية مع ضمان إعادة المبالغ المقترضة عند وقت الاستحقاق. ثالثا: العائد على الاستثمار حامل السند يحصل على عائد دوري محدد مع ضمان إعادة رأس المال في تاريخ الاستحقاق كما أن السندات يمكن التنبؤ بها ، أي يمكنك حساب العائد على الاستثمار الخاص بك قبل شراء السند أما حامل السهم فيحصل على نسبة غير ثابتة من توزيعات الأرباح التي قد ترتفع في حال تحقيق الشركة أرباحاً أو تنخفض في حال تعرض الشركة لخسائر رابعاً: استرجاع رؤوس الأموال ودرجة المخاطرة لحامل السند الأولوية في استرجاع رؤوس أموالهم عن مالكي الأسهم في حال تصفية الشركة أو الإفلاس تعتبر السندات أقل تقلبا من الأسهم لكنها أقل في العائد، أما الأسهم فتعتبر أكثر خطورة لكنها تتميز بعائد أعلى، فالأسهم لا تعد بأي ضمان لإعادة رأس المال، بسبب تأثرها بأداء الشركة وحركة العرض والطلب عليها، كما يعتمد أداء الأسهم على حالة الاقتصاد، .. كلما كان الاقتصاد بحالة جيدة ترتفع الأسهم وكلما كان الاقتصاد بحالة غير جيدة ينسحب المستثمرون من الأسهم، ويتجهون لشراء أدوات الدين الثابتة كالسندات ما يؤدي لتراجع الأسهم ولهذا السبب تعتبر الأسهم أكثر خطورة رغم عائداتها الأعلى وينصح الخبراء بضرورة التنويع بين الأسهم والسندات، للحصول على أفضل عائد وأقل مخاطرة، فمثلا إذا كان عمر المستثمر 30 عاما فإن أفضل نسبة للأسهم من رأس ماله تساوي 100 ناقص عمره، بمعنى 70% للأسهم، و30% للسندات لأنه قد يفضل المخاطرة وجمع عوائد أكبر على عكس مستثمر أخر بعمر الـ60 عام، من الأفضل استثمار 60% من رأس ماله بسندات تمنحه عوائد ثابتة، مع تخصيص 40% فقط للأسهم، لتجنب مخاطرها المرتفعة #أرقام_التعليمية

في نهاية القرن السابع عشر، كان لفرنسا ملك يدعى "لويس الرابع عشر"، وكان لهذا الملك أحلامً توسعية للسيطرة على أوروبا، مما دفع بريطانيا للتحالف مع هولندا والنمسا والسويد وإسبانيا وولايات ألمانية‏ ضد فرنسا. وعلى إثر ذلك، اندلعت حرب سميت بـحرب "التسع سنوات" في الفترة بين عامي 1688 و1697. هذه الحرب أنهكت الطرفين مالياَ لتقوم بريطانيا بجمع أموال من الأثرياء لتمويل الحرب، فأصدرت أول سندات في العالم عام 1693، وكانت قيمة السند 100 جنيه إسترليني بعائد سنوي 7%. أما فرنسا، فقد تعرضت لمجاعة شديدة ونقص حاد في التمويل أدى إلى تعرضها لهزائم متتالية. لكن ما السندات؟ وما أنواعها؟ السند هو وسيلة تمويل أو قرض يقدمه المستثمر للشركات والحكومات لتغطية ديون أو لتنفيذ مشاريع، مقابل حصوله على عائد. لكن ما هي أنواع السندات؟ تتنوع السندات ما بين سندات تصدرها حكومات أو شركات. فالحكومات قد تصدر السندات لتمويل مشروعات، كبناء الطرق والمدارس والسدود، أما الشركات، فغالباً ما تقترض لزيادة رأس المال والتوسع، أو لشراء عقارات ومعدات. أيضاً تتنوع السندات من حيث تاريخ الاستحقاق، بين سندات قصيرة الأجل تستحق السداد بعد عام أو عامين، ومتوسطة الأجل تستحق السداد بعد 3 سنوات أو 5 سنوات، وطويلة الأجل تستحق السداد بعد 30 أو 50 عاماً. ولا يجب بالضرورة على حامل السند الاحتفاظ به حتى تاريخ استحقاقه بل يمكن بيعه لمستثمر آخر، كما أن للفائدة على السندات نوعين، إما متغيرة أو ثابتة ويحدد سعر السند بناء على عدد من العوامل مثل قدرة مصدر السند على السداد وطول أجل السند والعائد. لكن ماذا لو تعثر المقترض في سداد قيمة السند؟ يكون التعثر في السداد بمثابة إشارة سلبية لدى المستثمرين بشأن اقتصاد البلد أو الشركة المتعثرة ووضعها المالي. ويقوم حملة السندات في أغلب الحالات بعد مفاوضات بإعادة جدولة الديون أو مد أجل استحقاقها أو تقسيطها وربما شطب جزء منها. #أرقام_التعليمة #السندات

المزيدُ منَ الراحةِ والسعادةِ، وكسبُ المزيدِ منَ المالِ وتقاعدٌ مريحٌ.. أهدافٌ مشتركةُ بيننا جميعًا، إلا أنَّ هذهِ الأهدافَ قدْ لا تتحققُ إلا بتحقيقِ الحريةِ الماليةِ. فما هي الحرية المالية؟ قد يعتقد البعض أن تحقيق الحرية المالية بجمع المال فقط حتى وصول سن التقاعد إلا أن المال يفقد قيمته بسبب التضخم الذي يرفع أسعار السلع، فإذا كان لديك مبلغ من المال وصرفت منه على شراء السلع والخدمات باستمرار، سينتهي المال ولن تكون حرا مالياً ببساطة الحرية المالية تعني امتلاك أصول واستثمارات تدخل عوائد مالية أعلى من مصاريفك السنوية إلا أن تحقيقها ليس بالأمر السهل مع مواجهة الديون المتزايدة ، والمشكلات الطبية ، والإنفاق الزائد، فكيف تحقق الحرية المالية؟ هناك بعض الخطوات التي تمكنك من تحقيق الحرية المالية، فعلى كل شخص لديه رغبة في تحقيق هذه الحرية أن يحدد الهدف من تحقيقها، وهذا الهدف يختلف من شخص لآخر واعلم أنه كلما كانت أهدافك أكثر تحديدًا، زادت احتمالية تحقيقها وهنا قسم هدفك إلى أهداف صغيرة مثل المبلغ الذي يتطلبه أسلوب حياتك، كم يجب أن يكون لديك في حسابك المصرفي لجعل هدفك ممكنًا، ما هو العمر أو الموعد النهائي لتحقيق هذا المبلغ وبناءً عليهِ أنفِقْ أقلَّ ممَّا تكسبُ واستثمرِ الفرقَ، وذلكَ منْ خلالِ تقسيمِ الدخلِ إلى 3 فئاتٍ رئيسيةٍ 50% للاحتياجاتِ، 30% للرغباتِ، 20% للادخارِ الاستثماريِّ الذي يهدفُ لبناءِ رأسِ مالٍ يمكنُ استثمارُه وقادرٍ على توليدِ المالِ، وبذلكَ تحققُ الحريةَ الماليةَ والوفرةَ النقديةَ. إذن أي الاستثمارات القادرة على توليد المال؟ هناك استثمارات طويلة الأجل قادرة على كسب المزيد من المال كالعقارات والذهب والأسهم فالعقارات واحدة من أهم وسائل الاستثمار التي تدر عوائد على المدى البعيد، فمثلا أسعار المنازل الأمريكية قد حققت معدل نمو سنوي مركب 4.5% منذ عام 1991 وحتى يوليو 2022، ورغم أنها شهدت بعض التراجعات خلال هذه السنوات كما حدث عام 2008 خلال الأزمة المالية لعالمية، لكنها استطاعت أن تعيد توزانها وتصعد من جديد أيضا الذهب من الملاذات الآمنة ضد التقلبات، إذ حقق الذهب ارتفاعات تصل لـ10% سنويا في المتوسط منذ عام 1971، وخلال تلك السنوات تطور سعر المعدن الأصفر وارتفع من نحو 35 دولارا للأوقية التي تزن 31.1 جرام إلى أن وصل لأعلى مستوى 1600 دولارا للأوقية في أكتوبر 2022 كذلك الأسهم واحدة من الأصول التي قد تدر عوائد مرتفعة على الرغم من تصنيف الأسهم كأصول مرتفعة المخاطر، إلا أنها على المدى البعيد قد تمكنك من ربح المزيد من الأموال مع وعي ومعرفة بأساليب الاستثمار بأسواق المال فمثلاً تطورتِ الأسهمُ الأمريكيةُ منذُ بدايةِ السبعينياتِ، وبعدَ أنْ كانَ مؤشرُ داو جونزٍ الصناعيِّ عندَ مستوَى 881 نقطةً تجاوزَ مستوَى 31499 ألفَ نقطةٍ بتاريخِ 25 أكتوبرَ 2022، وقفزَ مؤشرُ "إس آند بي 500" منْ مستوَى 89 نقطةً لمستوَى أعلى منْ 3797 ألفَ نقطةٍ. كما يمكن أن تعزز ممارسات تحافظ على أموالك فالاهتمام بصيانة ممتلكاتك تكلفك أقل من شراء الجديد والاهتمام بصحتك الجسدية يجنبك التقاعد المبكر الذي يؤثر سلبا على دخلك وأهدافك المالية ومن المهم أن تتجنب الديون مثل بطاقات الائتمان التي تعد نوع من أنواع القروض الاستهلاكية تكون عالية الفائدة وتقتل قدرتك على الإدخار #أرقام_التعليمة #الحرية_المالية

مخزن للقيمة والملاذ الآمن ضد تقلبات الأصول الأخرى كالأسهم والعملات والنفط، يتحوط به المستثمرون ويحافظ على أموالهم من عوامل التضخم والركود الاقتصادي إنه الذهب الذي حقق ارتفاعات بأكثر من 10% سنويا في المتوسط في نحو نصف قرن وتحديدا منذ عام 1971 لكنه على غير العادة، لم يوفر ملاذا آمنا للمستثمرين ضد الأزمات الاقتصادية في عام 2022 على الرغم من وجود توليفة من تضخم يجتاح العالم وعدم استقرار ومخاوف عالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية واحتمالية حدوث ركود اقتصادي عالمي، تدفع المستثمرين لشراء الذهب وتدعم ارتفاع سعره باعتباره مخزن للقيمة أثناء الأزمات الاقتصادية، ففي نهاية عام 2021 كان سعر الذهب 1833.40 دولار للأوقية التي تزن 31.1 جرامًا، إلا انه شهد ارتفاعًا في مارس 2022 فوق مستوى 2000 دولارا بفعل الأزمة الروسية الأوكرانية والتضخم العالمي، قبل أن يتراجع لمستوى 1800 دولارا و1700 دولارا في يوليو 2022، ثم إلى 1633.40 دولار في سبتمبر2022، ليهبط الذهب بأكثر من 20% من ارتفاعه الكبير بمارس 2022، ويسجل أدنى مستوياته خلال عامين كما تتوقع وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية هبوطا أكثر للمعدن الأصفر لسعر 1600 دولارا بحلول 2023، وتزداد المخاوف من عودة الذهب لمستويات 1500 دولارا التي كانت سائدة بعام 2019 فلماذا فقد الذهب بريقه كملاذ آمن وسط الأزمات؟ عادة ما يتأثر المعدن الأصفر عكسيا مع تحركات الدولار الأمريكي الذي غالبا ما يصعد مع ارتفاع الفائدة عليه، وهو ما حدث في عام 2022، تخلي المستثمرون عن الذهب من أجل استثمارات مربحة أكثر كالودائع البنكية والسندات بعد رفع الفائدة الأمريكية لنطاق 3 و3.25%، وصعد مؤشر الدولار مقابل ست عملات رئيسية بنسبة تجاوزت 17% منذ بداية العام وحتي نهاية سبتمبر 2022، ما قلل من جاذبية الذهب ولهذا مع كل رفع مقبل للفائدة الأمريكية لاستعادة التضخم قرب 2% والمتوقع لها أن تصل إلى 4.5% سيرتفع سعر الدولار أكثر وسيكون ذلك أسوأ على الذهب لكن حالة واحدة فقط قد يرتفع الذهب فيها ويستعيد بريقه، إذا ضرب العالم ركودا اقتصاديا نتيجة الاستمرار في رفع الفائدة، إذ يتوقع البنك الدولي ركود بالاقتصاد العالمي في 2023، وهنا قد يتخطى المعدن الأصفر مستوى 2100 دولارا سريعا كملاذ آمن ضد الركود بسبب تحول سياسة الفيدرالي لتخفيض الفائدة حيث صعد الذهب من مستوى 1740 دولارا في مارس 2020 إلى مستوى 2060 دولارا في أغسطس 2020 ويري البعض أنه حتى لو لم يخفض الفيدرالي الفائدة، واختار الاستمرار في رفع الفائدة الأمريكية ولكن بوتيرة أقل فإن ذلك سيقدم الدعم للذهب

من أخف المعادن وزناً على وجه الأرض.. يتميز بلونه الفضي ويمكنه نقل الحرارة والكهرباء.. يسميه البعض بالنفط الجديد.. ويتوقع له المحللون مستقبلاً مليئاً بمزيد من الطلب المتسارع خاصة مع اتجاه الأنظار إلى السيارات الكهربائية، وسعي العالم للتحول إلى الطاقة النظيفة بصفر انبعاثات كربونية إنه الليثيوم، المنافس القوي للنفط على عرش الطاقة في عام 1817م، أجرى الكيميائي السويدي "يوهان أوغوست أرفويدسون" (Johan August Arfwedson) اختباراته على بعض المعادن، ليكتشف وجود معدن جديد أطلق عليه "الليثيوم"، إلا أن الليثيوم بقي دون استغلال لأكثر من 170 عاماً، لكن في عام 1991، نجحت شركة سوني في تصنيع بطاريات أيونات الليثيوم التي أطالت عمر بطارياتها المستخدمة في كاميرات الفيديو ومع تطور التكنولوجيا في القرن 21، زاد الاهتمام بالليثيوم كعنصر أساسي في صناعة البطاريات، لتميزه بتخزين الطاقة لفترات طويلة وتأتي صناعة البطاريات في صدارة استخدامات الليثيوم، وذلك بنسبة 46%، إذ يستخدم الليثيوم في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والكاميرات الرقمية، وأيضاً بطاريات اختزان الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وعلى الرغم من أن أقل من 1٪ من السيارات حول العالم تعمل بالكهرباء، فإن هذه السيارات تستحوذ على نصف إمدادات بطاريات الليثيوم أيون حول العالم. ومن المتوقع أن يتضاعف حجم سوق السيارات الكهربائية بحلول عام 2030، وهو ما يعني زيادة الطلب أكثر على بطاريات الليثيوم، إذ تشير التوقعات إلى نمو سوق تلك البطاريات حول العالم من 30 مليار دولار في عام 2017 إلى أكثر من 100 مليار دولار بحلول عام 2025. ويدخل معدن الليثيوم أيضا في صناعة الزجاج والسيراميك، كما يستخدم في صناعة الأدوية والشحوم الصناعية، والألعاب النارية وفي معالجة وتنقية الهواء.. والطاقة النووية. وتشير الدراسات إلى أن سوق الليثيوم يشهد نمواً سنوياً بنحو 10% خلال الفترة من عام 2021 حتى عام 2026 لكن أين يتواجد الليثيوم؟ يمكن العثور على معدن الليثيوم في رواسب الصخور أو في البحيرات المالحة، لكنه يكون ممتزجاً بمعادن أخرى من يملك احتياطيات الليثيوم؟ تحتل تشيلي المرتبة الأولى كأكبر دول العالم امتلاكاً لاحتياطيات الليثيوم، بمقدار 9.2 مليون طن متري، تليها أستراليا بنحو 3.8 مليون طن متري، ثم الأرجنتين بمقدار 2.2 مليون طن متري، والصين بواقع 1.5 مليون طن متري. وهناك دول أخرى تمتلك احتياطيات من الليثيوم بقدر أقل مثل الولايات المتحدة بنحو 750 ألف طن متري وزيمبابوي بنحو 220 ألف طن متري، ثم البرازيل بواقع 95 ألف طن متري والبرتغال بمقدار 60 ألف طن متري.

في يوليو 2022 تساوت قيمة اليورو مع الدولار لأول مرة منذ نحو 20 عاما اليورو الذي سجل في عام 2008 ذروته بحوالي 1.6 دولار يعني كانت المئة يورو تساوي 160 من الدولار لكن هبط اليورو أكثر ووصل بتاريخ 27 سبتمبر 2022 إلى سعر 0.963 دولار وأصبحت المئة يورو تعادل 96.3 دولارا فقط فلماذا هبط اليورو؟ هناك اسباب كثيرة وراء هبوط اليورو لكن ببساطة قيمة أي عملة يحددها العرض والطلب، كلما زاد الطلب على العملة زادت قيمتها، فمثلا يزيد الطلب على اليورو كلما زاد تصدير السلع من منطقة اليورو لكن بعد الحرب الروسية الأوكراينة قطعت روسيا أمدادات الغاز عن أوروبا وتدهور الإنتاج الصناعي الأوروبي واصبحت أوروبا تستورد أكثر مما تصدر ولهذا قل الطلب على اليورو وانخفض قيمته لكن من هم الرابحون والخاسرون من انخفاض اليورو؟ أول المستفيدين من تراجع اليورو شركات التصدير الأوروبية، فكلما تراجعت قيمة اليورو، كلما زاد إقبال المستوردين على شراء السلع الأوروبية لأنها ستكون أقل تكلفة، وبالتالي، تزيد صادرات الشركات الأوروبية وتزيد حصتها بالسوق العالمية فمثلا سيتسري المستهلكون في أمريكا السلع المستوردة من أوروبا بتكلفة أقل لأن قيمة الدولار أعلى من قيمة اليورو وسيدفع سياح أمريكا وأي دولة عملتها مرتبطة بالدولار تكلفة أقل خلال إقامتهم بأوروبا، فمثلا عند تبديل 1000 دولار سيصبح معهم حوالي 1.038 يورو وهذا يعني أن يشتروا أكثر بنفس المبلغ من الدولار أما الخاسرون من ضعف اليورو يأتي أولهم القطاعات الصناعية في أوروبا مثل السيارات والطائرات، لأنها تستورد المواد الأولية من الخارج وتدفع بالدولار وبالتالي تكون تكلفة استيرادها أكبر بسبب تراجع اليورو ويمكن أن تتأثر شركات التصدير الأمريكية لأن منتجاتها ستصبح أكثر تكلفة على المستوردين بأوروبا الذين سيلجؤون إلى مصادر أخرى تكون فيها تكلفة شراء السلع أقل عليهم أيضا قطاع الطاقة في أوروبا سيتضرر بشدة من انخفاض اليورو، نظرا لأن تكلفة المحروقات تصبح مرتفعة، وخاصة الشركات البتروكيماوية، حيث تدفع هذه الشركات فاتورة مضاعفة لارتفاع أسعار الطاقة وللعقوبات الأوروبية على روسيا كذلك سيعاني المستهلكين في أوروبا، من انخفاض قيمة اليورو لأنهم سيواجهون زيادة كبيرة بأسعار السلع ما يدفعهم للعزوف عن شرائها